صرّح مسؤول إيراني أنّ بلاده أوقفت العمل ب"البروتوكول الإضافي" الملحق ب"معاهدة حظر الانتشار النووي"، وذلك بعد يومين من اتّفاق مؤقّت مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذّريةحول السماح لمفتّشين أمميّن بالتحقّق من "الأنشطة الحسّاسة" المتعلّقة ببرنامج طهران النووي.
ويتضمّن البروتوكول الإضافي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذّرية بإجراء عمليّات تفتيش في منشآت إيران النوويّة.
وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذّرية، كاظم غريب أبادي إنّ طهران أوقفت "تنفيذ البروتوكول الإضافي"، وذلك بعد ساعات من تصريح للمتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة، نيد برايس قال فيه إنّ الولايات المتّحدة "تحضّ" إيران على "التعاون الفوري" مع الوكالة الدوليّة.
بدوره، أوضح وزير الخارجيّة الإيراني، محمّد جواد ظريف أنّ طهران أبلغت "رسميّاً" وكالة الطاقة الذّرية، في 15 شباط الجاري، أنّ "قانون البرلمان" سيدخل حيّز التنفيذ بدءاً من 23 شباط، في إشارة إلى قانون مواصلة تخصيب اليورانيوم.
وحذّرت كلّ من فرنسا وبريطانيا وألمانيا من "الطابع الخطر" لإيقاف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي، حيث طالبت طهران ب"التعاون الكامل" مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذّرية، وأن "تعدل عن الخطوات التي تقلّص الشفافيّة".
