عقد مركز الفارابي للدراسات السياسية والتنموية ندوته العلمية حول: "المواجهة القانونية للإرهاب في الوطن العربي.. سوريا نموذجاً، في مساء السبت الموافق ٢٧ يوليو\ تموز ٢٠٢٤ بالقاهرة، بمشاركة نخبة من مختلف الباحثين والأكاديميين المصريين والسوريين، وذلك في إطار خطة المركز لمناقشة ودراسة القضايا العربية الإقليمية الدولية، وقد جرى النقاش على محورين الأول هو وصف حالة التنظيمات الإرهابية في سوريا والثاني توصيف تلك الانتهاكات وآليات التعامل معها وفق القانون الدولي.

اساس الانتصار على داعش هو التوافق الاجتماعي بين الادارة الذاتية ومختلف فئات وقطاعات المجتمع والعشائر العربية والكردية المختلفة

استهل الحلقة النقاشية الأستاذ عبدالرحمن ربوع، الباحث في الشأن السوري، والذي قدم عرض بانورامي توصيفي لواقع الجماعات الإرهابية في سوريا، بدأ منذ أن اندلعت الثورة السورية في مارس\آذار 2011 كموجة من موجات الثورات في المنطقة، حيث اندلعت مظاهرات في معظم سوريا، وتطورت تلك الاحتجاجات بسبب المواجهة العنيفة التي قابلها النظام السوري لها مما زاد من حدتها وتدخل بعض الدول الإقليمية وبعض الأجندات واستغلت الفراغ الأمني والسياسي والإداري على الأراضي السورية ودعمت إنشاء تنظيمات مسلحة على هيئات مختلفة.

ويواصل "ربوع"  استعراضه محطات تطور التنظيمات الإرهابية في سوريا، فيشير إلى أنه في شهر مايو\أيار عام 2011 أفرجت الحكومة السورية عن الآلاف من المعتقلين المتطرفين من تنظيم الإخوان المسلمين والذين حصلوا بسرعة على المال والسلاح وأنشأوا مجموعات مسلحة بأسماء إسلاموية مثل مجموعات الفاروق وغيرها من الأسماء الإسلامية الشهيرة، وصولاً إلى عام 2013 وانهيار السجون العراقية ومنها سجن أبو غريب وخرج آلاف المعتقلين الإسلاميين المتشددين وهدموا أسوار السجن واقتحموا مدينة الموصل واستولوا على البنك المركزي بالمدينة وعلى ملايين الدولارات وأساطيل من السيارات والمدرعات ومخازن والأسلحة، واتهمت الأطراف المختلفة بعضها حول أنها السبب في الأحداث وانطلاقتها.

وطالب المتحدث بمعرفة ومحاسبة الجهة التي رعت ودعمت هذه الفوضى المنظمة الإرهابية، والتي كانت تنفق عليها مليارات الدولارات شهرياً، سواء عربيا أو دوليا.

وانتقل "ربوع" إلى جبهة النصرة بوصفها التنظيم الذي أسس داعش بالأساس، مبيناً أنه جاء إلى سوريا من العراق وضم المتشددين من كافة الدول سواء العراق أو سوريا ومن المغرب الإسلامي ومن السودان والسعودية وقطر والصين وأفغانستان وروسيا والشيشان وتركيا، حيث جاؤوا بالآلاف من المتطرفين واجتمعوا في سوريا وأسسوا جبهة النصرة، وجزء منهم انشق وأسس ما تم تسميته الدولة الإسلامية في سوريا والعراق(داعش) وجزء آخر رأى أن موضوع الخلافة أكبر منه فاكتفى بالإمارة والتي كانت في غرب سوريا وتحديداً محافظة ادلب.

ويقول في المقابل انتشر تنظيم داعش في العراق والموصل ودير الزور والرقة واتخذ مدينة الرقة على أطراف الدولة السورية عاصمة لها، بل وصل التنظيم إلى قلب دمشق حيث أصبح في مخيم اليرموك وأحياء التضامن والحجر الأسود، وتمدد حتى  الحدود الأردنية في درعا و على الحدود مع اسرائيل في الجولان، وعند هذا القدر استشعر العالم الخطر فأسس التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب من حوالي ثماني دولة ومنظمة، مبينا أن داعش تمددت رغم ذلك في أماكن أخرى مثل ولاية سيناء والدولة الإسلامية في مالي وفي نيجيريا وفي الفلبين وفي روسيا وفي أفغانستان.

