شهد شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم، تظاهرة نظمها العشرات من المواطنين والمواطنات احتجاجاً على تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.

ورفع المتظاهرون لافتات ترفض التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا أنها تشكل تهديداً لحقوق المرأة وتكرس الطائفية في المجتمع. وردد المشاركون شعارات تؤكد على ضرورة حماية حقوق المرأة العراقية ورفض أي محاولة للمساس بها أو تقليص مكتسباتها القانونية، وفق ما أفادت به وكالة روج نيوز.

ويأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسلة من التظاهرات التي تشهدها البلاد في مختلف المدن، حيث يطالب المتظاهرون بعدم تمرير التعديلات على القانون من قبل البرلمان العراقي.

من جانبها، أعربت منظمات حقوقية وناشطون مدنيون عن قلقهم إزاء التعديلات المقترحة، معتقدين أن تمرير هذه التعديلات قد يفتح الباب أمام المزيد من الانقسامات الطائفية، إلى جانب التأثير السلبي على وضع المرأة العراقية.

وتشير التعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية إلى تغيير في بعض البنود المتعلقة بحقوق المرأة في الزواج والطلاق، ما أثار موجة من الانتقادات والاعتراضات في الأوساط الشعبية والسياسية.

وقد أكدت مصادر برلمانية أن النقاشات بشأن هذه التعديلات مستمرة داخل مجلس النواب، في حين يتزايد الضغط الشعبي لوقف تمريرها وإعادة النظر في مضمونها بما يتوافق مع حقوق الإنسان والدستور العراقي.

ويترقب الشارع العراقي ما ستؤول إليه هذه الاحتجاجات، في ظل تصاعد الأصوات الرافضة لأي تشريعات قد تؤدي إلى تراجع مكتسبات المرأة وتفاقم الانقسامات الاجتماعية.