تستضيف العاصمة التونسية، اليوم الاثنين، اجتماعات الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة كما هو مخطط لها، وذلك لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط حالة من التشاؤم بسبب تحركات الميليشيات المدعومة من تركيا.
ويشارك في الحوار الذي ينطلق، اليوم الإثنين، وترعاه الأمم المتحدة بمشاركة ٧٥ ممثلًا عن مختلف القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا، بينما ينحصر الدور التونسي في تيسير عقد المحادثات.
وكان ممثلو مجلس النواب في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، قد تحدثوا عن تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الليبي.
وأشار الجانبان في ختام اجتماع عُقد في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى امتلاك الليبيين المبادرة السياسية، وتحدثا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول معايير المرشحين للمناصب العليا في الدولة تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحترم الدستور الليبي.
وعلى الرغم من ذلك إلا أنه وخلال الساعات الأخيرة ارتفعت نسبة التشاؤم حول ما إذا كان يمكن تطبيق هذه الخريطة بنجاح وضمان انتقال آمن داخل ليبيا، في حين يرفض الآلاف من المقاتلين التخلي عن أسلحتهم حتى يحصلوا على حصّة في السلطة القادمة، وتهدّد قوى أجنبية متدخلة بنسف جهود السلام إذا ما هدّدت نفوذها ومصالحها.
وعشية بدء الحوار السياسي، ارتفعت أصوات ميليشيات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق معلنة رفضها طريقة إدارة الحوار السياسي.
وفي هذا السياق، دعت "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق والتي تضم أقوى المليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، مساء الأحد، الأمنيين والعسكريين والمواطنين الليبيين إلى عقد اجتماعات طارئة والخروج في مظاهرات رافضة للحوار السياسي، وانتقدت ما اعتبرته "تعنّت" البعثة الأممية وتمسكها بقائمة حوارها.
