وذكر التقرير ان ” هناك فرصة للعراق لتغيير الأمور وتحسين موقفه التفاوضي، على الأقل فيما يتعلق بقضية تصدير النفط عندما فاز العراق بقضية تحكيم في غرفة التجارة الدولية ضد تركيا للسماح بالصادرات الأحادية الجانب من إقليم كردستان دون موافقة بغداد”.

واضاف التقرير ان ” خسائر تركيا المباشرة تتراوح قيمتها بين 2 مليون إلى 3 ملايين دولار يومياً من رسوم عبور النفط، كما تضيع الفرصة المتمثلة في تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق، لكنها بالمقابل تستغل حاجة العراق الى المياه وتستعملها كورقة ضغط على الجانب الآخر”.

وتابع التقرير ان ” ملف المساومة على المياه من قبل الجانب التركي يتبين بوضح اكبر في نهر الفرات والذي يقول مسؤولو المياه العراقيون إنه يجف حاليا قبل أن يتمكن من الالتقاء بنهر دجلة عند نقطة التقاءهما بالقرب من شط العرب، فيما أفادت منظمة الأغذية والزراعة في العراق أن منسوب نهر الفرات بلغ 56 سم فقط في الناصرية، مما تسبب في جفاف 90 بالمائة من الأهوار القريبة”.

واشار التقرير الى ان ” التقدم مخيبا للآمال فيما يتعلق بالمياه أيضا، ففي الوقت الذي  احتفل فيه رئيس الوزراء السوداني بالاتفاقية الجديدة لتشكيل لجنة مشتركة للمياه، لكن هذا  الترتيب أقل كثيراً من أن يتناسب مع حجم الأزمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تتكشف الان في العراق  ولم يقتصر الأمر على أن أنقرة لم تتوقف عن تقديم أي التزامات بإطلاق المزيد من المياه لإنقاذ المجتمعات التي تعتمد على نهر الفرات بل زادة من حدة الازمة  ، حيث تقول المنظمة الدولية للهجرة إن ثلث النازحين العراقيين البالغ عددهم 85 الف نازح بسبب ندرة المياه يعيشون في محافظة ذي قار على طول النهر”.

وشدد التقرير على ان ” حجة تركيا بانها بحاجة إلى مزيد من الوقت لفحص خط الأنابيب وصهاريج التخزين في ميناء جيهان على البحر المتوسط بحثًا عن الأضرار الناجمة عن زلزال شباط الماضي تعد واهية وفيها الكثير من المماطلة ، ذلك ان تدفق النفط استمر لمدة 46 يومًا بعد الزلزال ولم يتوقف الا بعد ساعات من اصدار المحكمة الدولية قرارها ضد الجانب التركي ومن المؤكد ان ذلك لم يكن من قبيل الصدفة “.

ونقل التقرير عن مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته قوله إن ”  التوصل  إلى اتفاق قريبا ليس بالمهمة السهلة ولدينا الكثير من القضايا الشائكة، فتركيا لديها الكثير من المطالب والشروط منها تخفيض التعويضات ومطالب تتعلق بتخفيضات في سعر النفط وإسقاط جميع المطالبات ضدها، وزيادة رسوم نقل النفط إلى 7 دولارات لكل برميل بعد ان كانت 1.18 دولار للبرميل ضمن معاهدة خطوط الانابيب التي تم تجديدها عام 2010 وتعويض تكاليف صيانة خطوط الأنابيب وهي بالتاكيد مطالب عالية وتعجيزية تضر باقتصاد العراق واوضاعه “.