ولفت "ربوع" إلى أن محافظة إدلب تحتوي على ٤ ملايين شخص، وبالتالي أوروبا والعالم الغربي يخشون من حدوث أي مواجهة عسكرية أو توجيه ضربة لهيئة تحرير الشام لأنها ستؤدي إلى موجة نزوح تهدد العالم.

وتناول المتحدث كذلك واقع تنظيم داعش حالياً في سوريا بعد انهيار دولته، موضحاً أنها مازالت تشكل تهديد كبر وفي كل فترة نسمع عن مواجهات مع القوات الحكومية أو الميليشيات الإيرانية، وفي مناطق الإدارة الذاتية يقوم داعش بهجمات مختلفة، ولا يشمل الإرهاب فقط جماعات معينة من طرف واحد ولكن بعض الجماعات الشيعية أيضا لعبت دور سلبي، لأن تلك الجماعات ذات مرجعية دينية أحادية لا تدخل منطقة إلا ويحدث فيها تطهير عرقي وتهجير.

السياسة التركية تحاول استخدام إدلب والتنظيمات الموجودة فيها للضغط على الدول العربية والعالم. وقد قتل البغدادي في إدلب.

وأساس الانتصار على داعش هو التوافق الاجتماعي بين الادارة الذاتية ومختلف فئات وقطاعات المجتمع والعشائر العربية والكردية المختلفة.

وقال "ربوع" أنه يجب تقديم الحل المجتمعي إلى جانب الحل السياسي والقانوني وذلك عبر دعم جماعات المجتمع المدني في شمال غرب سوريا، لأن المفتاح الأساسي في الانتصار على داعش في شمال شرق سوريا هو التلاحم أبناء وفئات المجتمع.

تركيا تحتل سوريا وتدعم التنظيمات المتطرفة

بدوره، واصل منير أديب الباحث في التنظيمات والجماعات الإرهابية أهمية وجود مواجهة قانونية للدول التي تدعم داعش والإرهاب.

استعراض دور تلك التنظيمات في سوريا في كلمة بعنوان "نشأة التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها"، واستهل حديثه بذكر الدول الداعمة للإرهاب، إذ قال إن عدد كبير من دول العالم تدعم جماعات العنف والتطرف، وهو ما حدث مع الدول العربية عندما فتح باب الجهاد إلى أفغانستان حيث كانت الجامعات المصرية نفسها تعطي ورق ثبوتي للطالب لكي يذهب للجهاد إلى أفغانستان ومن بقايا هؤلاء المقاتلين تم تأسيس تنظيم القاعدة والتي خرجت منها تنظيم داعش.

 ولفت إلى تنظيم الإخوان الذي خرجت منه كل تنظيمات العنف والتطرف وان لم تخرج منه فإنها رضعت منه، يستقبل في كل الدول الكبرى وله مكاتب رسمية في الكثير من دول العالم، وإذا أغلق مكتب الإرشاد في المقطم فإن هناك مكتب في داخل العاصمة البريطانية لندن، مما يؤكد أن بريطانيا نفسها تدعم أو توظف جماعات العنف والتطرف لصالحها.

وتطرق أديب لوجود الاختلاف في التوصيف والتسمية في "الإرهاب" حيث لم يجتمع المجتمع الدولي على تسمية وتوصيف واحد له، حتى في تنظيم الإخوان هناك خلاف هل هو تنظيم إرهابي أو غير إرهابي، لأن الدولة "س" تستخدم الإخوان لمواجهة ميليشيات شيعية أو تنظيمات مسلحة والدولة "ص" يوجد بها إخوان ولكنهم يختلفون عن إخوان القاهرة.

ولفت إلى أن القاهرة تواجه تنظيمات العنف والتطرف على أراضيها وخارج أراضيها لأنها ترى أن تلك التنظيمات تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي المصري والسوري إذا كنا نتحدث عن سوريا، ولذلك مصر قدمت دعماً سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً لكل من يواجه تلك التنظيمات في كل مكان، فهي ترى أن التنظيم في شمال شرق وشمال غرب سوريا وكأنه على بعد أمتار منها، والتنظيمات الموجودة خطر وتهديد وتلك الرؤية غير موجودة عند الكثير من دول العالم، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تتعامل بتلك الصيغة.

