اخفق كل المرشحين للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا في الحصول على 70 في المئة من الأصوات المطلوبة خلال المرحلة الأولى، مما أدى إلى انتقال الاقتراع في جنيف، إلى المرحلة الثانية، بنظام القوائم.
وحصلت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، ولرئاسة الحكومة، على التزكيات المطلوبة، وفق آلية الاختيار التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتضم القوائم 3 مرشحين لمجلس الرئاسة، ومعهم مرشح واحد لرئاسة الوزراء.
شملت القائمة الأولى، حمد حسن سليمان البرغثي كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي، وفي عضوية المجلس المرشحين علي أبو الحجب، وإدريس سليمان أحمد القايد، فيما اختير في القائمة ذاتها خالد الغويل كمرشح لرئاسة الوزراء.
القائمة الثانية ضمت الشريف الوافي الذي ترشح لرئاسة المجلس الرئاسي، ومعه في عضوية المجلس عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي، وعمر مهدي أبو شريده، وفي رئاسة الحكومة محمد عبد اللطيف المنتصر.
في القائمة الثالثة نجد محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وفي المرشحين لعضوية المجلس ضمت هذه القائمة موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وفي رئاسة الوزراء عبد الحميد محمد دبيبه.
أما القائمة الرابعة فضمت عقيلة صالح قويدر مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وفي عضوية المجلس في هذه القائمة هناك أسامة جويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ولمنصب رئيس الوزراء ضمت اللائحة المرشح فتحي باشاغا.
وتفوز القائمة التي تحصد 60 في المائة من أصوات القاعة في الجولة الأولى.
وإن لم تحصل أي من القوائم على تلك النسبة يتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. وتفوز الحاصلة على 50+1 من الأصوات الصحيحة.
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن المرشحين للمناصب السيادية وقّعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت، ما يعني أنها محطة، إن لم تعقها أي مفاجآت، ستكون بعدها ليبيا على موعد مع انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية، أواخر ديسمبر المقبل.
