أصدرت مبادرة العدالة لناكيهان أكارسال بياناً بشأن قضية الصحفية والأكاديمية والناشطة في مجال حقوق المرأة ناكيهان أكارسال، التي اغتيلت على يد الدولة التركية في السليمانية قبل عامين، وأشارت المبادرة إلى أنه على الرغم من وجود أدلة كثيرة على اغتيال ناكيهان أكارسال على يد مسؤولين في الدولة التركية، إلا أنه لم تتم إدانة سوى إسماعيل راسم رفعت بيكر، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى الآن ضد المحرضين أو المتواطئين الآخرين في جريمة الاغتيال، ناهيك عن عدم اتخاذ أي إجراءات سياسية لمنع المزيد من جرائم القتل السياسي.

وأكدت أن "بحثنا عن العدالة سيستمر حتى محاكمة الدولة التركية على جرائم القتل التي ارتكبتها"، وجددت المبادرة مطالبها باتخاذ إجراءات عاجلة للدفاع عن حياة وحقوق المدافعات عن حقوق المرأة الكردية والصحفيات.

وجاء في نص البيان:

"تأسست مبادرة العدالة لناكيهان أكارسال قبل عام واحد. في 4 تشرين الأول 2022، اغتيلت الصحفية والأكاديمية والناشطة الكردية في مجال حقوق المرأة أثناء مغادرتها منزلها في وسط مدينة السليمانية في إقليم كردستان، وحينها وجهت أكثر من 150 منظمة نسائية وامرأة من جميع القارات والمهن رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وحكومة العراق دعت فيها إلى توضيح خلفية هذه الجريمة السياسية ومحاكمة المسؤولين عنها، وكذلك اتخاذ تدابير قانونية وسياسية لمنع وقوع المزيد من جرائم قتل النساء والقتل السياسي".

وأضاف البيان أنه "في 24 كانون الأول 2023 حكمت المحكمة العليا لإقليم كردستان التابعة للحكومة العراقية بالإعدام على القاتل إسماعيل راسم رفعت بيكر، وهو مواطن تركي، بموجب المادة 2.2 من قانون مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لم يتم إبلاغ الرأي العام أو أقارب ناكيهان أكارسال بالتحقيق أو بإجراءات المحكمة. وبهذه الطريقة، حُرم الأقارب من حق المشاركة في الإجراءات من خلال التمثيل القانوني. ووفقاً لقرار المحكمة والتقارير الإعلامية، فإن إسماعيل بيكر كان قد اعتُقل سابقاً في تركيا بتهمة الاعتداء على امرأة بساطور في كانون الأول 2017. وعلى الرغم من أنه حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً، إلا أنه أُطلق سراحه في عام 2022 بعد 4 سنوات وشهرين من الاحتجاز، وفي إفاداته للسلطات في إقليم كردستان بعد مقتل ناكيهان أكارسال، اعترف أنه خلال فترة سجنه في تركيا، تم تكليفه ودفعه من قبل مسؤول في الدولة التركية للسفر إلى السليمانية لقتل ناكيهان أكارسال. واعترف أنه خلال إقامته في السليمانية، كان على اتصال دائم مع المخابرات التركية في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها. وقد زودوه بالأسلحة لارتكاب الجريمة. وقد تم تأكيد حقيقة عمل أسماعيل بيكر لصالح جهاز المخابرات التركية في تصريح صحفي أدلى به السفير التركي في العراق، علي رضا عوني، بعد أيام قليلة فقط من مقتل ناكيهان أكارسال".

وأكد البيان "بالرغم من الشهادات والأدلة العديدة التي تشير إلى أن سلطات الدولة التركية نظمت عملية اغتيال ناكيهان أكارسال وأن هناك المزيد من الأشخاص المتورطين في الجريمة، لم تتم إدانة سوى إسماعيل راسم رفعت بيكر، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى الآن ضد المحرضين أو المتواطئين الآخرين في جريمة الاغتيال، ناهيك عن عدم اتخاذ أي إجراءات سياسية لمنع المزيد من جرائم القتل السياسي".

وأوضحت المبادرة من خلال البيان "العام الماضي قال ممثل مديرية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العراق أن (مكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل يواصل متابعة مختلف القضايا والتحقيق في جريمة القتل هذه). ومع ذلك، لا يبدو أنه تم اتخاذ أي إجراءات لحماية حياة وحرية التعبير للمدافعين عن حقوق المرأة الكردية. بل على العكس من ذلك، فإن موقف سلطات إقليم كردستان والعراق، وعدم معاقبة الآليات القانونية الدولية لحقوق الإنسان، والتقاعس السياسي للمنظمات الدولية يشجع حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تركيا على تصعيد عمليات اغتيال السياسيين الكرد، وخاصة القيادات النسائية والصحفيات الكرديات في تركيا وخارجها".

وأشار إلى أن "اغتيال كل من ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شايلمز في باريس بتاريخ 9 كانون الثاني 2013 وزينب صاروخان بطائرة مسيرة تابعة للجيش التركي بتاريخ 22 أيلول 2022 في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا. وأمينة قرة بتاريخ 23 كانون الأول 2022 في باريس، كما اغتيلت ليمان شويش بغارة لطائرة مسيرة للجيش التركي واغتيلت فريال سليمان خالد في 18 كانون الثاني 2024 في كركوك بإقليم كردستان. مرة أخرى في 23 آب 2024 استهدفت طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي واغتالت السيارة التي كان يستقلها الصحفيتين الكرديتين كلستان تارا وهيرو بهاء الدين في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، فبعد عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها صدام حسين في الأنفال تقوم الآن السلطات التركية بقصف القرى الكردية والآشورية وإخلائها من سكانها وحرق الغابات وقتل الجيش التركي 30 مدنياً من بينهم 4 أطفال في أراضي إقليم كردستان".

ودعت المبادرة من خلال البيان مجلس أوروبا وهيئات الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمنع تركيا من الاستمرار في انتهاك القانون الدولي والإفلات من العقاب وضمان إخضاع المسؤولين الفعليين عن هذه الجرائم السياسية لعقوبات سياسية وقانونية.

وأكد البيان " لضمان تحقيق العدالة لناكيهان أكارسال وجميع النساء الأخريات اللاتي قُتلن على يد السلطات التركية ومنع وقوع المزيد من جرائم قتل النساء، ندعو الصحفيين والأكاديميين والفنانين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومنظمات حقوق المرأة إلى العمل معاً لمعالجة البعد السياسي لجرائم القتل هذه من خلال البيانات الصحفية والكتابات ومختلف الإجراءات، وضمان محاكمة المحرضين الحقيقيين على جرائم القتل".

ومن هذا المنطلق، جددت المبادرة من خلال البيان مطالبها باتخاذ تدابير عاجلة للدفاع عن حياة وحقوق المدافعات عن حقوق المرأة الكردية والصحفيات، وهي وفق ما يلي:

- محاكمة وإدانة الجهات المسؤولين والمتورطين في اغتيال ناكيهان أكارسال وجميع عمليات القتل الأخرى خارج نطاق القضاء.

- إغلاق المجال الجوي العراقي والسوري أمام سلاح الجو التركي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة.

 - دعوة تركيا إلى إنهاء هجماتها وسياسات الاحتلال والحرب والاغتيالات الممنهجة للمدافعين عن حقوق المرأة والأشخاص الذين يعيشون في أي جزء من كردستان، ولا سيما في الأراضي العراقية وشمال وشرق سوريا.

- مقاضاة ومحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك (لإبادة الجماعية والإبادة الجماعية للنساء) التي ارتكبها أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وفقاً للقانون الدولي.