7 أحزاب تونسية تدين اتصال الغنوشي بالسراج لتهنئته بتحرير الوطية

أدانت 7 أحزاب تونسية، في بيان مشترك، فجر الخميس، التهنئة التي تقدم بها زعيم حركة "النهضة" "راشد الغنوشي" إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً، "فائز السراج"، بعد سيطرة قوات الحكومة على قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس.

لا تزال رسالة التهنئة التي وجهها رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية، تلقى تفاعل ورفض في تونس.

وكان الغنوشي قد هنأالسراج، الثلاثاء، على سيطرة قواته على قاعدة الوطية التي تقع على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس والقريبة من حدود تونس.

كما قالت رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، إن السراج تلقى اتصالاً هاتفياً من الغنوشي تناول مستجدات الوضع في ليبيا.

وحسب البيان، فقد أكد الغنوشي أنه "لا حل عسكرياً للصراع في ليبيا"، مشدداً على "ضرورة العودة للمسار السياسي".

إلى ذلك أضاف أن تونس "تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للبلاد".

من جهته، أشاد السراج بـ"عمق العلاقات وحرص تونس على أمن واستقرار ليبيا"، وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين.

تناقض مع موقف الدولة

وفي وقت سابق، قال الصحافي التونسي مختار كمون، إن اختلاف محتوى البيانين الصادرين عن حكومة الوفاق الليبية ورئاسة البرلمان التونسي، "ضاع بينهما الموقف الرسمي التونسي الذي عبر عنه رئيس الدولة ووزير الخارجية في أكثر من مرة، وأظهر اصطفافاً تونسياً مع أحد أطراف الصراع الليبي في تناقض تام مع الموقف الرسمي للدولة التونسية".

كما أشار كمون إلى أن استمرار الغنوشي في لعب أدوار خارجية "فيه تجاوز لصلاحياته وخرق للدستور الذي كلف رئيس الجمهورية بصفة حصرية بالسياسة الخارجية للدولة"، مشيراً إلى أن تحرك الغنوشي تحت مبرر "الدبلوماسية البرلمانية" فيه "تجاوز للسلطة وضرب للأعراف وللنواميس الدبلوماسية المتعارف عليها"، باعتبار أن النظام الداخلي للبرلمان يتحدث عن دبلوماسية برلمانية في حدود تشبيك العلاقات مع برلمانات دول أخرى فقط، وهو ما التزم به واحترمه رئيس البرلمان السابق محمد الناصر.

إلى ذلك، دعا في تدوينة، نواب البرلمان إلى مساءلة رئيسهم راشد الغنوشي وإلزامه باحترام الدستور والكف عن هذه الممارسات التي زادت من تعميق الأزمة بين رئاسة الجمهورية والمجلس التشريعي.