أقرّت الهيئة العامة للبرلمان التركي النقاط السبع من الجزء الأول من مشروع قانون تغيير قانون الانتخابات الذي أعده تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، الجزء الأول من هذا هو المطالبة بتخفيض عتبة الانتخابات من 10 في المائة إلى 7 في المائة، كما تم تطبيق العديد من النقاط التي يجب مناقشتها، مع هذا، هناك العديد من التعديلات المشكوك فيها من تأمين الصناديق إلى مباني التحالف.

صرحت النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في اسطنبول زليخة غولوم، بأن القانون قد وضع لحماية سلطة تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.

قيّمت غولوم مشروع القانون لوكالة فرات للأنباء(ANF)، وقالت: إن الحكومة لم تتصرف وفقا لبنود قانون الانتخابات، كان ينبغي القيام بذلك من أجل القضاء على الوضع المناهض للديمقراطية وإرادة الشعب في البرلمان، لكننا نرى أن هذا القانون الجديد لا علاقة له بذلك، الحكومة سنت هذا القانون لحماية سلطتها، إن تقليص سقف الانتخابات وتعديل القوانين الجديدة لا علاقة له بالعملية الديمقراطية، سقف الانتخابات، قد فُرض منذ الانقلاب منعاً لإرادة الشعب الكردي والمعارضة الاجتماعية، لكن الآن، كل همهم هو أن يدخل حزب الحركة القومية (MHP) إلى البرلمان، لكن يجب إزالة ذلك السقف كلياً، إذا كان بإمكان حزب ما إرسال شخص ما إلى المجلس، فيجب احترام إرادة الأشخاص الذين صوتوا لذاك الشخص أو الحزب في البرلمان، هذا السقف كان ضد الشعب الكردي والمعارضة الاجتماعية، ولكنهم رأوا بأننا كسرنا هذه السقف، وعتبة 10 في المائة ليس عائقاً بالنسبة لنا ".

وأوضحت غولوم أن إحدى القضايا المهمة هو هيئة الصناديق وقالت:" حسب القوانين، يتم ترشيح رئيس هيئة الصناديق من بين الحكام المسؤولون، ولكن هذا الشيء قد تغير، ويقولون بأنه إذا لم يصبح حاكماً آخر، يمكنه أن يصبح رئيساً للهيئة، يعد هذا أحد أسوأ الحلول لأمن الصناديق، في هذه الحالة، يجب أن يكون تأمين الصناديق على جدول اعمالنا بشكل كبير.

كما أفادت غولوم أن هناك مسألة أخرى وهي أنه إذا لم تقم الأحزاب لمرتين متتاليتين بعقد مؤتمراتها في المدن والنواحي والمراكز، لن تستطيع المشاركة في الانتخابات، بذلك يسعون الى عدم اشراك الأحزاب الصغيرة في الانتخابات.