أعدت حركة حرية المرأة الإيزيدية ملفاً يناقش بالتفصيل الممارسات التي نفذتها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأرسلته إلى الدول التي اعترفت بالمجزرة باعتباره إبادة جماعية، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الألمانية، لمحاكمة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمسؤولين عن مجزرة الـ 74 التي ارتكبت بحق المجتمع الإيزيدي، وتم إرسال رسالة توضح سبب إرسال الملف مع الملف.

وجاء في البيان:

"في 3 آب 2014، واجه مجتمعنا الإيزيدي مجزرة الـ 74، وارتكبت مرتزقة داعش هذه المجزرة بحق المجتمع الإيزيدي في شنكال بأبشع الطرق وأكثر وحشية، ونتيجة لهذه الهجمات تم اختطاف ما يقارب 7 آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال. وبينما تم إنقاذ حوالي 3600 من هؤلاء الأشخاص الذين اختطفهم تنظيم داعش، إلا أن مصير حوالي 2500 منهم لا يزال مجهولاً، وقتلت مرتزقة داعش آلاف الإيزيديين ودفنتهم في مقابر جماعية، وفي السنوات العشر الماضية، تم العثور على 92 مقبرة جماعية وما زال هناك العديد من القبور غير المكتشفة، وتم فتح 56 مقبرة جماعية، واُستخرج أكثر من 700 جثمان من هذه المقابر، وتم التعرف على هويات 242 جثمان وتسليمها لذويها ودفنها.

لقد مضت 10 سنوات على مجزرة شنكال، وفي غضون هذه الفترة، تم إجراء الكثير من الأبحاث حول الأسباب الرئيسية لمجزرة 3 آب 2014، تكشف الأبحاث أن مرتزقة داعش ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية لم تتم محاكمتهم بعد ولم يتم تحقيق العدالة، ويدرك المجتمع الإيزيدي أنه يجب ضمان العدالة من أجل إنقاذه وحمايته من مجازر جديدة، لذا يجب محاكمة مرتزقة داعش والمتعاونين معهم أمام محكمة دولية، وقد أعددنا ملفاً حتى لا تضيع الحقائق ويحاسب مرتكبي المجزرة، ونطلب منكم أن تأخذوا هذا الملف بعين الاعتبار".