بعثت حركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E) رسالة إلى أعضاء مجلس أوروبا قبل اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا المقرر انعقاده في الفترة ما بين 16-19 أيلول، وسيتم في الاجتماع المذكور التحقق من تنفيذ المتطلبات وقرارات المخالفات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أم لا، كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة قرار بشأن القائد عبد الله أوجلان.

ودعت حركة المرأة الكردية في أوروبا الدول الأعضاء والممثلين إلى الضغط على تركيا للإيفاء بمسؤوليتها فيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأرسلت حركة المرأة الكردية في أوروبا رسالة إلى جميع أعضاء مجلس أوروبا وطلبت منهم الإيفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم وفقاً لمتطلبات القانون الدولي.

وأعربت حركة المرأة الكردية في أوروبا في رسالتها عن توقعاتها من لجنة الوزراء على النحو التالي:

- ينبغي طلب بيانات إحصائية من حكومة تركيا فيما يتعلق بعدد الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد في تركيا، وعدد الأشخاص الذين يتلقون هذا الحكم كل عام، وعدد والسنوات التي تم فيها تأكيد القرارات المتعلقة بهذه الأحكام.

- يجب دعوة تركيا إلى القضاء على التمييز في الإفراج المشروط عن بعض الجرائم وتغييره في أسرع وقت ممكن.

- في حالة تنفيذ قرار أوجلان (2)، كايتان، كوربان وبولتان، إلخ، في تركيا (الطلب رقم 24069/03، 27422/05، 4947/04، 33056/16) ولم يتم اتخاذ أي خطوة ملموسة، يجب على أمانة لجنة الوزراء إعداد مسودة قرار لمزيد من التحقيق.

- تكليف رئيس لجنة الوزراء أو الأمين العام للجنة الوزراء بتعزيز الحوار السياسي مع السلطات الوطنية المعنية والكتابة إلى سلطات الحكومة التركية بشأن تنفيذ القرارات في سياق "إعلان ريكيافيك".

وجاء في الرسالة: "أنتم، أيها الأعضاء الموقرون في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لديكم سلطة تدقيق ومراقبة العمليات التنفيذية للجنة الوزراء، وفي هذا الصدد، نطلب منكم أن تقوموا بإدراج مطالبنا المذكورة أعلاه على جدول أعمال لجنة الوزراء باستخدام حقكم في طرح أسئلة مكتوبة، والاتصال بممثل بلدكم في لجنة الوزراء ونقل مطالبنا، واتخاذ المبادرة للقيام بواجب الإشراف دون تمييز في هذا الاجتماع للجنة الوزراء".

وورد في الرسالة أيضاً: "إن دور السيد أوجلان كبير جداً فيما يتعلق بالقضية الكردية في تركيا والديمقراطية والسلام الإقليمي، لكن بسبب نظام التعذيب والإبادة المفروض عليه لا يستطيع أن يلعب هذا الدور، وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى الانتهاكات الكبيرة لحقوقه القانونية، فإننا قلقون على سلامته وصحته وحياته".