تحدث المحامي نعيم أمين أوغلو عضو لجنة السجون التابعة لجمعية المحامين المعاصرين لوكالة فرات للأنباء حول "الحق في الأمل" وسبل ووسائل تنفيذه.

وذكّر أمين أوغلو بشكل خاص بأن أولئك الذين حُكم عليهم بالسجن المؤبد، لم يُكتب وقت إطلاق سراحهم وذكر بأنَّ هذا انتهاك لحق المعتقلين السياسيين في الأمل وقال أمين أوغلو: "الحق في الأمل يعني أن المعتقل المحكوم عليه بالسجن سيخرج من السجن ويتمكن من قضاء فترة من حياته خارج السجن.

وفي سياق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دخل الحق في الأمل إلى الأدبيات القانونية وفي هذه القرارات تم تعريف ما ذكرناه آنفاً بأن المعتقل يجب أن يعلم بأنهُ سيتم إطلاق سراحه، أما في بلادنا فالحق الأكثر انتهاكًا هو الحق في الأمل.

ولان نظام إنفاذ القانون للسجن المؤبد يستطيع أن يلغي هذا الحق بشكل كامل، إذا كانت العقوبة المفروضة عليك تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713، فإن أوراق ووثائق السجن لا يكتب وقت إطلاق سراحك أو يكتب "حتى الموت" ولذلك فإن حق كل سجين سياسي محكوم عليه بالسجن المؤبد في الأمل يتعرض للانتهاك بشكل منهجي منذ عقود.

 لا يمكن تطبيق الحق في الأمل ضمن نظام إنفاذ القانون الحالي"

وأعلن أمين أوغلو أنه من المستحيل استخدام الحق في الأمل في نظام السجون الحالي وذكر أنه من أجل ذلك يجب إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة(السجن المؤبد) وقال أمين أوغلو: "لا يوجد تغيير قانوني في بلادنا فيما يتعلق بالاستفادة من الحق في الأمل وكما قلتُ في الإجابة على السؤال السابق، فإن نظام إنفاذ القانون للسجن المؤبد الذي ينتهك الحق في الأمل لا يزال مستمرا في بلادنا" ولهذا، فمادام مثل هذا النظام موجوداً بهذا الشكل فإن استخدام الحق في الأمل غير ممكن وبالتالي لكي يتمكن المعتقلين من الاستفادة من هذا الحق يجب أولاً إلغاء عقوبة السجن المؤبد.

وفي هذا الشأن، تم تقديم العديد من الطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة في قضية نظام إنفاذ القانون في إمرالي ومع ذلك لم تتخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد قرارًا ملموسًا بشأن تركيا وفيما يتعلق بموضوع "الحق في الأمل" فإن الإمكانية الوحيدة للتطبيق هي كما هو الحال في المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن هذه المحاكم لم تتخذ حتى الآن أي قرار ضد نظام إنفاذ القانون للسجن المؤبد الذي يلغي الحق في الأمل.

"نظام إنفاذ القانون المشدد يشكل عائقاً أمام الحق في الأمل"

وأشار أمين أوغلو إلى أن نظام إنفاذ القانون للسجن المؤبد المشدد يمنع المعتقلين السياسيين من الاستفادة من الحق في الأمل، وقال" أنَّ نظام السجن المؤبد المشدد المنطبق في بلادنا بشكل منتظم يشكل عائقاً أمام استفادة السجناء السياسيين "أي أن عقوبة السجن تفرض عليك عندما تسأل متى سيتم إطلاق سراحك من السجن، يقولون لك "حتى الموت"، لذلك فإن تقييد حق الأمل لا يبدأ بقرار؛ بعقوبة السجن التي تفرض عليك ويستمر حتى الموت".

وذكر أمين أوغلو بأنَّ الدولة لا تتخذ أيَّة خطوة في مسألة حق الأمل لكي يستفيد منها القائد آبو ، وقال أيضاً "أنَّ الحق في الأمل مهم للغاية بالنسبة للعديد من المعتقلين السياسيين الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد".

ووضح أمين أوغلو بأن هنالك مشكلة أخرى في هذه القضية وهي قيامهم على ممارسة انتهاك الحق في الأمل من خلال سياسة نظام الإبادة والتعذيب في إمرالي، وقال "أي أن تجاهل الحق في الأمل يتسبب في تنفيذ وممارسة نظام الإبادة والتعذيب بشكل منتظم لفترة طويلة من الزمن، ولكي يتم تنطبق وممارسة هذا الحق يجب أولاً إلغاء نظام إنفاذ القانون للسجن المؤبد".