يواصل البرلمان العربي تحضيراته لعقد مؤتمر عربي- دولي حول مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، ودور البرلمانات العربية في تعزيز حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف، من المقرر أن يُقام في تشرين الأول المقبل بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
عقد، اليوم، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، اجتماعا برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وحضور الدكتور حسن البرغوتي نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، الدكتور انصاف مايو رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان العربي، وذلك للتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي حول مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، ودور البرلمانات العربية في تعزيز حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف، والذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجالس وكبار المسئولين في الدول العربية.
وأكدت الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع أن هناك تحضيرات رفيعة المستوى تجري للإعداد لهذا المؤتمر الهام والذي سيجمع البرلمانيين (صانعي التشريعات) وسائر الجهات المسئولة عن التنفيذ، فضلا عن الخبراء المعنيين في موضوع مناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية لوضع الأطر الأساسية والإجراءات التنظيمية لانعقاد المؤتمر ، وذلك سعيا لبلورة تصور واقعي وآليات إجرائية وتنفيذية تكفل حماية المرأة من العنف.
وقالت "الشمري" إن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً لدعم وتمكين المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف، كونه يعتبر المرأة ركناً أصيلاً في دولة القانون، موضحة أن البرلمان العربي بادر بإعداد وثيقة عربية جامعة لحقوق المرأة في العالم العربي بعنوان: "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" والتي تمثل إعلان مبادئ حول قضية تمكين المرأة حيث تشكل إطاراً تشريعياً عربياً بما تضمنته من قواعد أساسية يمكن للدول العربية أن تسترشد بها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة.
ودعت "الشمري" إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة العنف ضد المرأة، من خلال وضع الإجراءات القانونية والخطط الوطنية الشاملة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وكذلك معالجة العنف الأسري وإنشاء أجهزة وطنية للتصدي لهذه الظاهرة .
وأكدت "الشمري" أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات العربية في وضع إطار رادع للعنف ضد المرأة بصورة عامة ونشر ثقافة برلمانية داعمة لمكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية حشد جهود البرلمانيين والخبراء القانونيين المعنيين من الجنسين لبلورة رؤية محددة لكيفية توفير بيئة قانونية رادعة بقوة لكل أشكال العنف ضد المرأة.
