إدراج حق الإجهاض لأول مرة في الدستور الفرنسي

وافق مجلس الشيوخ على اللائحة المتعلقة بالحق في الإجهاض، والتي سيتم إدراجها في الدستور، في فرنسا، وذلك لإزالة العقبة الأخيرة أمام قبول هذا الإصلاح التاريخي.

وقد اعترض بعض أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين الذين يمثلون الأغلبية في مجلس الشيوخ، إلا أنهم صوتوا طوعاً لصالح اللائحة دون تغيير نص الدستور.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصويت مجلس الشيوخ بأنه "خطوة حاسمة" ودعا جانبي الكونغرس إلى الاجتماع للموافقة عليه في 4 أذار/ مارس.

وتمت الموافقة على إدراج حق الإجهاض في الدستور بالإجماع تقريبا، من قبل الجمعية الوطنية أمام مجلس الشيوخ.

قال وزير العدل إريك دوبوند موريتي إن: "مجلس الشيوخ فتح صفحة جديدة في مجال حقوق المرأة".

قالت عالمة البيئة السيناتور ميلاني فوجل: "أنه لانتصار نسوي كبير، وخطوة كبيرة إلى الأمام، وهذه رسالة إلى الناشطين في مجال حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم."

وفي المجلس، استخدم العديد من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين عبارات مثل "القوة" و"الحماس".

سيعقد المؤتمر في 4 أذار/ مارس، وقبل 8 أذار/ مارس هو اليوم العالمي لحقوق المرأة، وله في هذا الصدد أهمية رمزية.

تم تعديل دستور فرنسا آخر مرة في عام 2008.