لكن سياسات التتريك لم تكن جديدة أو ترتبط بإعادة هندسة القرى والمدن السورية ذات الغالبية الكردية في التوقيت الحالي، فهى سياسات عميقة وممتدة تاريخياً في جنوب شرق تركيا وشمال العراق. وتستهدف تركيا من وراء هذه السياسة طمس العرق الكردي في هذه المناطق.

وفي الوقت الذى تمكنت تركيا من تجذير سياسات التتريك في شمال العراق، والمناطق الكردية في الداخل التركي، زادت من وتيرة هذه السياسات في الشمال السوري، وتجلى ذلك في تحركاتها السريعة واللافتة لتتريك مدن مثل عفرين والباب وجرابلس وأعزاز وغيرها، والتي تسيطر عليها تيارات المعارضة السورية الموالية لها.

سياسات قديمة وممتدة

على مدار عقود طويلة، مارست السلطات التركية عمليات التتريك في المناطق الكردية في عموم الإقليم، وذلك من خلال الإصرار على معاملة التيارات الكردية معاملة قاسية. ونتيجة لحركات التحرر والنضال الكردية التي شٌتلت بذورها في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، عمدت تركيا بعد توقيع معاهدة لوزان في 24 تموز/ يوليو 1923 إلى تبنى سياسات ممنهجة ضد الكرد، فقد رأى الكماليون بعد قيام الجمهورية التركية، أنه لا مكان لشعب غير الشعب التركي، ويجب تتريك كل القوميات الأخرى التي تضمها البلاد، وصهرها في المجتمع التركي، ورفضوا الاعتراف بوجود شعب آخر غير الأتراك، وأطلقوا على الكرد اسم  "أتراك الجبال". كما تم  حظر الأسماء والأزياء الكردية. كما تم حظر استخدام اللغة الكردية، وأنكر وجود الهوية العرقية الكردية.

تصاعدت حدة الإجراءات ضد الهوية والوجود الكردي عشية قيام ثورة 1925 التي اندلعت بقيادة الشيخ سعيد الكردي "سعيد بيران"، ووصلت سياسات القمع ذروتها مع اندلاع الانتفضات الكردية في العام 1930 و 1936، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة في السبعينيات بعد تأسيس حزب العمال الكردستاني بقيادة المناضل عبدالله أوجلان. ووصلت سياسات تدمير الهوية في المناطق الكردية إلى مستويات غير مسبوقة بفعل المواجهات بين الطرفين في الثمانينات والتي لا تزال ممتدة حتى اللحظات الراهنة، ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 40 ألف غالبيتهم من الكرد ناهيك عن تدمير أكثر من 3 آلاف قرية كردية، وتهجير سكانها إلى غرب تركيا .

الممارسات التاريخية لتتريك المناطق الكردية لم تقتصر على الداخل التركي، فقد أمتدت إلى دول الإقليم، ففي سوريا التي يمثل فيها الكرد أحد المكونات العرقية، ويصل تعدادهم السكاني فيها إلى أكثر من 10 في المئة من مجموع السكان، ويعيش معظمهم في محافظتي الحسكة وحلب إلى جانب العاصمة دمشق، وتعرض الكرد السوريين للكثير من القمع والحرمان من الحقوق الأساسية. وتم تجريد حوالي 300 ألف كردي من الجنسية السورية منذ ستينيات القرن الماضي، وصُودرت الأراضي الكردية وأعيد توزيعها على العرب في محاولة "لتعريب" المناطق الكردية.

بالتوازي ، لم ينجو شمال العراق من محاولات طمس الهوية الكردية، ففي نهاية سبعينيات القرن الماضي، اتجهت الحكومة العراقية إلى توطين السكان العرب في عدد واسع من القرى والبلدات الكردية شمال العراق بهدف تغيير التركيبية السكانية، خاصة حول مدينة كركوك الغنية بالنفط. كما قامت تركيا بإعادة توطين الكرد في بعض المناطق قسرا ودعم التركمان للتواجد. وفي عام 1988، قبيل انتهاء الحرب مع إيران تعرضت مدينة حلبجة لغارات بالسلاح الكيماوي، وأطلق صدام حسين حملة انتقامية ضد الكرد أطلق عليها عمليات "الأنفال". كما استخدمت السلطات العراقية عشية حرب الخليج 1991، كافة أنواع القمع لإخماد الانتفاضة الواسعة التي عمت مناطق جنوب العراق وإقليم كردستان، ولشدة قمع الدولة لهذه الانتفاضة، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها منطقة حظر جوي على شمال العراق،

