القمة الخليجية الأوروبية تكتفي بالدعوة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

اختتمت القمة الخليجية الأوربية التي انطلقت مساء أمس بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، متجاهلة الأزمة السورية ومكتفية فقط بالدعوة الى خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وأكد الإعلان المشترك الذي صدر عن القمة الخليجية الأوروبية على إبقاء الحوار بشكل مستمر وعلى أن تستضيف السعودية القمة الخليجية الأوروبية الثانية في عام 2026، وعقد قمة على المستوى الوزاري في الكويت العام المقبل.

وتحدث البيان عن الشراكة السياسية في ضوء التصعيد في الشرق الأوسط، والاشارة لأهمية العمل لتعزيز الأمن وخفض التصعيد لصالح المنطقتين.

وعن الحرب في غزة، دعا البيان إلى أهمية وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإتاحة الوصول الإنساني الفوري وغير المقيد إلى المدنيين في القطاع.

ودعا البيان "كل الأطراف" إلى الالتزام بالقانون الدولي وتحييد المدنيين في الصراع.

ووجها دعوة إلى اللبنانيين للتسريع بانتخاب رئيس وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

وعبر الطرفان، في البيان المشترك، عن القلق من التصعيد في المنطقة ودعوا لوقف دوامة العنف.

كما تطرق البيان عن القلق في التصعيد الخطير الذي يشهده لبنان مؤكداً دعم الشعب اللبناني والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار والعودة للالتزام بالقرار 1701 الذي يدعو "حزب الله" للانسحاب إلى شمال نهر الليطاني.

وأدان البيان الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل الدولية في جنوب لبنان.

كما دعا البيان إيران إلى وقف التصعيد في المنطقة، وضرورة العمل على التأكد من أن برنامجها النووي سلمي ووقف تخصيب اليورانيوم ووقف نشر الطائرات من دون طيار وأي تكنولوجيا تهدد المنطقة وخارجها.

كما تطرق البيان إلى أمن البحر الأحمر وتهديد الحوثيين للملاحة الدولية. ودعا البيان الحوثيين إلى الكفّ عن التصعيد وتهديد الملاحة.

وأكد كذلك دعمه للحل السياسي في اليمن ومسار الأمم المتحدة للحل هناك.

وتطرق البيان كذلك إلى الحرب في أوكرانيا؛ إذ تعهّد الطرفان باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول والالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وذكّر البيان المشترك بقرار الأمم المتحدة الذي يدعو روسيا إلى سحب قواتها "بشكل فوري ومن دون شروط من أوكرانيا".

وبعيداً عن السياسة، تعهد الطرفان بالتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة بما فيها مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما تعهدا بالعمل معاً لمكافحة تبييض الأموال.

وتعهد الطرفان بتوسيع الشراكة التجارية الاستراتيجية والعمل على فتح نقاشات للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الطرفين.

واعترف الطرفان في البيان بأن مستقبل الاقتصادات في التكتلين يعتمد على أن تصبح أكثر نظافة في إشارة إلى الطاقة المتجددة، وأكثر تنوعاً.

واتفق الطرفان على البحث في فرص في مختلف المجالات التكنولوجية والرقمية وفي مجال الصحة عبر مشاريع أبحاث وتطوير مشتركة من بينها الأوبئة.

وأكد الطرفان على العمل لتعزيز التعاون في مجال الطاقة والبحث عن سبل تعاون إضافية لتأمين أمن الطاقة، من بينها المتجددة والنظيفة. وتعهد الطرفان بزيادة التعاون في مجالات الهيدروجين والكهرباء المتجددة.

وفي مجال التعاون الإنساني، رحّب الطرفان في البيان المشترك بالتزامات المجلس الأوروبي الخليجي بشأن المساعدات الإنسانية والعمل على تعزيز الدعوة المشتركة على المستويات الدولية والمحلية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.

وحول رفع شروط تأشيرات «شنغن» عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تعهد الطرفان في البيان باستمرار العمل على خطوات بناءة لإجراءات سفر حر بين مواطني التكتلين.

وغاب التطرق إلى الأزمة السورية وما تشهده من تصعيد عسكري، التي تقدم عليها كل من تركيا وإسرائيل، بينما تستمر صراعات الدول المتدخلة في الأزمة وفق مصالحها على حساب الشعب السوري.