في تقرير عن تصاعد القمع واعتقال النشطاء والمتظاهرين، قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن النظام الإيراني اتجه إلى أسلوبه المعتاد المتمثل في ممارسة أقصى قدر من الضغط على المعارضين.
وفي إشارة إلى الاعتقال غير الموثق لـ12 ناشطة في مجال حقوق المرأة بتهمة محاولة “الإطاحة” بالنظام، أشار التقرير إلى أن “السلطات الاستخبارية والقضائية الإيرانية، وخاصة في المحاكم التي لا تُحترم فيها المعايير الدولية، وجهت اتهامات أمنية غامضة ضد النشطاء”.
وقالت “هيومان رايتس ووتش” إنه بالإضافة إلى اعتقال ناشطات حقوق المرأة، فقد استدعت سلطات النظام الإيراني أيضًا نشطاء آخرين في مناطق مختلفة من البلاد، وشددت من قمع البهائيين والضغط على عائلات القتلى فيما يتعلق بإقامة مجالس للتأبين.
وأضافت تارا سبهري فر، الباحثة البارزة في “هيومان رايتس ووتش”: “عشية ذكرى مقتل جينا أميني، لجأت السلطات الإيرانية إلى أسلوبها المعتاد في ممارسة أقصى قدر من الضغط على المتظاهرين السلميين”.
وتابعت: “الهدف من الاعتقال التعسفي لـ12 ناشطة هو قمع استياء الناس من الانتهاك المستمر لحقوقهم”.
وقالت سبهري فر: “ربما تكون احتجاجات الشوارع قد هدأت، لكن السلطات تواصل قمع واستهداف نشطاء مدنيين وحقوقيين بارزين”.
وشددت على أن “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تتفاوض مع إيران يجب أن تضع الظروف الصعبة لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في قلب تفاعلها مع إيران”.
هذا وقد اعتقلت قوات الأمن، الأربعاء الماضي، ناشطات حقوقيات في مدن رشت وفومان وأنزلي ولاهيجان بمحافظة كيلان، شمالي إيران.
يشار إلى أن المعتقلات هن: زهرة دادرس، وجلوه جواهري، وفروغ سميع نيا، وواحدة خوش سيرت (5 ناشطات في مجال حقوق المرأة)، ومتين يزداني (مصورة)، وياسمين حشدري (شاعرة)، وشيوا شاه سياه (رسامة)، ونكين رضائي، وهومن طاهري، وسارة جهاني (صيدلية)، وآزاده جاوشيان.
وفي الأسابيع الماضية، تم استدعاء عشرات الطلاب الجامعيين في جميع أنحاء إيران عبر الهاتف للأجهزة الأمنية وتعرضوا للتهديد.
