وطالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، فالح الخزعلي، الحكومة باسترجاع أموال العراق التي بذمة تركيا.

وبحسب الوثائق الصادرة عن الخزعلي، فإن "على الحكومة عدم التفريط ومتابعة أموال العراق التي بذمة تركيا والبالغة (٣٠ مليار دولار) لخرقها اتفاقية الخط الناقل للنفط التركي العراقي".

وحذر الخزعلي الحكومة من" التراخي في هذا الملف لاسيما والعراق يمر بأزمة مالية".

وكانت مصادر حكومية مطلعة، كشفت عن تحريك العراق دعوى قضائية ،كانت قد رفعت خلال حكومة حيدر العبادي، لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ضد أنقرة بسبب شراء النفط من إقليم كردستان دون الرجوع إلى حكومة بغداد.

ودعا الخزعلي، الحكومة إلى عدم التفريط في هذه الأموال، مشددا "هذا خرق لاتفاقية الخط الناقل للنفط التركي العراقي".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2014 اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أنقرة البدء في تصدير نفط إقليم كردستان، إلى الأسواق العالمية.

وأعلن العراق في حينها عن تقديم طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة "بوتاس" لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، لأن تركيا نقلت النفط الخام من إقليم كردستان عبر ناقلة في ميناء جيهان التركي، ومن دون إذن من وزارة النفط العراقية.

ويرى مراقبون أن المسؤولين العراقيين غير جديين في مقاضاة تركيا، فهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة، فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية 2014، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بطلب من بارزاني.

وكشف تصريح لنائب عراقي عن مساومة تركيا إرسال البالغ المالية الناتجة عن بيع النفط لعائلة بارزاني المودوعة في البنوك التركية إلى الحكومة العراقية مقابل إيقاف بغداد الدعوى.
إلى ذلك لا يزال الجدل دائر في إقليم كردستان حول عقد الخمسين عاما النفطي الموقع بين حكومة إقليم كردستان وتركيا حول تصدير النفط، وطالب 32 برلمانيا في برلمان إقليم كردستان، كشف بنود الاتفاقية، فيما تستمر معاناة مواطني الإقليم جراء الأزمة اقتصادية الخانقة التي تعصف بالاقليم، وأول المتضررين منها شريحة الموظفين الذين باتت رواتبهم تتأخر وتتعرض للادخار الإجباري، في ظل غياب أي بوادر لحلحلة الأزمة خاصة بعد فشل متوالي لوفود الإقليم إلى بغداد في التوصل إلى اتفاق.