أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، مع كلية لندن للاقتصاد كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم السيدة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، والسيدة كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، والسيد إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

ويعد الكتابُ الذي تم إطلاقه، أمس، الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي، عقب الإطلاق، إن كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يوثّق تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاثة ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الكتاب يتطرق إلى وسائل تطبيق تلك المنهجيات عمليًا من خلال خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق الكتاب من خلال كلية لندن للاقتصاد، إحدى أعرق الجامعات البحثية الاقتصادية في العالم، وبمشاركة أعلام الاقتصاد من مؤسسات التمويل الدولية، يعكس التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي استخدمت المنهجيات العالمية وقامت بتطبيقها على المستوى الوطني بخبرات وطنية، كما عززت هذه التجربة من خلال الاستعانة بها في الجهود المبذولة على أرض الواقع مع مؤسسات التمويل الدولية.

وذكرت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي، تحرص على أن تكون الأسس والمبادئ التي تقوم عليها تجربة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة على أسس علمية واضحة، وتنفيذها بخبرات وطنية، لينعكس تأثيرها على أرض الواقع ويتم تعظيم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رؤية الدولة التنموية 2030.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المراجع والمؤلفات الاقتصادية العالمية ومن بينها كتاب Lee & Hocking , 2010 و Pigman, 2005، أبرزت أهمية آليات الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدور الحيوي للأطراف ذات الصلة كالحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، 

كما أكدت على ضرورة التعاون بين الأطراف ذات الصلة في الترويج ودفع المصالح المشتركة لتحقيق التكامل في العالم المعاصر.

وأضافت "من هذا المنطلق دشنت وزارة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، و تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال؛ وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية".

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم مر بتحديات كبيرة خلال العام الماضي بسبب مخاطر انتشار جائحة كورونا، وأبرزت هذه التحديات الدور المحوري للتعاون الدولي كأحد مصادر التمويل الرئيسية للتنمية وكآلية للتكامل والتضامن الاقتصادي العالمي، لذا فإن آليات الدبلوماسية الاقتصادية تعمل على مشاركة الأطراف ذات الصلة في صياغة الأولويات ودفع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تتسق مع رؤية الدولة التنموية.