وتجمعت ناشطات نسويات، الأحد، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء، وهتفت الناشطات "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل... باطل". ورفعن لافتات تحمل عبارات قالت "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".

كما ودعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، التي "تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية".

وأرجأت محكمة عراقية، الأحد، جلسة استماع في قضية إلغاء زواج طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، رفعتها والدتها المنفصلة عن أبيها، الذي تتهمه بتسهيل الزواج، فيما تظاهرت ناشطات نسويات دعما للوالدة، ورفضا للظاهرة.

ويحدد القانون العراقي، نظريا، سن 18 عاما للزواج بموافقة الفتاة، لكن هناك استثناءات شائعة جدا تسمح بالزواج بعمر 15 عاما، فيما تسجل المحاكم العراقية أحيانا زيجات لفتيات بأصغر من هذا العمر، مع اشتراط موافقة "ولي أمر الفتاة"، أي المسؤول القانوني عن الفتاة القاصر.

وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة التي تدعى إسراء.

وعادة يلجأ الأهل، الذين يزوجون فتياتهم القاصرات بعقد ديني، إلى المحكمة لتصديق عقد الزواج رسميا واعتباره زواجا قانونيا.

وتعد الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من جانب البعض، لكنها تبقى غير رسمية حتى المصادقة عليها من جانب القضاء مقابل دفع رسوم مالية.

وأثارت المواجهة القضائية التي تخوضها والدة إسراء، ضجة في البلاد.

وأكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، في تصريح صحفي "عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".

وتدخلت الشرطة المجتمعية العراقية، الشهر الماضي، وأجرت زيارة للطفلة ووالدها، لكنها قالت إن "الزواج تم برضا الفتاة ووالدها"، وأنها "اطلعت على العقد الشرعي الذي تم بموجبه تزويج الفتاة القاصر.

لكن حجة المعترضين ان "رضا الفتاة لا يعتد به قانونا، كونها قاصرا".