أخذت النساء مكانتهن في كافة مجالات المجتمع بشكل فعّال مع انطلاق ثورة روج آفا، وأقدمنَّ على اتخاذ خطوات مهمة في نضال المساواة بين الجنسين والحرية، وأصبحت لديهن كلمة الفصل من خلال مشاركتهن النشطة في المجال السياسي والإداري وقمنّ بإدارة أنفسهن، وفي الوقت نفسه، شاركنّ في المجال الاقتصادي، وأسسنَّ شخصيتهن وحققنَّ الحرية الاقتصادية، كما أن النساء اللواتي حققنَّ مكاسب مهمة في مجالي التعليم والثقافة، حصلنَّ على حقوق متساوية في التعليم، وحق المشاركة بحرية في الأنشطة الدينية والثقافية في كافة شرائح المجتمع، وقد تأسس دار المرأة في قامشلو لأول مرة في 8 آذار 2011، تحت سقف مؤتمر ستار، ويُنظر إلى دار المرأة على أنها أحد الإنجازات المهمة وعلى أنها الخطوة الأولى، ويضمن قانون المرأة، الذي تم إقراره في 27 تشرين الأول 2014 بقيادة مؤتمر ستار، حقوق المرأة ويحميها، وتحل قضايا المجتمع دون الاعتماد على الذهنية الذكورية، وتحقق العدالة والمساواة في المجتمع، وكانت هذه هي الخطوة الأولى التي يتم الإقدام عليها للحصول على حقوق المرأة.    

وتطرقت المحامية آينور باشا، التي شاركت في مناقشات قانون المرأة، إلى مناقشات قانون المرأة في الجزء الأول من ملفنا، وعملية المصادقة عليها وتنفيذها منذ اليوم الأول حتى قانون الأسرة.

وأوضحت آينور أن قانون المرأة كانت حاجة ملحة في تلك الفترة، وتحدثت على النحو التالي: "لماذا ثورة المرأة؟ لقد خلقت المرأة ثورة جديدة في كل مجالات الثورة، وكانت رائدة في المجالات العسكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال الثورة، وكان لها دور في التغيير من خلال معارضتها لتقاليد المجتمع وعاداته، أو المبادئ الاجتماعية، فالمرأة، التي كانت رائدة في الجوانب العسكرية والدبلوماسية والسياسية، كانت بحاجة إلى نيل حريتها من الناحية الاجتماعية، واستمرت التقاليد والعادات التي خلقها المجتمع في التأثير على المرأة، وكانت تضطهد المرأة، وأحدثت بشكل طبيعي تأثيرات سلبية أيضاً على الجوانب الأخرى، ولهذا السبب، اجتمعت النساء ضمن الأحزاب السياسية المستقلة، تحت قيادة الحركة النسائية في المنطقة، مؤتمر ستار (وكانت في تلك الفترة اتحاد ستار)، في العام 2014، وقررن وضع قوانين تضمن حقوق المرأة ضمن الأسرة والمجتمع".  

تم المصادقة عليه بعد نضال عظيم

وأكدت آينور على أنه كانت هناك حاجة ضرورية لقانون المرأة في ذلك الوقت، حتى تتمكن المرأة من المشاركة في كافة مجالات المجتمع بإرادتها الحرة، ولتحقق هذه المشاركة وتحميها، وتابع قائلةً: "لقد جرت مناقشات موسعة لإضفاء الشرعية على مكاسب المرأة، ونتيجة لهذه المناقشات تقرر سن قانون المرأة، وتم تحديد الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة بقانون المرأة، وكان لا بد من الموافقة على قانون المرأة، المكون من 27 مادة، من قِبل مجلس الشعب حتى يوافق عليه المجتمع، وفي ذلك الوقت، كانت مقاطعات الجزيرة وعفرين وكوباني موجودة.    

وفي الفترة التي كانت الثورة تتأجج فيه للتو، كانت الذهنية الأبوية والتوجهات العشائرية هما السائدتان في مجلس الشعب، وجرى خوض النقاش حول قانون المرأة على مدار اليوم بأكمله، ولم تتم الموافقة على قانون المرأة وبقيت المناقشات بدون نتيجة، ولم يكن يروق أن تتخذ المرأة قراراتها بنفسها، ولم يكن نظام الرئاسة المشتركة مفهوماً بعد، ولم يكن يُنظر إليه على أنه يتوافق مع معايير المجتمع، وطُرح قانون المرأة، الذي لم تتم الموافقة عليه، للمناقشة من قِبل الحركة النسائية، انطلاقاً من الكومينات إلى المجالس، ومن المجالس إلى المقاطعات، لكي يستوعبه المجتمع، وبعد مناقشات مستفيضة، تم عرض قانون المرأة على مجالس الشعب للمرة الثانية، وتمت الموافقة عليه في كل من الجزيرة وعفرين وكوباني بتاريخ 27 تشرين الأول 2014".

"كانت هناك صعوبة كون أنها كانت التجربة الأولى"

وقالت آينور باشا بأنه في تلك الفترة وفي الوقت الحالي أيضاً، هناك معارضة من قِبل الذهنية الذكورية المهيمنة حول المواد التي تحظر تعدد الزوجات، والتمثيل المتساوي للمرأة والرجل، وزواج الأطفال، والتي تُعتبر بمثابة جرائم.

ونوّهت آينور باشا إلى أن العديد من الصعوبات واجهت المشاكل الاجتماعية التي وصلت إلى ديوان العدالة نظراً لأن مواد قانون المرأة الذي يتكون من 27 مادة لم تكن مكتوبة بشكل واضح، وتابعت قائلةً: "كانت هناك صعوبات كثيرة نظراً لأنها كانت التجربة الأولى، ولكي تصبح المواد المحددة قانوناً وتقرها المحاكم، لم تكن المواد صريحة أو واضحة تماماً، ولم تكن مكتوبة بشكل مناسب لإضفاء الصبغة القانونية عليها، وكانت هذه المواد تحمي وتضمن إرادة المرأة، وكانت تحدد الأسلوب التنظيمي للمرأة، وكان هذا القانون يفصح عن حقوقها وواجباتها ومسؤوليتها، ويعلنه للمجتمع، ولكن عندما أصبح الأمر مسألة قضائية، كان لا بد من موافقة المجلس عليه ليصبح قانوناً.     

وعلى هذا الأساس، ليس من الواضح كيف سيتم توضيح الحالات التي تؤدي إلى رفع الدعوى وما هي الأساليب التي سيتم استخدامها، وعندما تم ذكر كيف وما هي الحقوق، لم يكن واضحاً كيف سيتم حمايتها وما هي النتيجة التي ستبرز في مواجهة الظلم، ونتيجة للمناقشات الناجمة عن هذه الأجزاء غير الكافية، تم تحديد القوانين الجنائية والعقوبات، ولم يتم بعد تأسيس القوانين الجنائية والعقوبات في عامي 2014-2015، ولهذا السبب، كانوا يعودون إلى القوانين الجنائية والعقوبات التي كان النظام قد سنّها، ولذلك، كانت هناك حاجة ماسة إلى قانون جديد للجرائم والعقوبات، واكتمل قانون الجرائم والعقوبات في عام 2016، ومع دخوله حيز التنفيذ، أضيفت بعض المواد التي لم تكن موجودة في قانون المرأة".  

غداً: قانون الأسرة الذي يبني المجتمع الديمقراطي - 2