وحذر أبو الغيط من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية، والتي ساهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للازمة السورية، وتداعيات هذا الوضع المضطرب على أمن واستقرار سوريا ومن ثم المنطقة.  

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا، شكّل نموذجاً صارخا لانتهاك القانون  الدولي الإنساني، وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة بتشريد ما يزيد  عن مليون نازح سوري ومواصلة استهداف المنشآت المدنية من مدارس ومستشفيات.

وشدد على أهمية التزام كافة الأطراف بقرارات واتفاقات وقف إطلاق النار. 

وأكد ابو الغيط في هذا السياق على مسؤولية مجلس الأمن في إقرار هدنة إنسانية فورية وتوفير المساعدة العاجلة لأكثر من ثلاثة ملايين سوري. 

ونقل المصدر عن الأمين العام دعوته لإطلاق مفاوضات جدية  تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تفعيل المسار السياسي، والدفع في اتجاه تنفيذ العملية  السياسة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، مشدداً على أن  اللجوء للحل العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار والتشريد وإراقة الدماء.