تلجأ النساء في مدينة كركوك الكردستانية الى الانتحار بسبب عدم وجود دور لرعايتهن وحمايتهن من حالات الظلم والقتل والعنف سواء من قبل عائلتهن او من قبل المجتمع، حيت تتوجه النساء اللاتي يتعرضن لتهديدات القتل والعنف والاغتصاب، الى دور رعاية النساء في المحافظات الأخرى في جنوب كردستان بسبب عدم توفر دور الرعاية لهن في مدينة كركوك، فعدم توفر دور رعاية النساء ضمن التنظيمات يشكل خطر عليهن، ناهيك ان المنظمات الحالية غالباً ما تواجه تهديدات لأنها تؤوي النساء اللاتي يتعرضن للعنف.

وفي هذا السياق، تحدثت رئيسة مكتب جمعية هيوا العراقية في كركوك، سرود محمد، لوكالة فرات للأنباء (ANF) عن حاجة مدينة كركوك لإنشاء دور رعاية النساء وقالت: "أن عدم وجود دور رعاية النساء في مدينة كركوك أدى إلى تصاعد أعمال العنف وتفاقم الوضع، كما أدى إلى زيادة معدلات القتل والانتحار، والآن يقوم المدعي العام بنقل النساء اللاتي تعرضن للعنف إلى سجن التسفيرات في كركوك من أجل حمايتهن من العنف، لكن بهذا يتم انتهاك حقوقهن بشكل أكبر بدلاً من حمايتها".

كما أشارت سرود محمد إلى المخاطر التي تتعرض لها النساء اللاتي يقعنضحايا العنف وقالت: "بسبب عدم وجود دور رعاية النساء في المناطق الجنوبية من العراق، تهرب النساء من العنف وتلجأ إلى مدينة كركوك ليتمكنّ من الوصول إلى دور الرعاية في إقليم كردستان، الا ان القوات التي تسيطر على مدينة كركوك لا تسمح لهن بالعبور الى المحافظات الأخرى من إقليم كردستان، لذلك يظلنَّ في شوارع كركوك ويتعرضن للانخراط في الشبكات الخاصة بالدعارة والتسول؛ هناك شبكات ضخمة في كركوك تستغل النساء؛ لو كان هناك مأوى للنساء في تلك المدينة، حينها سنتمكن من حماية اولئك النساء من تلك الشبكات".

وحول جهود المنظمات النسائية لإنشاء دور رعاية للنساء في كركوك، قالت سرود محمد: "لقد حاولنا لسنوات عديدة بناء دور رعاية للنساء في هذه المدينة، ففي عهد محافظ كركوك السابق د. نجم الدين، تمت الموافقة على إنشاء دار او دارين لرعاية النساء، لأنه كان يعلم مدى المخاطر والعنف الذي كانت تتعرض لها النساء في المدينة".

وبدورها انتقدت سرود محمد حكومة إقليم كردستان وقالت: "لقد طالبنا حكومة إقليم كردستان عندما كانت تحكم المدينة، مراراً وتكراراً لإنشاء دور رعاية النساء كي نحميهن من القتل والعنف والانخراط ضمن شبكات الدعارة والتسول، لكنها لم تستمع لمطالبنا، والذهنية التي تتبعها الإدارة الحالية في كركوك لا تؤمن بحقوق المرأة وتعرف دور رعاية النساء على انها مكان كي تمارس فيها النساء الاعمال السيئة واللاأخلاقية، والآن هناك خطط لإنشاء دار لرعاية النساء في مدينة كركوك وذلك بضغط من منظمة الأمم المتحدة".

كما وأشارت رئيسة مكتب جمعية هيوا العراقية في كركوك، سرود محمد، الى أثر انشاء دار لرعاية النساء في مواجهة العنف ضد المرأة وقالت: "نطالب مجلس النواب العراقي بالموافقة على قانون مكافحة العنف الاسري لان محتوى هذا القانون يتطرق الى إنشاء دار لرعاية النساء، فعندما لدرك النساء أن هناك ملاذاً آمناً لحمايتهن، وهناك أفراد ماهرون يمكنهم مساعدتهن نفسياً وقانونياً واجتماعياً، لن ينخرطن في الشبكات الخاصة للدعارة والتسول وسيقوين في كافة المجالات، كما أن لوجود هذه الدور لهل تأثير إيجابي على المدينة، حيث يقلل من معدل العنف والقتل والانتحار بين النساء".

