تتعرض حقوق المرأة لضغوطات شديدة في تركيا بسبب السلطة الحاكمة الاستبدادية والمتخلفة، وبعد إلغاء اتفاقية اسطنبول بقرار من الرجل الواحد بين عشية وضحاها، وجهت السلطة المستبدة تركيزها على القانون رقم 6284 والحق في النفقة. ترحب منصة "سنمنع قتل النساء" والحزب الشيوعي الديمقراطي (KCDP) بيوم 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحدثت الأمينة العامة لحزب الشيوعي الديمقراطي فيدان أتاسليم لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول هذه المسيرة.

هناك خطر ممارسة الضغوط على حياة الجميع

وأوضحت فيدان أتاسليم إنهم يقاتلون في هذه المنطقة ضد الحكم الاستبدادي والصارم، وذكرت أن هذا هو السبب في أن يوم 25 تشرين الثاني من هذا العام هو أكثر أهمية، وقالت فيدان أتاسليم: "السلطات تدلي بتصريحات بشأن الدستور الأساسي، وما حدث في الآونة الأخيرة من أزمة بشأن قرار المحكمة الدستورية بشأن جان أتالاي هو مثال ملموس على هذه الأزمة، وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة الدستورية ليست في موضع النقاش، إلا إنه جعلوه موضع نقاش، وهم في خضم محاولة لإزالة  الدستور الأساسي، ويأتون بأنظمة العصور السابقة من سلطنة وخلافة وإمارة وغيرها".

يحاولون إنشاء الدستور الجديد في إطار الديكتاتورية والسلطوية

وأشارت فيدان أتاسليم إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اقترحت تغيير المادة الثانية من الدستور قبل الانتخابات، وقالت: "كان أحد هذه الاقتراحات هو تقديم اقتراح "سنشرع الحجاب" بحجة تطبيق المعايير الدينية، والآخر هو إدخال التغيير المتعلق بالأسرة في الدستور وبالتالي يسمح للرجل من الزواج بالعديد من النساء وبذلك يهدفون من وراء ذلك، إلى الحد من حرياتنا وحياتنا، ما يفعلونه الآن يسمونه دستوراً مدنياً، وهو عبارة عن محاولة إنشاء دستور قائم على أساس القمع الديني والديكتاتورية والسلطوية، وهو بعيد كل البعد من أن يكون مدنياً.

لو استطعنا إظهار رد الفعل القوي، لما وصلنا إلى هذا المستوى

وأكدت فيدان أتاسليم أن هذه العملية الخطيرة ستتحقق خطوة بخطوة، وقالت: "في ليلة واحدة، تم إبطال التوقيع على اتفاق اسطنبول، إلا أن المحكمة الاستشارية رفضت طلباتنا أيضاً ووافقت على قرار رئيس الجمهورية، وعندما كان الحديث يدور عن انتهاك الدستور كانت السلطات الإدارية تقول ماذا سيحدث لو ينتهك الدستور ولو لمرة واحدة، ورأينا هذا التصريح في الاعتداء على الأطفال في مؤسسة الأنصار، بهذا التصريح تم انتهاك الدستور ليس مرة واحدة، بل مرتين وثلاث مرات ولو استطعنا إظهار رد الفعل القوي، أظن بأنه لم نكن لنصل إلى هذا المستوى".

الحكومة تريد إخضاع البلاد لهيمنة الإسلام تحت اسم الدستور الجديد

وصرحت الأمينة العامة للحزب الشيوعي الديمقراطي، أن الحكومة تريد وضع البلاد تحت هيمنة الإسلام السياسي، وقالت إن كلمات زعماء الطوائف تُسمع الآن بشكل أكبر، ويمكن التحدث بهذه الكلمات بسهولة حتى تحت مظلة المجالس، واستذكرت فيدان كلام النائب عن حزب ينيدن رفح الذي قال: "سنزيل قرار 6284، ليست هناك حاجة لقوانين لحماية المرأة"، وقالت: "إنهم يحاولون الاستلاء على حقوقنا المكتسبة، ليس فقط قرار 6284، بل تجاهلوا أيضاً حقنا في النفقة، وفي هذا البلد، تُقتل النساء كل يوم بحسب ما يراه الرجال، إلا أن وزير الخدمات الاجتماعية والأسرية، وهو السلطة الأكثر مسؤولية في هذا المجال، قال فور تسمله منصبه إن النفقة يجعل من الرجال عرضة للخطر".

معاً سنوقف تقدم هذه الإجراءات المعادية

وذكرت فيدان أتاسليم أنه يجب على النساء تنظيم أنفسهن ليس فقط في منطقتهن في مواجهة هذه الهجمات، بل أيضاً ضمن حزب سياسي قريب من رأيهن، وقالت إنه "عندما تظهر المرأة قوتها في كل مجال، ستكون قادرة على التأثير بشكل فعال.

وأشارت فيدان أتاسليم إلى أنهم "سيصعدون النضال من أجل منع القوانين المعادية للمرأة"، وقالت إنهم "سيعملون معاً على منع تقدم هذه الإجراءات".