وذكر بيان للهيئة، أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أمواله".

ووفقا للبيان فإن "التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم تجاوز ملياري دينار (أكثر من مليون و500 ألف دولار)".

وأضاف البيان أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع".

ولفت إلى "قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله".

وأشار إلى أن "أمر الاستقدام الصادر بحق المتهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، جاء استنادا إلى أحكام (...) قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع".