مع انطلاق ثورة روج آفا التي قامت في 19 تموز 2012، تم تأسيس دار المرأة، وهي أول مؤسسة نسائية في المنطقة، وتم تحديد قانون المرأة، وقد وصلت إلى ما هي عليه اليوم بنضال يحمي حقوق المرأة ويضمن المساواة بين الرجل والمرأة ويناهض الذهنية الذكورية الأبوية. وسنقوم في القسم الأول من ملفنا بتقييم بيت المرأة و"قانون المرأة".

بيت المرأة

زاد بيت المرأة، الذي أُنشئ بهدف حل المشاكل وحماية حقوق المرأة، من ثقة المجتمع، الذي كان قد نشأ على الذهنية الذكورية الأبوية، بالمرأة بشكل أكبر في السنوات التي أعقبت الثورة، وباتت كل امرأة تعرضت للظلم تقوم بالتوجه إلى بيت المرأة، حيث منح افتتاح بيت المرأة أملاً كبيراً للنساء، كما أن النساء اللواتي تعرضن للعنف عشرات المرات وأُجبرن على التزام الصمت، أصبح لديهن باب يمكن أن يطرقنه.

وجرى الترحيب بافتتاح بيت المرأة بالحماس والتشكيك، حيث واجهت المرأة في البداية العديد من الصعوبات والاعتراضات.

وفي السنوات الأولى للثورة، واجه بيت المرأة معارضة من الرجال، وقد تم وضع حد للرجل الذي كان يتعامل مع المرأة وفقاً لأهوائه ونزواته، ولهذا السبب، انزعج الرجال من هذه الحملة، يقومون بدعاية مناهضة لـ بيت المرأة قائلين: "بيت المرأة بيت الطلاق، ويهدم البيوت"، وفي الحقيقة لم يكن لدى بيت المرأة مثل هذا الواجب أو الدور، حيث أن عمله الرئيسي هو إحلال السلام وحل المشاكل.

كما أن بيت المرأة، الذي يمتلك سلطة حل دعاوي الطلاق، يحمي حقوق المرأة ويكون مراقباً بين القضاة والأزواج، وبعد الاستماع إلى كلا الطرفين، يبدأ بمفاوضات الصلح.

يتكون بيت المرأة من 4 أقسام: الإدارة، السلام والصلح، الأرشيف وهيئة الإشراف، يقوم بيت المرأة بحل حوالي90 بالمئة من مشاكل مقاطعة الجزيرة ويرفع الباقي إلى المحكمة.

فهو لا يعمل على حماية حقوق المرأة فحسب، بل على حماية حقوق المجتمع أيضاً، كما يحمي حقوق الرجل أيضاً، لقد كانت الحرب سبباً رئيسياً لتدني المعايير في المجتمع، وعلى الرغم من أن القيم التي بنتها المرأة كانت واضحة للعيان، إلا أنه تم التغاضي عنها في بعض الأحيان، ولكن بمرور الوقت ظهر احترام هذه القيم، وتحولت من انعدام الثقة بها إلى مكان للثقة والحماية، لقد تم تحقيق انتصارات بالاتحاد بين الثورة والنضال في هذا الطريق.

ولبيت المرأة فروع في كافة المقاطعات والمناطق والأحياء، في الواقع، فقد تم إنشاء تنظيم كامل في سبيل وجوب حل المشاكل فوراً قبل أن تتفاقم، وبهذا الفهم، عندما كان يتم تحرير أي مدينة بالحرب، كان يتم بناء بيت المرأة هناك ويدخل الخدمة، وأصبحت توعية المجتمع تتم من خلال التدريب، فإدخال قانون المرأة عمل مهم جداً، حيث ما كان الأهم وقبل كل شيْ هو تلبية الحاجة إلى مجتمع واعي، فالمجتمع الواعي والمنظم هو الأساس لاستمرار الثورة.

قانون المرأة

وفي عام 2014، ومع صدور قانون المرأة، انطلق النضال ضد النهج الجنسوي المفروض على المرأة والمجتمع، وتم حماية حق المرأة ضد الاعتداء الجنسي وتعدد الزوجات وزواج القاصرات والاغتصاب، وتمت محاسبة كل من يخالف القانون، وعلى الرغم من أن القضاة يصدرون قراراتهم تبعاً لتقرير بيت المرأة، إلا أن العقلية الذكورية تظهر من وقت لآخر، وقد اعتُبر قتل النساء أخطر جريمة، وتم رفض قتل النساء بذريعة "الشرف" من قبل الحركات النسوية، وتم ترك العفو عن جرائم قتل النساء والاغتصاب، وتم خوض نضال كبير ضد المفاهيم الإقطاعية والجنسية المتمثلة في قتل النساء.

وبسبب الإجراءات والبنود الخاصة بحماية المرأة، فقد قوبلت بمعارضة كبيرة من العقلية الذكورية، ولهذا السبب كثرت النزاعات وواجه القضاة صعوبات في تطبيق القانون، لأن معظم القضاة كانوا من الرجال، مما تسبب في مشاكل كبيرة، ومع ذلك، لم تتوقف المرأة عن النضال القانوني، لقد تم إعداد القوانين تخت ظل رأي وإرادة المرأة، وعلى الرغم من وجود النواقص فيها إلا أنها قامت بدورها إلى حد ما، وناقش مجلس عدالة المرأة قانون المرأة في المؤسسات بمشاركة النساء في كل المقاطعات وتم تكملة النواقص، كما تم إدخال قوانين المرأة في التعليم العام والمستقل في المدن أيضاً.

وفي المؤتمر الثاني لمجلس عدالة المرأة الذي عقد عام 2018، خطى جدول الأعمال والقضايا المتعلقة بقانون المرأة خطوة جديدة مع قرار أخذ الآراء والمقترحات من المقاطعات مرة أخرى في عام 2019، وما زال قانون المرأة مفتوحاً للاقتراحات والتطوير، ففي قانون المرأة هناك قواعد لحماية القضاء أيضاً والأهم هو حماية حرية المرأة والمجتمع، وفي هذا السياق تم تجديد قانون المرأة عام 2020 من قبل مجلس نساء شمال وشرق سوريا ودخل حيز التنفيذ.

يجلب بناء النظام مع وجود الحرب والثورة العديد من الصعوبات، لقد استغرق الأمر وقتاً للانفصال عن النظام السوري وبناء نظام وعقلية ديمقراطية، فوجود القانون لا يقلل من الأزمات والتوترات وتأثير الحرب في المجتمع، ومع ذلك، وفي الظروف الحالية، لم تم وضع حل لتجاوزات القانون، ففي النظام الديمقراطي، الهدف النهائي ليس تعزيز القانون والعدالة؛ بل لبناء مجتمع أخلاقي وسياسي وبناء أسرة ديمقراطية.

غداً: عملية بناء بيت المرأة في المقاطعات.