اختتم المجلس القومى للمرأة في مصر ورشة عمل افتراضية حول "دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل"، استهدفت تدريب 60 عضو من عضوات وأعضاء النيابة الإدارية.
نظم المجلس القومى للمرأة في العاصمة المصرية القاهرة، ورشة عمل افتراضية حول "دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل" بالشراكة مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى وإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
واستهدفت الورشة تدريب 60 من عضوات وأعضاء النيابة الإدارية، بهدف زيادة وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بحضور كلا من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
واشارت المهندسة جیهان توفيق المديرة العامة للمكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة إلى البعد الدولى لجرائم العنف ضد المرأة واستعرضت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة وجهود المجلس القومي للمرأة ودور مكتب الشكاوى الفعال بالمجلس القومي للمرأة.
وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وجرائم مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلنى والتعرض والتحرش والتنمر والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الاكترونية. وإجراءات التحقيق.