أدوات مختلفة

في سياق المساعى التركية لنسف التركيبة الديموغرافية في المناطق الكردية سواء في تركيا أو دول الإقليم، عمدت أنقرة إلى عدد واسع من الآليات، يتمثل أبرزها في:

السعى إلى تغيير التوازنات الديموغرافية: نجحت تركيا في توظيف العمليات العسكرية التي قامت بها في الأعوام  2016 و2018 و2019 والتي أدت إلى احتلال تركيا ما يقرب من 10 آلاف كم مربع من الأراضي السورية في إحداث تغيرات ديموغرافية واسعة. حيث أشارت تقديرات عديدة إلى أن العمليات العسكرية التركية أسفرت عن نزوح ما بين 300 ألف و350 ألف مدني كردي من المناطق التي يتواجدون فيها. وقد تعمدت أنقرة ملء الفراغ عبر استقدام نازحين من العرب والتركمان في مناطق سورية مختلفة للاستقرار في تلك المنطق ناهيك عن جلبها من خارج سوريا عدد واسع من الأيغور والتركمان وأبناء الجماعات المؤدلجة القريبة من نظام الحكم في تركيا، وعوائل المرتزقة. والواقع أن سياسات التتريك كانت أكثر ضراوة في المناطق الكردية المحتلة في سوريا مثل عفرين وسرى كانيه وكرى سبي حيث أدت إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان الكُرد من مناطقهم التاريخية، وموطنهم الأصلي.

تعزيز الارتباط بالاقتصاد التركي: عملت تركيا على ربط مناطق الشمال السوري بالاقتصاد التركي، حيث سعت عبر أذرعها المحلية، إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق، كما باتت الليرة التركية هى العملة الرسمية فيها. لذلك، يُضطر السوريون في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية إلى تسجيل آلاف الشركات في تركيا لضمان توزيع منتجاتهم.

بالتوازي مع ذلك، وسعت تركيا من نطاق مشاركة الشركات التركية في مد المدن السورية بالطاقة، حيث أبرمت ما يسمى بـ”حكومة الإنقاذ” المعارضة في سوريا اتفاقيات عديدة مع شركات تركية لتجهيز خطوط الكهرباء ومدها بالطاقة الكهربائية في كل أنحاء محافظة إدلب. وبدأت شركة Green Energy “الطاقة الخضراء” التركية، بعد الانتهاء من تأسيس محطات تحويل وخطوط كهرباء، في مد مدن إدلب بالتيار الكهربائي. لكن اللافت في هذا الصدد، هو أن احتكار الشركات التركية لإمدادات الطاقة الكهربائية في تلك المنطقة بدأ يثير استياء السكان، خاصة بعد اتجاه تلك الشركات إلى رفع أسعار خدماتها، على نحو تسبب في اندلاع احتجاجات في مدن أعزاز وصوران وريف عفرين في بداية يناير الماضي.

مواصلة سياسات التتريك شمال العراق: سعت تركيا إلى تبني سياسات التتريك التدريجي في مناطق شمال العراق، والتي بدأت تظهر بصورة لافتة بعد حرب الخليج 1991، حيث ازدادات عملياات التتريك بفعل التدخلات العسكرية التركية في شمال العراق، والتي جاءت تحت ستار حماية أبناء المكون التركماني المتواجديدن في العراق، حيث تعتبرهم أنقرة امتداداً طبيعياً لها، كما يطلق تركمان العراق على تركيا "الوطن الأم تركيا" أو "الأمة التركية العظمي".

ومع سقوط نظام صدام حسين، وتصاعد الاحتقانات الطائفية في العراق، وجدت تركيا بيئة خصبة لتطوير سياسات التتريك، خاصة في القرى العراقية التابعة لمحافظة دهوك، والواقعة على الحدود التركية العراقية، والتي تصل إلى أكثر من ثلاثين قرية حدودية، يعيش فيها خليط من السكان الكرد والسريان والأشوريين، حيث عملت تركيا على جلب العناصر العربية، وبالذات المنتمية لجماعات الإسلام السياسي بالإضافة إلى التركما إلى هذه القرى، كما استخدمت أراضي هذه القرى وأحزمتها الزراعية لبناء قواعدها العسكرية، والتي وصلت في العام 2019 إلى نحو 29 موقعاً، بيد أن هذه المعسكرات زادت خلال الآونة الأخيرة، لتصل إلى نحو 87 موقعاً أغلبها تم بناؤها على أنقاض القرى الحدودية بين العراق وتركيا، والتي تعرض أهلها للتهجير القسري تحت وطأة القصف التركي على المدنيين ومقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية، كانت قد دقت منذ سنوات، ناقوس الخطر ضد عمليات التهجير القسري للكرد شمال العراق، فعلى سبيل المثال عبرت الأمم المتحدة عن قلقها في 19 أكتوبر 2017  من سياسات تهجير قسري لمدنيين أغلبهم من الكرد، وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم في شمال العراق.

