ان قضية العنف ضد المرأة لا تزال واحدة من اكثر اشكال الانتهاكات لحقوق الانسان انتشاراً في جميع انحاء العالم ويمكن ان يحدث العنف ضد المرأة في مجالات الحياة العامة والخاصة وفي أي وقت كان وغالباً ما يمنع العنف النساء من المساهمة بشكل كامل في التنمية الاجتماعية ، والاقتصادية ، السياسية لمجتمعاتهن ، فالعنف ضد المرأة في القطاع الخاص او البيت او العنف الاسري هو السبب الرئيسي وراء وفاة واعاقة النساء اللواتي واجهن العنف خاصة في المجتمعات المتشددة فكرياُ و دينياً وكذلك زمن النزاعات المسلحة حيث تكون المرأة الأكثر عرضة للانتهاك والاستغلال والعنف والتطرف

وفي هذا السياق اجرت وكالة فرات للأنباء ANF لقاء مع المستشارة القانونية لمنظمة سارا لمناهضة حقوق المرأة ، ندى ملكي والتي قالت في مستهل حديثها " تختلف ممارسة العنف في شمال وشرق سوريا بحق المرأة عن المناطق المحتلة وغير المحتلة و لازال هناك عنف مستمر ، فمازالت المرأة تعاني من الذهنية الذكورية السلطوية الموجودة في المنزل، الى ان صدر قانون المرأة في عام 2014 والذي كان له دور كبير بتمحور دور المرأة في المجتمع واصبح لديها صدى في المجتمع الذكوري ولديها حقوقها التي كانت مسبقاً موجودة لكن لم يؤثر هذا القانون على المجتمع بقدر ماكان له تأثير لدى صدور قانون الإدارة الذاتية في عام 2014 فالمرأة أصبحت اقوى ومثقفة وتدرك حقوقها وكيفية المطالبة بالحرية

واكملت ندى حديثها بالقول " القانون انصف المرأة في هذه المناطق ضمن الشرع وضمن القوانين الدولية من حيث الارض والشهادة وحق الحياة وحق الحرية والعمل والتعليم وتوفير بيئة صحية لها ، القانون شمل حالات عديدة للمرأة سواء كانت متزوجة او عزباء او اخت ، وتم انصاف المرأة بكافة المجالات من حيث حضانة الطفل في حالات الطلاق ، الطلاق التعسفي والطلاق بالإرادة المنفردة بحيث يجب موافقة الزوجة على هذا الطلاق ويجب ان يتم بشكل قانوني

واضافت " في دول الشرق الأوسط ترتكب حالة الجرم بدافع الشرف وخاصة في الدولة السورية فالإدارة الذاتية رفضت القتل بدافع الشرف وطبقت احكام قاسية على الجاني الذي يقدم على قتل امرأة ان كانت هذه المرأة زوجته او اخته ونجح قانون الإدارة الذاتية في ذلك ، فقامت الدولة السورية منذ عام ونصف بإصدار مرسوم تشريعي باعتبار جرم القتل جنائي الوصف ولا وجود له بدافع الوصف ونحن ندرك بأن الحكومة السورية تقوم بالحكم فقط لـ 3 أعوام ومن الممكن ان يشمل بمرسوم العفو

وأشارت " في المناطق المحتلة وبالإضافة الى المجتمع الذكوري الموجود في تلك المنطقة فهناك عدو وهو الاحتلال التركي حيث تمارس الانتهاكات بحق الشعب برفقة مرتزقتها وادنى الأفعال تمارس بحق المواطنين وهذه الجرائم ترتكب اضعاف اضعافها بحق المرأة من خلال العنف والخطف والقتل والاغتصاب وحالات كثيرة تتعرض لها المرأة في المناطق المحتلة

وأكدت ندى ملكي " قوات الاحتلال الموجودة في المناطق المحتلة عفرين ، كري سبيه سري كانيه تعتبر نفسها بأن لديها شرعية بالحكم على الشعب وتمارس حقوقها كإدارة وحكومة في تلك المناطق ومن الناحية القانونية ليس لها أي شرعية وليس لها الحق بأنشاء أي محاكم والحكم على المواطنين ، فالحكم الذي صدر قبل عدة أيام بحق الفتاتين الكرديتين بتهمة الإرهاب وتشجيع الناس على التسلح وتشكيل التنظيمات الإرهابية ضد القوات التركية ليس لها أي صحة قانونية في الحكم على النساء اللواتي تعرضنا للتعذيب في السجون وفرضاً لو قلنا لديهم الشرعية بأنشاء المحاكم حتى إجراءات تلك المحاكمة كانت غير قانونية باعتبار التهمة جنائية الوصف وفق القوانين على الموكل او الجاني توكيل محامي وهذه الفتاتين لم يكن لديهن أي محامي للدافع عنهن حتى لم يكن لديهن أي حق لأثبات الأدلة للدفاع عن نفسهن فالإجراءات كانت باطلة وتم عزلهن عن المجتمع بشكل نهائي لفترة طويلة قبل اظهارهن واتهامهن بتهمة الإرهاب وإظهار الحكم في حقهن، ومن كل النواحي ليس لديهم أي حق بأجراء أي محاكمة لان الدولة التركية تعتبر دولة محتلة وليس لها أي شرعية ولذلك كل هذه الإجراءات هي فقط نوع من ممارسة الانتهاكات

وفي الختام قالت المستشارة القانونية لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة ،ندى ملكي " وقبل اظهار الفتاتين كان هناك ممارسة أخرى بحق شخص يدعى سليمان كان متهم بنفس التهمة وتم خطفه لفترة من الزمن ومنع التواصل مع اهله وكانت معه ابنة عمه بنفس التهمة وكانت مسنة وللأسف من كثرة التعذيب في سجون المرتزقة فقدوا حياتهم وصدر الحكم بحقهم وتم تسليم الجثمان الى ذويهم ودفنهم في قريتهم والفتاتين تواجهان نفس القضية وللأسف سوف تمارس عليهم هذه الإجراءات الغير قانونية والمخالفة للقوانين الإنسانية وما يحصل الان في المنطقة المحتلة هو انتهاك بحق الإنسانية