وأكد منير على علامات الاستفهام على حكومات بغداد ودمشق حول تحركات البغدادي من الموصل والعراق.

وأضاف الباحث في التنظيمات والجماعات الإرهابية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت تحالفا دوليا شكل من 80 دولة واستمرت خمس سنوات كاملة من أجل أن تقضي على تنظيم داعش المتطرف من 29 يوليو\تموز 2014 حتى خرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 22 مارس\آذار 2019 وأعلن القضاء على التنظيم، ورغم مرور خمس سنوات على تحرير الرقة والموصل فإن مجمع الاستخبارات الفرنسي حذر الحكومة الفرنسية من اقامة دورة الالعاب الاولمبية، قائلاً في إفادة أنه يرى ثمة خطر من داعش على الأراضي الفرنسية وقد يلجأ التنظيم  لتنفيذ عمليات ارهابية، خاصة بعد أن خرج التنظيم بتسجيلاً مرئيا يتوعد بتنفيذ هجمات تجاه دورة الالعاب الاولمبية، وما حدث في باريس من تعطل القطارات والذي لم تنتهي فيه التحقيقات حتى الآن قد يكون له علاقة بصورة أو بأخرى بتنظيم داعش.

وتحدث منير أديب حول إفادة لمكتب التحقيقات الفيدرالي منذ شهرين، قال فيها إن داعش قد تنجح في تنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الامريكية، على الرغم من خوض واشنطن الحرب ضد التنظيم منذ عشر سنوات، مبيناً أن كل الحروب التي تمر بها المنطقة بداية من الحرب الأوكرانية والحرب الإسرائيلية والنزاعات في المنطقة مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا تشكل بيئة خصبة لنمو جماعات العنف والتطرف مثل داعش والقاعدة والإخوان.

وتناول الباحث المصري الدور التركي في دعم الإرهاب في سوريا، حيث قال إن أنقرة منذ 2013عام تدعم مجموعات مسلحة في الداخل السوري، وأن تركيا مازالت تحتل سوريا وتدعم الجماعات المتطرفة المسلحة، وهي تتحدث عن تطبيع العلاقات في نفس الوقت التي مازالت تقدم الدعم وتعلن ذلك بشكل واضح، للجماعات المتطرفة مثل الجيش الوطني السوري وفروعها العمشات والحمزات وغيرها، وهو الدعم الذي أوصلنا الى داعش والقاعدة، وهناك من يقول إن عدد التنظيمات التي تدعمها تركيا تصل إلى١٢٠ تنظيم أو أكثر.

وتسأل منير من يحاسب تركيا والدول التي تدعم تركيا، وبين أن التنظيمات المتطرفة لا تساند ولا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني بل تستغل البيئة الموجودة، في حين أن المقاومة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني يدعمها كل إنسان.

وأشار إلى الدور الذي لعبته كل من الولايات المتحدة وفرنسا في مواجهة الإرهاب بغرب أفريقيا، حيث كان الدور الفرنسي محصوراً وفق ما يراه الأفارقة بأنها جاءت لتحتل الدول الأفريقية مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي قامت بانقلابات عسكرية من أجل التحرر، وبعد خروج القوات الفرنسية وقلة عدد القوات الأمريكية أصبحت تلك الدول تواجه تلك التنظيمات بصورة أكبر، مما يثير التساؤلات حول الدور الحقيقي الذي تلعبه أمريكا وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب.

 وأعرب أديب عن اعتقاده أن تلك التنظيمات تنامت بشكل مبالغ فيه داخل القارة الأفريقية، ورغم سقوط تنظيم داعش في الشرق الأوسط فقد يكون هناك شكل مختلف له في أفريقيا، لأن القارة تحتوي على عده عوامل مثل ضعف التنمية وضعف الاستثمارات وضعف الأمن والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا مما يدفع العواصم الأفريقية للتحرر من هذه الدول، وكلها عوامل تصب في النهاية في خدمة الجماعات الإرهابية

وتطرق "أديب" في نهاية حديثه إلى هيئة تحرير الشام في إدلب والتعامل الروسي معها، إذ قال إن أبو بكر البغدادي الرجل رقم واحد في تنظيم داعش تم القضاء عليه في منطقة إدلب، ويوجد بتلك المنطقة نفسها ألوية مسلحة وجماعات متطرفة أبرزها هيئة تحرير الشام، وتأتي روسيا لتتحدث عن خفض التصعيد، رغم أن هيئة تحرير الشام ذهبت إلى سوريا بأمر من تنظيم داعش لتمثل التنظيم في سوريا، ثم انفصلت عن داعش وأعلنت مبايعتها للقاعدة ثم انفصلت عن القاعدة وقالت أنها مجموعة تريد أن تحرر سوريا، وتسائل "أديب" هل هذه هي حركة تحررية من أجل أن تضع سوريا  يدها في يدها أو أن تدافع عنها تركيا.

