يتابع مجلس المرأة السورية أعمال مؤتمره الثاني المنعقد اليوم في مدينة حلب بقراءة التقرير السياسي والتنظيمي، إلى جانب مداخلات من شخصيات نسائية وطنية معارضة عبر تطبيق الزووم.

بعد إلقاء الكلمات قرئ التقرير السياسي لمجلس المرأة السورية من قبل عضوة المجلس إلهام مطلي، وجاء فيه إن "نظام الحداثة الرأسمالية تسبب في أزمة عميقة وخانقة نتيجة تدخلاتها اللامحدودة في شؤون الدول التي تعتبرها مستعمرة لها ومستنقعاً تفرغ فيها سياساتها المعادية لإرادة المجتمعات".

النظام العالمي الجديد والشرق الأوسط

وأضاف: "الدول الاستبدادية والمحافظة في المنطقة، تسعى للحفاظ على نظامها كي تحمي نفسها وتؤمن ديمومتها بذهنيتها السلطوية والرجعية غير المؤهلة للتجاوب مع ضروريات الحل في المنطقة، فالدول العظمى تريد عبر مشاريعها في الشرق الأوسط إعادة تنظيم المنطقة بما يتلاءم مع مصالحها الاستراتيجية".

ويرى تقرير مجلس المرأة أنه من المحتمل أن يصبح ممر البلطيق دائرة نفوذ لحلف شمال الأطلسي نظراً لأن كل الدول المطلة على هذا البحر أعضاء في الناتو بعد انضمام السويد وفنلندا للحلف.

إن لم تبادر دمشق بطرح الحلول فالوضع سيتأزم أكثر

وعن الأزمة السورية حمّل التقرير حكومة دمشق المسؤولية الأكبر في تفاقم الأزمة، "بالتالي هي تتحمل مسؤولية حلها أيضاً، وبات من الضروري جداً أن تتقدم حكومة دمشق بخطوات جادة لحل الوضع السياسي المتأزم من خلال طرح مبادرات واقعية تضمن الحل الديمقراطي في البلاد".

التقرير التنظيمي

ثم قرأت سهيل السنوح عضوة لجنة العلاقات في مجلس المرأة السورية التقرير التنظيمي لمجلس المرأة السورية والذي تضمن أهداف تأسيس مجلس المرأة السورية كمظلة نسائية على امتداد الجغرافية السورية، يحمل على عاتقه توحيد وتكثيف جهود النساء وإيصال صوتهن إلى العالم وتمكين المرأة في جميع مناحي الحياة.

إلى جانب ذكر تعيين ناطقتين في كل من لبنان والطبقة وأيضاً تفعيل لجنة الإعلام للمجلس، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع نساء الداخل والخارج السوري من جديد لإعادة الدور الأساسي للمجلس وزيارة الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة.

فيما أشار التقرير إلى أبرز النقاط التي أدت إلى انقطاع مجلس المرأة السورية كل هذه المدة عن عقد المؤتمرات بعد مؤتمره التأسيسي الذي عقد في منبج عام 2017، وعلى رأسها أزمة كورونا وبعض المشاكل التنظيمية.

كما ذكر التقرير تفاصيل أعمال اللجان التابعة لمجلس المرأة السورية كل واحد على حدة (لجنة العلاقات الدبلوماسية، لجنة المخيمات، اللجنة الحقوقية (القانونية)، لجنة الإعلام والأرشيف).

وطرح التقرير خطة عمل وضعت على أساس المقترحات الواردة للمجلس من قبل المندوبات وكانت كالآتي:

1-     العمل على عقد مؤتمر المرأة السورية للسلام على صعيد سوريا والتواصل مع كل النساء المتواجدات في الداخل والخارج.

2-     فتح مكتب في أوروبا.

3-     استهداف جميع النساء من جميع المستويات العلمية والعمرية في داخل سوريا وخارجها والمناطق المحتلة.

4-     الضغط على الجهات المعنية ليكون لمجلس المرأة السورية مكاناً في اللجنة الدستورية.

5-     حل قضية النساء ضمن المخيمات.

6-      السعي لفتح مكاتب حسب احتياجات المنطقة.

7-      تحديد استراتيجية ممنهجة لعمل المجلس حتى يكون حاضنة لجميع النساء بغض النظر عن التوجهات العرقية والمذهبية والسياسية.

8-     تعزيز قدرات المرأة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر، وتنظيم ورشات ومحاضرات وحملات توعية للتصدي للعنف ضد المرأة وتشجيعها وتمكينها.

9-     رفع وتيرة النضال ضد السياسات الممنهجة التي تحاك ضد المرأة.

10-  توسيع دائرة العلاقات والتحالفات مع الحركات النسائية المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم قضية المرأة.

11-  وضع خطة عمل مع المنظمات المدنية النسوية وتفعيل دور المرأة في الأحزاب للمطالبة بتطبيق بنود قرار مجلس الأمن /2254 - 1325/..

نقاشات

عقب ذلك، فتح باب النقاش أمام المندوبات المشاركات في المؤتمر، ومن بين هذه النقاشات قالت الباحثة والأديبة ثناء صادق أنه يجب العمل على تحرير المرأة من الثقافات المجتمعية الخاطئة، وإتاحة المجال أمامها لريادة المجتمع.

أما المهندسة رباب ميرزا فقالت بأنه يجب العمل على ضبط القوانين لإلغاء كل قانون يعمل على تفرقة المكونات، الأمر الذي يشتت الإنسان ويخلق التعصب لكثير من القضايا، ووجوب ترجيح المصلحة السورية العامة بعيداً عن التدخلات الخارجية، إلى جانب ضرورة فصل الدين عن الدولة.

فيما قالت الناشطة هيام داثان، بأنه يجب العمل على إحداث مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة في المجتمع السوري عامةً تقديراً لجهودها والتضحيات التي بذلتها لصون مجتمعها.

بينما أكدت المهندسة ناديا الرومة على أنه يجب تحرير الرجل من ذهنيته السلطوية وتغييرها منذ الصغر، للبدء بالمشروع الصحيح للمجتمع الديمقراطي وتحقيق حرية المرأة.

ومن المداخلات التي شهدها برنامج الزووم كانت مداخلة للناشطة النسوية السورية المقيمة في تركيا إيمان الرفاعي، والتي قالت: "بشكلٍ عام النساء السوريات المتواجدات في تركيا يعشن في قوقعة ولا يمتلكن حق اتخاذ قرار ذواتهن، وتعرضت النساء للكثير من الانتهاكات وعلى رأسها الحرمان من التعليم".

وتستمر أعمال المؤتمر بالنقاشات والحوارات على أن يتم بعدها قراءة النظام الداخلي لمجلس المرأة السورية والتحضير لانتخابات المنسقية وصياغة البيان الختامي.