توظيف الأحزاب الكردية الموالية لتركيا شمال العراق: تمكنت تركيا من استمالة بعض القوى الكردية في شمال العراق، وبخاصة التي تبحث عن مصالح آنية وضيقة وبناء نفوذ سياسى على حساب قضية الكرد التاريخية. وبالنظر إلى حاجة هذه الأطراف الكردية، وفي الصدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والجيوب الضيقة الموالية له من الكرد والعرب في الإقليم إلى الدعم التركي لبسط نفوذها في إقليم كردستان، وتحييد تأثيرات منافسه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المناهض للوجود التركي لشمال العراق، دعمت هذه الأطراف الممارسات الثقافية والاجتماعية التي سعت تركيا إلى تجذيرها في إقليم كردستان لطمس هوية الكرد، بل كان الأدهي، هو تبرير هذه الأطراف للعمليات العسكرية التي تشنها تركيا على مناطق شمال العراق وشمال سوريا تحت ستار وحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني.

 توظيف منظمات الإغاثة: تستعين تركيا ببعض منظمات الإغاثة الإنسانية من أجل تنفيذ مخططاتها في شمال سوريا وشمال العراق، على غرار “هيئة الإغاثة الإنسانية” التي تساهم في تقديم مساعدات غذائية وإنسانية للسكان العرب والتركمان في مناطق شمال العراق جنباً إلى جنب دعم وتوفير البنية التحتية للسكان العرب في المناطق السورية لإغرائهم بالبقاء في المناطق الكردية شمال شرق سوريا، واستوطنها.

أهداف رئيسية

تسعى أنقرة عبر الإصرار على المضي قدماً في سياسات التتريك التي باتت تمثل استراتيجية تركية، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن تناولها على النحو التالي:

 تقطيع أوصال المشروع الكردي: لا تنفصل هذه السياسة عن محاولات أنقرة استباق أى تحرك دولي من أجل إضفاء شرعية على الوجود الكردي في دول الإقليم، سواء من خلال تبنى سياسات متشددة ضد الحضور السياسي للكرد في الداخل التركي أو من خلال إعادة التركيبة الديموغرافية في مناطق شمال العراق، وشمال وشرق سوريا. ويبدو أن ثمة قناعة تركية بأن تعزيز فرص حصول الكرد على حكم ذاتي أو إدارة ذاتية في شمال سوريا على غرار العراق، يمثل تهديداً لأمنها واستقرارها في الصميم، ويغرى الكرد الداخل بالسير على نهج إخوانهم في سوريا والعراق، ومن هنا، فإنها تتحرك باستمرار من أجل تقليص مساحة الأراضي التي يسيطرون عليها سواء عبر  سياسات التضيق داخل المناطق الكردية في تركيا أو من خلال  العمليات العسكرية التي تشنها بصورة مستمرة على مناطق شمال العراق وشمال سوريا.

طمس الهوية الكردية: سعت تركيا بعد تمددها في مناطق الشمال السوري عبر الأذرع الموالية من الفصائل المتشددة، ومنها جبهة النصرة "هيئة تحرير الشام"، وأحرار الشام، وغيرها من الأولوية العسكرية التي شكلتها من المرتزقة السوريين،  إلى فرض سياسة الأمر الواقع، من خلال تبني سياسات تتريك ممنهجة. وهذا بدوره يعكس النوايا التركية في إعادة تشكل هوية مناطق الشمال السوري، وبخاصة  مناطق تركز الكرد، فعلى سبيل المثال قامت تركيا على مدار السنوات التي خلت بإزالة المعالم الكردية وتغيير الأسماء الكردية للشوارع والمراكز والأحياء واستبدالها بأخرى تركية فضلاً عن رفع العلم التركي وصور أردوغان فوق المدارس والمستشفيات وكافة المراكز والمؤسسات والساحات بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية جذرية هائلة لطمس الهوية الكردية لتلك المناطق وإتخامها بنازحين سوريين موالين لتركيا، وخاصة من التركمان القادمين من المناطق السورية المنكوبة الأخرى.

