وأعلنت السلطات التركية أنها تحتجز الصحافي البالغ من العمر 45 عاما والمريض بالسرطان، موجهة له تهمة التجسس .

ومن جانبه أكد غسان شقيق أحمد لـ "العربية.نت" أن منزل أخيه الذي يعمل في تركيا منذ 7 سنوات تعرض لعملية اقتحام من قبل قوات الأمن التركية، وكان وقتها خارج المنزل، وفور عودته اكتشف اختفاء حاسوبه الآلي وعليه أعماله الكتابية، والبحثية، وصوره الخاصة ومستنداته ومستندات أسرته، مضيفا أنه تقدم ببلاغ للشرطة التي أكدت له أنها ستلاحق المتهمين وتحقق في الواقعة .

وتابع قائلاً: "عقب تلك الواقعة بأسبوعين وفي 21 سبتمبر الماضي اختطف مجهولون شقيقي من الشارع العام بولاية سقاريا، فتقدمت زوجته ببلاغ يفيد باختفائه، وأرفقت البلاغ بشهادات بعض شهود العيان، الذين أكدوا اختطافه من قبل ملثمين، عندها وعدت الشرطة بمتابعة القضية لكن دون جدوى."

كما أضاف "العائلة في فلسطين تواصلت مع السفارة الفلسطينية في تركيا ووعدت بالتدخل والبحث عن أحمد".

لكن شيئا لم يظهر عن أحمد بحسب شقيقه، الذي تابع رواية ما جرى، قائلاً: "بعد مرور شهر على الواقعة سربت المخابرات التركية عبر وسائل الإعلام بأنها اعتقلت صحافيا فلسطينيا بتهمة التجسس، ورغم عدم وجود لائحة اتهام قانونية، وعدم اكتمال التحقيق، إلا أن وسائل الإعلام شهرت بالأسطل وروجت روايات كاذبة عنه، ورفضت السماح لطفلتيه وزوجته برؤيته، أو الاتصال به، كذلك تواصل محاميه الخاص معه".

إلى ذلك، كشف شقيق الصحافي الفلسطيني أن العائلة التي تقيم في قطاع غزة حاولت عقد مؤتمرات للكشف عن قضيته وشرحها للرأي العام العالمي، إلا أن حكومة حماس المسيطرة على القطاع رفضت ذلك، ومنعتهم من إقامة أي مؤتمرات على خلفية علاقاتها الوطيدة مع حكومة تركيا، مشيرا إلى أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين أصدرت بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الاختفاء، ودعت الاتحاد الدولي للصحافيين وكافة منظمات حقوق الإنسان للتدخل لكشف مصير الأسطل .

وتعليقا على الاتهامات الموجهة لشقيقه حسب رواية المخابرات التركية وهي التجسس ودعم الانقلاب الذي جرى في تركيا في يوليو من العام 2016، أعرب عن خشيته من أن يتعرض شقيقه للتعذيب الذي قد يودي بحياته خاصة أنه مريض بسرطان الغدة الدرقية، كما يخشى من محاولة انتزاع اعترافات كاذبة منه تحت وطأة التعذيب .

وطالب السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية في تركيا بالتدخل لإنقاذه وحمايته ومنحه حقه القانوني في حضور محاميه الخاص في التحقيقات التي تجري معه لمعرفة الاتهامات والرد عليها.

يشار إلى أن السلطات التركية كانت خطفت من قبل الضابط الفلسطيني المتقاعد زكي مبارك في أبريل من العام 2019، قبل أن تخرج بعد أسبوعين لتعلن احتجازه في سجن سيليفري بتهمة التجسس، ثم عادت بعد أيام وأعلنت انتحاره شنقا في زنزانته.

ووصلت جثة القتيل الفلسطيني مستشفى فلسطين بالقاهرة في مايو من نفس العام قادمة من تركيا وعليها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم أيضاً.

وتقدمت أسرة زكي مبارك ببلاغ للنائب العام المصري، تطلب فيه رسمياً إعادة تشريح الجثمان، وتقديم تقرير طبي بحالته، وإثبات العلامات الواردة به، والتي تؤكد تعذيبه وقتله جراء التعذيب، وتدحض رواية السلطات التركية بانتحاره، وهو ما حدث حيث وافق النائب العام على إعادة تشريح الجثمان.

وعقب انتهاء عملية إعادة التشريح تم نقل الجثمان إلى قطاع غزة، ودفنه في مقابر العائلة في دير البلح، فيما مازالت القضية متداولة أمام المحاكم الدولية.