صادقت محكمة منطقة ديلوك على قرار سجن النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP عن جولمرك سلمى ارماك لمدة 10 سنوات. وبسبب صدور الحكم بسجن ارماك لمدة سنتين ونصف ستسقط العضوية عنها.

وقد وافقت محكمة منطقة ديلوك على قرار السجن لمدة 10 سنوات الذي صدر بحق النائبة عن HDP عن جولمرك سلمى ارماك. وكانت محكمة الجنايات الخامسة في آمد قد أصدرت قراراً بسجن النائبة عن HDP عن جولمرك سلمى ارماك لمدة 10 سنوات. وقد أصدرت المحكمة قرارها بذريعة خطابات ارماك في إطار نشاطات الأحزاب السياسية. وكانت المحكمة قد حكمت بالسجن 10 سنوات على النائبة سلمى ارماك بسبب مشاركتها في المسيرات والإدلاء بتصريحات صحفية خلال الأعوام 2015-2016 في إطار نشاطات الحزب السياسي وبذريعة أنها "عضوة في المنظمة" و" قيامها بالدعاية للمنظمة". وقد فتح المدعي قضية بحق ارماك بسبب خطابات ارماك في الاعتصامات والتصريحات الصحفية ومشاركتها في البرامج التلفزيونية بين أعوام 2015-2016 في آمد وشرنخ وجولمرك بأربعة تهم متفرقة وبطلب سجنها لمدة تصل إلى 105 سنوات. ارماك التي ألقي القبض عليها في 4 تشرين الثاني والتي تقبع في سجن كاندرا حكم عليها بالسجن من قبل محكمة الجنايات الخامسة في آمد. وبعد أن طعن المحامون في القرار وراجعوا محكمة منطقة ديلوك فإن هيئة المحكمة في منطقة ديلوك صادقت على القرار بالاستناد إلى نفس الذرائع.

في حال وصل القرار إلى المجلس فإن عضوية ارماك ستسقط

محكمة الاستئناف دافعت عن قرار المحكمة ورفضت الطعن الذي قدمه المحامون. كما رفضت المحكمة طلب محاكمة ارماك وهي حرة طليقة. وصادقت على حكم السجن لمدة سنتين ونصف لأنها أقل من 5 سنوات. فيما لم يتم المصادقة بعد على قرار السجن لمدة 7 سنوات ونصف والتي وافقت عليه محكمة الاستئناف بسبب إمكانية الطعن في القرار. ولأن مدة سنتين ونصف من حكم ارماك صودق عليه فإن عضوية ارماك ستسقط عنها في حال تلي القرار في مجلس الشعب التركي.