 كما  عمدت تركيا إلى تغيير السجل المدني للسكان الأصليين من الكرد، حيث سحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من القاطنين في تلك المناطق واستعاضت عنها بأخرى تركية.

الهيمنة على اقتصاد المناطق الكردية: ترى أنقرة أن تتريك مناطق شمال سوريا، وشمال العراق، وإعادة هندسة مجتمعات هذه العناصر من خلال إحداث تغيرات ديموغرافية على حساب العنصر الكردي، يوفر بيئة خصبة لسيطرة تركيا على اقتصادات المناطق الكردية، ومن ثم إفقار شعوبها، وهو الأمر الذى يمثل من وجهة نظر تركية آلية مهمة لتشتيت المجتمعات الكردية أو دفعها للرحيل إلى مناطق بديلة.

على جانب آخر، فإن السيطرة على أعصاب اقتصاديات المناطق الكردية في هذا التوقيت بات يمثل ضرورة ملحة لتركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بعدما فقدت الليرة أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار. ومن هنا، يمكن تفسير انتقال عدد هائل من الشركات التركية للعمل في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا، وأهمها مؤسسة البريد والشحن التركية (PTT) وإلى جانب البريد التركي، فرضت العديد من الشركات التركية الخاصة نفسها في ريف حلب الشمالي، ودخلت في مشاريع خدمية موجهة للسكان، كشركة “AK ENERGY” التي تمد المنطقة بالكهربا.

 كما تجدر الإشارة إلى شمال العراق يرتبط اقتصاديا بتركيا، حيث تعتمد أربيل بشكل أساسي على الورادات التركية ناهيك عن تصدير نفط إقليم عبر ميناء جيهان التركي. ويشار إلى أن الوجود التجاري التركي يظهر في كافة مناطق إقليم كردستان بوضوح،  فالعلامات التجارية التركية منتشرة في كافة أرجاء الإقليم، بدءاً من مراكز التسوق ووصولاً إلى متاجر الأثاث والسلع التجارية والاستهلاكية، حتى أن سكان الشمال العراقي لا يملكون خيارات بديلة للبضائع التركية بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة في الإقليم، وإصرار التيار النافذ في حكومة الإقليم على السماح فقط على إعطاء الأولوية للوردات التركية دون غيرها، رغم أن سكان الإقليم لا يفضلون البضائع التركية بحسب العديد من التقديرات المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الشركات التركية العاملة في الإقليم إلى أكثر من 1500 شركة كبيرة وصغيرة، علماً بأن هذا الرقم في تزايد مستمر.

مواجهة التحركات الإقليمية والدولية الداعمة للكرد أثارت العمليات العسكرية التي تشنها تركيا باستمرار على المناطق الكردية شمال سوريا ومناطق شمال العراق استياء القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في الملف السوري. ومن هنا، فإن أنقرة اعتبرت أن توسعها في سياسات تتريك تلك المناطق يوفر لها ورقة ضغط في مواجهة هذه القوى، خاصة  أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، كان لافتاً أنهما توافقتا على رفض التحركات التركية في المناطق الكردية رغم الخلافات العديدة العالقة بينهما سواء في سوريا أو في أوكرانيا.

 ختاماً، يمكن القول إن السياسات التي تقوم بها تركيا لتغيير الأبعاد الديموغرافية والثقافية والتاريخية لسحق الهوية الكردية، تعبر عن توجه راسخ في عقيدة النخب التركية على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها. بيد أن هذه السياسات قد لا تسفر عن اختراق، بالنظر إلى ثبات وقوة الموروث الكردي في الوعي الجمعي لأجياله المتلاحقة فضلاً عن نجاحات النضال الكردية في التصدى لهذه الممارسات الممنهجة، بل وقدرتها على تذويبها وهضمها بين طيات الشخصية الكردية، التي أثبتت قدرة هائلة في التصدى لمحاولات طمسها على مر العصور، وأكدت من جانب أخر أنه لا مناص عن حل عادل للقضية الكردية، يرتكز على ضرورة الاعتراف ليس فقط بهوية الكرد، وإنما بحقوقهم السياسية، كونهم جزء أصيل من نسيج أوطان دول الإقليم، وشركاء في تحرر أوطان المناطق من براثن الاستعمار.

 

كرم سعيد- خبير الشئون الإقليمية- مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية