انتهت القمة العربية الطارئة في القاهرة إلى إصدار بيان ختامي يتناول خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة مع الإبقاء على سكان القطاع دون الحاجة إلى تهجيرهم، وهو ما لم يلقِ قبولاً من ترامب كما واجهت إسرائيل مخرجات القمة بالرفض، وإعلان مضيها في خططها الساعية إلى التخلص من سكان القطاع وحماس في ضربة واحدة، ورغم ردود الأفعال السلبية إلا أن القمة خرجت بالكثير من الإيجابيات، ربما ليست كافية لكنها جيدة ومهمة، ومن بينها إلغاء فكرة شراء غزة حيث سبق أن تحدث ترامب عن امتلاك القطاع.

حصار المعابر

وكعادته دائماً، تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديداته بعد دخول البيت الأبيض في مفاوضات مباشرة مع حماس بما يؤشر إلى إمكانية عقد صفقة جديدة تضمن بقاء الحركة في القطاع، تزامناً مع استمرار بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا التي رفضت الانسحاب، كما واصلت خطة حصار المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط محاولات لتجديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي بات مهدداً في كل مراحله بسبب عدم التزام إسرائيل بالوفاء بوعودها وتعللها بمشاهد تبادل الأسرى التي عكست استعراض حماس لقوتها بعد 15 شهراً من الحرب المستمرة، وسط توقعات باستمرار الحال كما هو عليه حيث لن تلجأ إسرائيل للحرب ولن تسمح بعودة الحياة للقطاع فيما تستمر المقاومة في نضالها على الصعيد الداخلي دون دعم إقليمي وهو ما قد يؤثر على قدراتها العسكرية، كما أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع بشكل كامل، بل ستبقى لها جيوب وأحزمة أمنية مشددة، لتكون لها اليد الطولي القادرة على بسط السيطرة داخل غزة.

الدكتور نزال نزار أكد في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF »، أنّ «إسرائيل ستواصل الحرب ولن يتوقف إطلاق النار حتى الاستيلاء على جزء من سوريا وغزة والضفة الغربية، ثم تبدأ خطة التوسع في لبنان وفقاً لعقيدة إسرائيل الكبرى وبالتالي فإن العام الجاري سيشهد توسعاً للحرب وليس كما وعد ترامب بإنهاء الحروب خاصةً وأنه منح نتنياهو ضوء أخضر، والأخير ماضٍ في حربه ليتفادى المحاكمة السياسية».

احتلال القطاع

الدكتور فارس الحلالمة قال في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF »، إنّ «هناك مجموعة من العوامل التي تمنع إسرائيل من معاودة الحرب على قطاع غزة مرة أخرى أبرزها أن إسرائيل تباشر تنفيذ أكبر مخطط هادئ للتهجير في الضفة الغربية وقد يستمر العمل في هذا المخطط لمدة لا تقل عن العام وهو ما يتطلب تركيز الجهود على الضفة للانتهاء مما خُطّط لها في أقل وقت ممكن من خلال استمرار المداهمات وتدمير المنازل في كل المخيمات الفلسطينية الكائن بالضفة الغربية».

جنود الاحتياط

كما تشمل التحديات التي تواجه إسرائيل فيما يخص الحرب على القطاع أزمة حدودها مع الأردن، فوفقاً لأحدث التقارير الأمنية الداخلية تضاعفت عمليات تهريب السلاح عبر الأردن أكثر من 6 مرات خلال الآونة الأخيرة ما يتطلب يقظة أمنية على الحدود الأردنية، فضلاً عن الأزمة التي تواجهها على الصعيد الأمني من زاوية استدعاء جنود الاحتياط لأن قوام الجيش الإسرائيلي قائم على قوات الاحتياط الذي يعملون في مهن مختلفة، ووفقاً للقانون الإسرائيلي يتم استدعاء كل مواطن بعد أداء خدمته العسكرية مرة واحدة سنوياً لمدة 40 يوماً.

وفي القانون الجديد تم تعديل البند إلى 80 يوماً، ومن ثم فإن احتلال إسرائيل لقطاع غزة يتطلب الوجود الميداني بتخصيص 6 فرق عسكرية داخل القطاع، ومن الصعب توفير هذا العدد، فضلاً عن أن إسرائيل ترفض العودة إلى القطاع والبقاء فيه، لأن مقاومة حماس لن تنته وستبدأ عمليات قنص الجنود الإسرائيليين وقتلهم في وضح النهار ومن ثم فإن العودة المحتملة للحرب غير واردة باستثناء اعتماد نتنياهو على سياسة الاغتيالات عبر تنفيذ ضربات جوية مركزة لأهداف محددة على الأرض دون التورط في عملية التوغل البري التي قد تكلفها الكثير.