ورفضت محكمة الاستئناف في العاصمة التركية أنقرة مساء يوم الاثنين دعوى قضائية قدمها البروفيسور باسكن أوران، أحد أبرز خبراء تركيا في رصد وتحليل السياسة الداخلية والخارجية، ضد وزير داخلية البلاد سليمان صويلو بسبب تصريحات "مهينة" بحق أوران.

لكن محكمة الاستئناف رفضت طعناً لأوران، بعد رفض المحكمة الابتدائية الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد الوزير طالباً تعويضاً مادياً على الإهانة.

وتعود القضية إلى عام 2017، عندما كتب أوران مقالاً بعنوان "بعض التجارب المأساوية على الأكراد". وكتب صويلو عبر حسابه في "تويتر" بعد نشر المقال: "سأقدم شكوى جنائية ضد الخادم، باسكن أوران، الذي قام بتسويق نفسه على أنه عالم، ولكنه لفق كل كلمة في المقال بشكل حقير".

في وقت لاحق، فتح الادعاء تحقيقاً مع أوران بسبب مقاله هذا، وفي النهاية أسقط التهم الموجهة إليه حيث لم يتضمن المقال عناصر يمكن اعتبارها جريمة.

وبعد تبرأته، رفع أوران في وقت لاحق دعوى قضائية ضد صويلو، قال فيها إن تغريدته التي ذكر فيها مصطلحات مثل "الحقير" و"الخادم" تنتهك حقوقه الشخصية.

وفي جلسة الاستماع في أنقرة في 14 أكتوبر الجاري، رفضت المحكمة المدنية الابتدائية الدعوى القضائية المقدمة من أوران، وقالت في حكمها إن "تصريحات الوزير تقع ضمن حدود الانتقاد،دون استهداف الحقوق الشخصية للخبير السياسي".

لكن أوران استأنف قرار المحكمة الابتدائية في أنقرة أمام محكمة الاستئناف في أنقرة، قائلاً إن صويلو كان بإمكانه التعبير عن رأيه دون "إهانته"، ومع

ذلك رفضت محكمة الاستئناف طلب أوران بالإجماع.

وبناءً على هذا القرار، قدم أوران طعناً آخر أمام محكمة النقض، وهي آخر مرحلة لمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية والمدنية في تركيا.