وفي ختام حديثها اشارت سرود محمد إلى تزايد معدل العنف ضد المرأة، وقالت: "لقد زاد معدل العنف والقتل ضد النساء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، هذه الزيادة في معدل العنف ضد المرأة هي انعكاس للمجتمع الذي يتبع ذهنية لا تعترف بحقوق المرأة والفساد وانتشار معدل متزايد من الأسلحة في المجتمع أدى إلى المزيد من انتهاكات حقوق المرأة، وعلى هذا الأساس طالبنا نحن كمنظمات لحقوق المرأة، إلى دورة تدريبية خاصة للمسؤولين والمدعين العامين في المدينة من أجل فهم أفضل لقضايا المرأة".

كما أشارت المرشدة الاجتماعية، روشنا شوان، إلى أنماط العنف المستمرة ضد المرأة وقالت: "الآن أصبح معدل العنف والقتل والانتحار بين النساء حدثاً يومياً، حيث تعود الزيادة في معدل العنف ضد المرأة في هذا المستوى الخطير لعدة أسباب منها عدم الخضوع لتربية اسرية صالحة وانتشار نسبة خطيرة من الأسلحة في المجتمع، ناهيك عن السبب الرئيسي لهذه الزيادة في العنف ضد المرأة، الا وهو انتشار الذهنية الذكورية في المجتمع".

كما تحدثت روشنا شوان عن العقبات التي تواجهها كناشطة في مجال حقوق المرأة، وقالت: "بصفتنا منظمة لحقوق المرأة، فإن أحد أكبر العقبات التي نواجهها هو الافتقار إلى دور رعاية النساء، فعندما تتعرض المرأة للعنف سواء من الاسرة او المجتمع، ويتم استبعادها، لا يوجد مكان تلتجئ اليه، لهذا تختار الانتحار سبيل للخلاص او ترتكب جريمة كي تذهب للسجن حتى تحمي نفسها من عثرات الحياة، لكنها ايضاً تتعرض للضغوط وتأثيرات سلبية بسبب بقائها بين فئة من النساء كن قد ارتكبن الجرائم".

وفي ختام حديثها اشارت الناشطة والمرشدة الاجتماعية، روشنا شوان، الى أهمية انشاء دور لرعاية النساء وقالت: "بسبب عدم الموافقة على قانون مكافحة العنف الأسري، فإن المنظمات القائمة غير قادرة على حماية المرأة، ولكن عندما يكون هناك دور لرعاية النساء، فإن معدل العنف وقتل النساء سينخفض بشكل كبير وملحوظ".

ومن جانبها أعربت الحقوقية والناشطة في مجال حقوق المرأة، جيمن أحمد، عن آرائها حول الحاجة إلى دور لرعاية النساء وقالت: "بصفتي حقوقية وناشطة في مجال حقوق المرأة، أعتبر وجود دور رعاية النساء أمراً مهماً للغاية، لأنه عندما تتعرض النساء للتهديد بالقتل، لا يمتلك المدعون مكان يحمون فيها حياة اولئك النساء، فسبب عدم وجود دور لرعاية النساء يعود الى عدم الموافقة على قانون مكافحة العنف الأسري".

والمؤسف هنا انه عندما تتعرض امرأة ما للعنف او التهديد، يضطر المدعي العام لسجنها وذلك لعدم وجود دار لرعايتها وحمايتها، وهذا شكل من أشكال العنف ضد المرأة التي لم ترتكب أي جريمة قط ولكن يتم إرسالها إلى السجن".

وفي ختام حديثها أوضحت جيمن أحمد سبب عدم الموافقة على قانون مكافحة العنف الأسري ضد المرأة، قائلة: "نحاول منذ عدة سنوات تطبيق قانون مناهضة العنف الأسري في البرلمان، لكن للأسف لم تتم الموافقة عليه، ويعود سبب عدم اعتماد هذا القانون إلى عدة أسباب مثل انتشار الذهنية الذكورية في المجتمع، فضلاً عن حقيقة أن البرلمانيات لا يقمن بواجباتهن كنساء، في الوقت الذي لا يحمي فيه هذا القانون النساء فقط، فهو يحمي أيضاً الأطفال وجميع أفراد الأسرة في المجتمع؛ في هذا المجتمع لا يتم إعطاء أهمية كبيرة للأسرة، ففي وقت يكون فيه من الضروري البدء في حل المشكلات الاجتماعية، تكون الأسرة العنصر الأساسي للبدء بها، لأن الأسرة هي أساس المجتمع".