المفاوضات بين الحوثيين والسعودية تنتقل للاقتصاد.. هل تستمر عائدات النفط والرواتب ألغام في طريقها

تدخل المفاوضات بين أنصار الله الحوثيين والمملكة السعودية مرحلة جديدة وهي الشق الاقتصادي، وهو ما يعد تتويجاً للجهود المبذولة عبر الوسطاء للجانبين وزيارة وفد الحوثيين إلى الرياض منذ عدة أشهر.

لا تزال المفاوضات بين أنصار الله الحوثيين والسعودية قائمة ما بين مد وجزر في محاولة بين الجانبين لملمة أشلاء الحرب المستعرة بين الجانبين لعدد من السنوات، والتي ركزت في المرحلة الحالية على الشق الاقتصادي من رواتب وعائدات، مع أنباء عن توقفها في الأيام الأخيرة.

كشف نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن المفاوضات بين السعودية وأنصار الله الحوثيين، لم يعلن عن شيء بشأنها بشكل رسمي حتى الآن، ولكن هناك تسريبات فقط عما تم التوصل إليه خاصة على الجانب الاقتصادي.

 وأكد هرهرة في تصريح خاص لوكالة فرات، أن هذه التسريبات تركز عن عوامل بناء الثقة، وهي تندرج في عدد من البنود الأساسية مثل عملية فتح الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، وعملية فتح المطارات بأماكن سيطرته، ودفع الرواتب.

وأضاف مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أنه يضاف إلى البنود السابقة عدد من البنود الأخرى مثل تنظيم إدارة البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى.

 وأوضح هرهرة، أن المفاوضات تحتاج إلى وقت حتى تنجلي الأمور ويسير كل شيء بشكل واضح، ما إذا كان بالفعل هناك عوائق أحدثت عرقلة في الاتفاق بين الجانبين السعودي والحوثيين أم لا.

 وبيّن مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن الموانئ والمطارات تم فتحها في أماكن سيطرة أنصار الله الحوثيين ولكن عملية تفتيش السفن لا تزال تجرى في مدينة جدة السعودية.

بينما كشف صالح علي بلال، مدير ميناء قناء التجاري وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، أنه توجد تسريبات بان أنصار الله الحوثي أفشل المفاوضات الجارية بينه وبين المملكة العربية السعودية بعد إصراره على أن تورد عائدات نفط الجنوب إلى البنك المركزي في صنعاء.

وأكد بلال في تصريح خاص لوكالة فرات، أن المجلس الانتقالي الجنوبي متمسك بأن يكون هناك مسار خاص لقضية شعب الجنوب ضمن المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف مدير ميناء قناء التجاري وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن مطالبات الحوثي من السعودية تتركز حول موضوع الرواتب.

وبيّن بلال، أنه في البداية الخلاف قائم حول من هم الموظفين، وذلك لأن حكومة والتحالف يتحدثون عن اعتماد كشوفات عام 2014 والحوثي يريد أن  يضم قواه التي استوعبها بعد 2014 إلى كشوفات هؤلاء الموظفين.