أصدر مؤتمر ستار بياناً إلى رأي العام، يستنكر فيه قانون دولة التركية بزواج القاصرات، قرئ البيان بحضور العشرات من أعضاء الأحزاب والمنظمات النسائية والحقوقية، عضوات مؤتمر ستار، اقتصاد المرأة، وقفة المرأة الحرة، دار المرأة والعضوات في قوات الأسايش، رافعين يافطات “لا لزواج القاصرات” وأعلام مؤتمر ستار.
وقد قرئ البيان أمام مقر مؤتمر ستار بمدينة قامشلو من قبل الإدارية ميديا محمود.
وجاء في نص البيان:
“نستنكر بأشد العبارات تشريع قانون الدولة التركية مستغلين الدين الإسلامي في وضع قوانين تسمح لقتل الطفولة، إن هذا القانون أباح زواج القاصرات ولأن هذه بمثابة نكبة في مجال حقوق المرأة ومصادرة لكرامة النساء واستبعادهن تحت مسمى زواج القاصرات وأن هذا القانون يتعارض مع الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها من منطلق إنساني ونحو عمل مناف لحقوق الطفولة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان.
هذا القانون هو استمرار لتصرفات تنظيم داعش مع النساء عندما أجبر صغيرات السن على الزواج من عناصره وهو إذلال وتعنيف وأحد أشكال الإبادة الممارسة على المرأة وتحويلها إلى سلعة تباع وتشترى بيد الرجل وبهذا يقررون قانون السبي ووأد البنات .
هذه انتكاسة لحقوق المرأة وتخالف جميع حقوق الإنسان وأي أمة تقبل بهذه الجريمة وأي ديانة في العالم تشرع بذلك.
لذا نحن النساء في جميع المؤسسات والمنظمات والتنظيمات والأحزاب والشخصيات المستقلة نطالب المؤسسات الدينية الوقوف ضد هذا القانون اللاأخلاقي ونسأل في أي زمن نحن وأي وجه للعبودية نعيش ولابد أن تزول تلك العقلية والذهنية المريضة ونرفض ثقافة اغتصاب براءة الطفولة.
ننادي هيئة المرأة في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية والنسائية في العالم وبالأخص منظمة حقوق الإنسان بالعمل معا لوقف العنف على الفتيات والنساء فذلك أمانة جسيمة في أعماقنا وعلى كل امرأة أن تخطو خطوات جادة وفعالة لكسر قيود الذل والعبودية ورفض حضارة الجسد ليتكون عقل هذا العالم والوصول إلى حياة حرة وكريمة لا ذل فيها ولا عنف ولا اغتصاب ولتصعيد النضال المشترك من أجل التصدي للذهنية التي ستؤدي بالمرأة نحو الهاوية والتي تحاول أن تكون المرأة ضحية للنزاعات والحروب التي تسعى إلى شرعنة الممارسات اللاأخلاقية بإبادة المرأة فزواج القاصرات هو قتل للحياة و اغتصاب للمجتمع”.