تركيا تقوم بتغيير ديمغرافي

وانتقلت الكلمة إلى الدكتور مختار الغباشي خبير القانون الدولي وأمين عام مركز الفارابي، والذي استهل كلمته بتعريف ثلاثة مصطلحات هي التطهير العرقي والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي، وإلى المدن التي شهدت تغيير ديمغرافي لأن الثلاثة جرائم تحدث في التغيير الديمغرافي، لأنه عندما تنقل سكان من مكان لمكان، ستقوم تلك الجهة بعمل تطهير عرقي وتهجير قسري للسكان، والقواعد القانونية والاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك  وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وذكر "الغباشي" بعض الأمثلة لعملية التغيير الديمغرافي، أولها ما حدث عام 1974 في سوريا من نقل بعض سكان القرى التي غمرها نهر الفرات إلى الشريط الحدودي في شمال شرق سوريا لتغيير تركيبة تلك الأماكن ديمغرافيا، والمثال الثاني ما قامت به الميليشيات الإيرانية بالتغيير الديمغرافي حول بعض المراقد مثل السيدة سكينة والسيدة زينب وأنها أصبحت مناطق شيعية بامتياز، بينما المثال الثالث ما قامت به تركيا من تغيير ديمغرافي في منطقة شرق وشمال سوريا لفك والضغط على التكتلات الكردية الموجودة واستبدالها بأطياف أخرى.    

وأشار إلى قضية مخيم الهول ومخيم روج، إذ قال إن مخيم الهول يضم ٥٣ ألف شخص من نساء وأطفال داعش، مبيناً أن الأطفال دخلوا هذا المخيم بعمر خمس سنوات وعشر سنوات اليوم أصبحت أعمارهم ١٨ سنة و٢٠ سنة، وضاق المجتمع الدولي بكامله بآليات التعامل القانوني مع المخيم، ولذلك وقع إقليم شمال شرق سوريا وبالتبعية الدولة السورية في معضلة معالجة هذه القضية، والتي أصبحت مزيج دم عوائل هذه النساء وهذه الأطفال خارج نطاق الإقليم وهم يمارسوا آليات المواجهة داخل الساحة السورية وخارجها.

وأكد خبير القانون الدولي في ختام كلمته إلى وجود مشكلة في آليات المواجهة القانونية للتنظيمات الإرهابية لأن هذا التصنيف مختلف عليه سياسيا بين الدول لتلك التنظيمات أو الميليشيات. 

الجريمة الإرهابية وفق القانون الدولي

بينما استعرض د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الإطار القانوني للجريمة الإرهابية في ضوء القانون الدولي، إذ قال إن دول العالم ملتزمة قبل تشريعاتهم الوطنية بالمواثيق الدولية، التي ارتضوا بها وارتبطوا بها ومنها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1966، وضرب مثل لهذا الالتزام بحادث إضراب عمال السكك الحديدية عام 1986 والذين تم تبرئتهم بالكامل لأن القاضي حكم بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يكرس الحق في الإضراب.

وأضاف أن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرف الجريمة الإرهابية وكلها تتحدث عن عنف مسلح لا تقوم به الدولة ولكن أفراد بغرض ترهيب وترويع المدنيين الأبرياء من خلال أعمال تفخيخ وتفجير واختطاف رهائن، ولا توجد دولة تخلوا تشريعاتها من قانون لمكافحة الإرهاب، وفي مصر 3 تشريعات وطنية هم التشريع الوطني لعام 1993 وتشريع آخر حتى شكل رئيس الجمهورية مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب.

