رغم نظام الحكم و العيش المتطور في أوروبا إلا أنه في جال العمل لا توجد مساواة بين الرجل و المرأة. وفي الكثير من الوظائف التي تخدم فيها المرأة إلى جانب الرجل وبنفس شروط العمل إلا أنها تتلقى راتباً اقل من راتب الرجل. في ألمانيا سيدة من اصل كل ثلاثة مجبرة على رعاية شؤون أطفالها بالإضافة إلى عملها. كذلك سيدة من اصل كل خمسة تقوم برعاية أطفالها بمفردها.

بحسب الخبراء لهذا الأسباب فالنساء ليس مقدورهن الاستمرار و رفع سوية العمل لهذا وفي النهاية تفقد مكانتها ليكون الرجل هو البديل. من اجل التغلب على هذه المشاكل ومنذ عام 2015 أجريت بعض التعديلات عل القوانين و الأنظمة و لوائح العمل في بلدان الاتحاد الأوروبي.

أهداف مشروع ألمانيا

في ألمانيا و بتاريخ 1 كانون الثاني 2016 صد بعض القوانين من شأنها تعزيز دور المرأة و تمثيلها بشكل اكبر في إدارة الشركات الكبيرة, بحسب هذه القوانين كان من المتوقع ان يكون تمثيل المرأة في المجلس التنفيذي لـ 108 شركات كبيرة بنسبة 30%.

في حينها كان نسبة المرأة في المجالس التنفيذية للشركات 5 % فقط وكان تهدف إلى ان تكون نسبة تمثيلها حتى كانون الثاني 2018 بنسبة 50%. فيما منحت الخيار لـ 3500 شركة أخرى في ما يتعلق بحصصها في الشركة.

لكن ألمانيا و في اطار أهداف مشروعها هذا الذي لم يلقى قبولاً لدى كبرى الشركات الألمانية و المقارنة مع إحصائيات عام 2015 فقد انخفضت نسبة مشاركة و تمثيل النساء في تلك الشركات. هذا و قبل موعد مناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف بتاريخ 8 آذار الحالي, حزب الخضر الألماني طالب الحكومة الألمانية بالكشف عن اذا ما طبقت هذه الإجراءات أم لا.

انخفاض نسبة المرأة في المناصب الإدارية

الحكومة الألمانية و في ردها على حزب الخضر قالت: بحسب إحصائيات عام 2017 في 65 شركة  من شركات القطاع الخاص انخفضت نسبة تمثيل المرأة في المجلس التنفيذي للشركات إلى  17,3% فيما كانت عام 2015 النسبة 18,2%. اما بالنسبة لتمثيله في مؤسسات الدولة عام 2015 كانت 27%  و ارتفعت إلى نسبة 30% في عام 2017.

انخفاض نسبة مشاركة المرأة مشكلة في عموم أوروبا

في جميع أوروبا نسبة المرأة في تمثيل و إدارة الشركات 10 %. لكن وعند النظر إلى المجلس التنفيذي للشكات لا تتجاوز نسبة المرأة من 6-7 % . وبحسب الخبراء فان الشركات لا تدعم قوانين الأمومة التي هي من حق المرأة.