أثارت صلاحيات الرئيس القادم التي اقترحها أعضاء اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي جدلا وخلافات في البلاد، بين تيّار يرى أن ما منح للرئيس من اختصاصات كثير سيفتح الباب أمام عودة الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد، وآخر ينتقد تقليص صلاحياته ويحذّر من إضعاف سلطة مؤسسة الرئاسة لصالح البرلمان.

وحدّدت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، 13 اختصاصاً يتولاها رئيس الدولة بعد انتخابه تختلف كليّاً عن الصلاحيات التي كانت ممنوحة للزعيم الراحل معمر القذافي الذي جمع خلال فترة حكمه كل السلطات، وهي: تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته بالتشاور مع مجلس النواب، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

ومن بين مهام رئيس الدولة القادم، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة البرلمان وتعيين السفراء وممثلي ليبيا بالخارج بناء على اقتراح وزير الخارجية وتعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.

كما يتولى الرئيس كذلك إصدار القوانين التي يقرها البرلمان وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من البرلمان، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ والحرب بشرط عرضها على البرلمان لإقرارها بالأغلبية خلال 10 أيام، كما يحق له ترأّس اجتماعات مجلس الوزراء، في حال حضوره، إضافة إلى إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع البرلمان، وكذلك إعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

وهذه الصلاحيات المقترحة، أحدثت تباينا في الآراء وانقساما في المواقف، بين من اعتبر أنه تمّ تجريد الرئيس من اختصاصاته وتقييد تحركاته بالبرلمان وهو ما سيفتح الباب مجددا أمام الصراعات والانقسامات وتغوّل مؤسسة البرلمان على القرار، وبين من اعتبر أن الرئيس منح صلاحيات أوسع ستفتح الباب لحكم الفرد الأوحد من جديد. 

والتباين والتصادم في الآراء حول صلاحيات الرئيس القادم، تضاف إلى الخلافات الموجودة حول طريقة انتخابه سواء من البرلمان أو عبر الاقتراع المباشر من الشعب، والتي من المتوقع أن يتم الحسم فيها خلال جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي بتونس.