كما عدد د. أيمن سلامة المواثيق الدولية التي جرمت الإرهاب وفي مقدمتها قرار 1373 الصادر في 28 سبتمبر\أيلول 2001 بعد أحداث 11 سبتمبر\أيلول وهذا القرار قبل أن يلزم الدول بالتزامات محددة ويحظر عليها أفعال محددة عرف الجريمة الإرهابية، مشيراً إلى أن تعريف الجريمة الإرهابية يعود لثلاثينيات القرن المنصرم عندما تم اغتيال العديد من القادة في هذا العقد، وجامعة الدول العربية سبقت القرار عام 1998 في اتفاقية الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وأيضًا الاتحاد الأفريقي واتحاد الكومنولث الروسي.

الملاحقة القضائية للأفراد والتنظيمات والجماعات الإرهابية وكذلك الأطراف الداعمة والمؤيدة والراعية لها

وبعد ثلاث ساعات من العرض العلمي للأوراق البحثية المقدمة، وكذا النقاشات الحُرّة التي قامت وفق الأسس العلمية، يوصي المشاركون في الندوة بما يلي:

التأكيد على ضرورة قيام جامعة الدول العربية بتفعيل كافة البنود والآليات الخاصة باتفاقية مكافحة الإرهاب الموقعة في عام ١٩٩٨ وإعادة التأكيد على القائمة العربية الخاصة بالمنظمات الإرهابية وكذلك بالدول الراعية والداعمة للإرهاب في الوطن العربي، وتفعيل القرارات والإجراءات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية والدول والمنظمات الراعية والداعمة لها.

 إذ يرفض المشاركون ربط الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بالدين الإسلامي الحنيف، فإنهم، يؤكدون في الوقت ذاته، على أنَّ الإرهاب والإرهابي والتنظيمات الإرهابية، لا دين ولا وطن ولا لغة لها، وأنه لا يوجد بلد في العالم معصوم من أن يخرج الإرهاب، أو الإرهابي، أو التنظيمات الإرهابية من بين أبنائه أو من داخل أراضيه وتحت رعاية بعض الدول والحكومات.

 أنه قد حان الوقت للعمل الفعلي من أجل إنقاذ الشمال السوري بصفة عامة، وشمال غرب سوريا بصفة خاصة من التطهير العرقي بكافة أشكاله وأنماطه الممنهجة والمختلفة، وكذلك التهجير القسري للسكان والتصدي لكافة أشكال الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالنساء والأطفال، وفي هذا تحديداً فإنَّ المشاركين في هذه الندوة يطالبون النظام السياسي السوري بألا تكون إعادة العلاقات مع النظام السياسي التركي، قائمة على أساس القبول بالمتغيرات والمستجدات الحاصة بالواقع الديمغرافي الذي فرضه النظام السياسي التركي في شمال غرب سورية منذ احتلاله الأراضي السورية من جهة، أو على أساس الاستبعاد والتهميش للسكّان السوريين الحقيقين أصحاب الحقوق التاريخية في شمال غرب سوريا، التي تشكٍّل مُكًوّناً تاريخياً حضارياً لسوريا من ناحية أخرى، وفي هذا يدعو المشاركون النظام السوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومبادرات هدفها بناء جسور الثقة الدائمة بين الحكومة السورية وبين جميع المكونات الديمغرافية، الثقافية، الحضارية بل والدينية كافة، بما يضمن للجميع التمتع بممارسة حقوقهم الراسخة للمشاركة الفعلية في إدارة شؤون الوطن السوري الكبير.

 استناداً للدور المصري القومي التاريخي، وكذلك خصوصية الدولة المصرية، يدعو المشاركون في الندوة القيادة السياسية المصرية بما لها من ثقل ومكانة عربية اقليمية ودولية، لطرح مبادرة مصرية لـ "خطة عمل" خاصة بحل الأزمة السورية تتضمن آليات تنفيذية محددة.

 يقدّر المركز الدول التي قامت بملاحقة العناصر الإرهابية في الجمهورية السورية ويدعو سائر الدول التي تلاحق هؤلاء الإرهابيين بموجب "الاختصاص القضائي العالمي" أن تقوم بتفعيل تشريعاتها الوطنية في ذات الصدد.

 ضرورة التغلب على التحديات التي تعيق الملاحقة القضائية للأفراد والتنظيمات والجماعات الإرهابية وكذلك الأطراف الداعمة والمؤيدة والراعية لها، من خلال تعضيد وتعزيز أطر التعاون الدولي في هذا الصدد.