أثارت مسودة الدستور المؤقت لسلطة دمشق، التي أعلنتها هيئة تحرير الشام في 13 آذار 2025 غضب كبير لدى النساء، لكونه لا يضمن حقوق مختلف المكونات في سوريا والمرأة، وفي هذا السياق، تحدثت النساء في شمال وشرق سوريا لوكالة فرات للأنباء بخصوص هذه المسألة، وأكدن أن هذا سيعيد سلطة الرجل المهيمن مرة أخرى.

يجب تغيير هذا الدستور

أفادت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في بلدة كرباوي ندوة إبراهيم إن الدستور الجديد لسوريا الذي كتبته حكومة هيئة تحرير الشام لا يضمن أي حقوق للمرأة، واستبعد المرأة من كافة الساحات الاجتماعية، وقالت: "لقد قاومنا كنساء شمال وشرق سوريا على مدار عشرات السنين، وانتفضنا ضد آلاف المرتزقة وحررنا المنطقة من خطر كبير، نحن هؤلاء النساء أصحاب الفكر الحر ووصلنا إلى هذا المستوى بفكر القائد آبو، حقوقنا كبيرة في سوريا، لأن المرأة هي أكثر من حققت الإنجازات، لذا يجب تغيير هذا الدستور".

وأكدت ندوة إبراهيم إن حكومة هيئة تحرير الشام تفرض سلطتها على كافة المكونات في سوريا من أجل بقائها وقامت باستقصاء المرأة، كما وقمعت حقوق المرأة في الانتخاب أيضاً، وتابعت: "من حق المرأة أن تكون ذات مكانة عظيمة في مجالس الشعب، لأن المجتمع الذي لا يتم إدارته من قبل المرأة ليس ذي أي معنى في التطور، لقد نصّب الجولاني نفسه رئيساً لسوريا دون أخذ رأي أحد وأعلن من تلقاء نفسه هذا الدستور دون أن يمثل حقوق المكونات في سوريا، ونحن كنساء شمال وشرق سوريا ندين وبشدة هذه الإجراءات ولا نقبل به أبداً، يمكنني أن أقول هذا الدستور يمثل فقط الجولاني".

لم يجري الجولاني أية تغييرات في سوريا

وصرحت ممثلة حزب الحداثة والديمقراطية في شمال وشرق سوريا هيفاء محمود أيضاً إن مسودة الدستور الأساسي المؤقت لم تضمن حقوق المرأة، وقالت: "منذ ما يقارب 14 عام والشعب السوري في خضم ثورة وفُرض بحقه كافة أنواع التعذيب من قبل النظام، لذا كان الشعب سعيداً بقدوم حكومة جديدة لسوريا كونه كان يطالب دائماً بالحرية والحياة المشتركة التي تحمي كافة المكونات والأديان السورية، ولكن قدوم هذه الحكومة لم تغير شيء في المعادلة، وشمل التغيير فقط الاسم حيث تغير اسم الأسد لجولاني، ومارسّت هذه الحكومة أقذر الممارسات بحق الشعب السوري ويضمن بالدستور الذي تم كتابته فقط حقوقه وحقوق مرتزقته".

لن تتراجع النساء بفكر القائد آبو أبداً

ونوهت هيفاء محمود خلال حديثها الانتباه إلى إنه لا يقبل الشعب بهذا الدستور وسيجدد الشعب ثورته مرة أخرى ليتم تغيير هذا الدستور ويتم ضمانة حقوق جميع المكونات السورية، وأضافت: "تعلم الحكومة جيداً إن نساء شمال وشرق سوريا لا تقبل هذا أبداً، لأنهم هنّ أصحاب فلسفة القائد آبو، حافظت المرأة على نفسها في كافة المجالات الاجتماعية وتمكنت من الوصول لمستوى تقتدي بها كافة دول العالم، ندعو نساء سوريا للمشاركة في هذه التظاهرات احتجاجاً على الدستور والتنديد بالدستور لنتمكن من أن نصبح أصحاب قوة، ونقول في الختام إنه يجب إيقاف هذه الحرب، ويجب وضع دستور يحمي حقوق كل المكونات وذكر حقوق المرأة بنسبة 50% في الدستور، لأنه لا يمكن لأحد الوصول لهذه المقاومة التي خاضتها المرأة".

الدستور الذي لا يحمي حقوق المرأة ليس دستور

من جهتها، أوضحت سهام صالح من مدينة قامشلو إنها لا تقبل الدستور الجديد الذي وضعه الجولاني، لكونه استخدم هو أيضاً دستوراً ذات اللون وذات علم، وقالت: "لقد عانينا كشعب سوري كثيراً من هذا النظام ذو لون واحد، لذلك يجب تغيير هذا الدستور ووضع دستور مشترك، وتابعت: "يحق لكل مكون في سوريا العيش بلونه وثقافته، بمعنى آخر لم يرد في ذلك الدستور سوى اسم العرب وسوريا (الجمهورية العربية السورية) وهذا أمر غير مقبول، لأنه توجد عشرات المكونات والأديان في  سوريا، كما إن الدستور الذي لا يحتوي على لون المرأة ليس دستور، ويتم استخدامه كغطاء لمصالحهم الخاصة فقط، يجب أن يكون نظام الإدارة الذاتية الرئيسي في الدستور، لأن الإدارة الذاتية تناضل من أجل كافة المكونات في سوريا".

وأكدت سهام صالح إن الحكومة السورية الجديدة لها علاقات مع الدولة التركية ووضعوا معاً هذا الدستور بهدف إحباط نموذج الإدارة الذاتية والقضاء عليه، ولكن هذا الأمر غير مقبول.