تقول النساء اللواتي خرجن إلى الساحات بعد كل جريمة قتل امرأة، إن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اللذان قاما بالغاء اتفاقية إسطنبول هما مسؤولان عن قتل النساء، ومن جهة أخرى أن القضاء التركي هو المسؤول أيضاً من خلال تخفيفه لعقوبة القتلة، وذكرت النساء أنهن سيقاومن حتى يتم وقف قتل النساء.

عريفة دمرجي هي واحدة من النساء اللواتي خرجن احتجاجاً، بعد قتل كل امرأة إلى ساحات اسطنبول. وأفادت أنها غاضبة جداً من سياسة قتل النساء، وقالت إنه ومع انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول، أصبح القتلة، المغتصبون، والظالمون أكثر جسارةً وشجاعةً.

وبدورها أفادت ناشطة أخرى، ألينا كوجا، إن قتل النساء أدى إلى زيادة الاستثمار والاغتصاب، وإنها تتعرض لمثل هذه الاعتداءات 4-5 مرات في اليوم، وقالت، " أنه ولأن هذه الجرائم لا مكان لها في القانون ولا يتم  معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فإن المغتصبين لديهم الشجاعة لفعل ذلك".

كما نوهت ألينا بأنها غاضبة جداً من سياسة القتل والعنف ضد المرأة، كما أنهن لا يستطعن انتظار حتى تقتل امرأة أخرى،  وقالت أن الجاني الرئيسي في قتل النساء هما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اللذان قاما بإنهاء اتفاقية اسطنبول. وأشارت ألينا إلى أن سياسات العدالة والتنمية والحركة القومية تتحول إلى العنف ضد المرأة، وأكدت بأنهن لن يقبلن هذا العنف، وسيقاومن ضد الذهنية الذكورية التي تشجع القتلة على ممارسة العنف.

وأشارت الناشطة روجدا  يلدنيز أنه على الرغم من محاولاتهم لإظهار هذا العنف كأنه أمر طبيعي للمرأة بين المجتمع، إلا أنهن لن يقبلن ذلك، ولن يتخلين عن اتفاقية اسطنبول أو يتنازلن عن حقوقهن في الحياة.

وقالت ناشطة أخرى، شيفال بلي، "سنفعل كل ما في وسعنا لتغيير هذه الوحشية، كما أننا نأمل أن يأتي نضالنا بنتائج ويعيد إحياء النساء".

كما أعربت أجو كورغولو عن رفضها حيال قتل النساء وأكدت بأنهن سيبذلن كل ما في وسعهن لوقف قتل النساء ووضع الحل امام سياسة العنف.

ومن جهتها أعربت إحدى الناشطات،" أ. آ. " التي تبلغ من العمر 15 عاماً، عن موقفها قائلةً: "نحن في هذا الوضع بسبب الحكومة السلطوية، في مثل هذا الوضع حيث يوجد بعض العنف، ألغت اتفاقية اسطنبول التي تحمي المرأة من العنف، وفتحت الباب فقط لمن يستخدم ويواصل سياسة العنف ضد المرأة".