أصدرت منسقية منظومة المرأة الكردستانية ( KJK) بياناً بخصوص قرار الإعدام الذي صدر بحق الناشطة وريشة مرادي.
 
وجاء في البيان ما يلي: "لقد صُدر بحق وريشة مرادي، التي اختطفتها قوات من وزارة الاستخبارات الإيرانية في آب 2023 وتعرضت للتعذيب الشديد، حُكم عليه بالإعدام قبل يومين، ونحن نرفض بشدة هذا القرار المنافي للقانون".

وتابع البيان: "كانت وريشة مرادي قد بدأت بفعالية الإضراب عن الطعام في 10 تشرين الأول احتجاجاً على ممارسات الدولة الإيرانية في تنفيذ عمليات الإعدام، وبعد ذلك، أصدرت الدولة الإيرانية قرار الإعدام بحقها بشكل غير قانوني، وبهذا القرار، أظهرت الدولة الإيرانية مرة أخرى خوفها تجاه نضال المرأة، ويسعى النظام الإيراني المعادي للمرأة إلى هزيمة مقاومة المرأة بسياسته القائمة على الإعدام، وإننا ندين هذه السياسات القائمة على معاداة النساء والإعدامات وفرض القيود التي تقضي على إمكانية عيش الشعوب معاً بسلام وديمقراطية.

"إذا أرادت إيران البقاء فيجب عليها أن تراعي الديمقراطية وحقوق الإنسان"

وفي الوقت الذي تحوّل فيه العالم وبالأخص منطقتنا الشرق الأوسط إلى كرة من النار، فإن الإصرار في الحرب ليس في صالح الشعوب، والحرب الجارية على السلطة في منطقتنا تقلب الحياة رأساً على عقب، وفي وضع من هذا القبيل، فإن الإصرار على الممارسات المنافية للديمقراطية للدول بعيدة كل البعد عن العقل، وهذا الواقع القاسي والجامد والأعمى لعقلية الدولة القومية هو المسؤول عن كل هذا الاضطهاد الذي تتعرض له النساء والشعوب، وإن الإصرار على واقع الدولة القومية هو الإصرار على استمرار كل الأزمات الحقوقية والديمقراطية والعسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وفي مرحلة يتم فيها حرق وتدمير المدن وتقسيم البلدان وقتل الناس من كافة الأعمار وارتكاب المجازر، فإن الإصرار في سياسة الإعدام لن يفيد أي قوة، فالدولة الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى أي مكان من خلال الاستمرار في الإصرار على معاداة المرأة والحقوق الديمقراطية، وعلى الرغم من استمرارها في هذه الأفعال المنافية للإنسانية التي تسعى من خلال زرع الخوف في عيون النساء والشعوب، إلا أنها يجب أن تعلم أن ذلك لن يؤدي إلى أي نتائج، وستقاوم المرأة اليوم كما في الأمس ضد السياسات العدوانية للدول تجاه النساء، فالمرأة ليس لديها شيء تخسره في هذا الشأن، بل العكس من ذلك تماماً، فإنها تدرك بأنها ستتمكن من كسب عالم حر من خلال المقاومة، ولكن القوى الحاكمة المهيمنة التي تعادي المرأة لديها الكثير لتخسره من خلال سياسات الإعدامات والقمعية، ولهذا السبب، فإن صوت طبول الحرب باتت تُدق بقوة بالنسبة إيران خلال هذه الفترة، إذا أرادت الدولة الإيرانية البقاء، فعليها أن تتصرف وفقاً للديمقراطية وحقوق الإنسان، فالقمع والإعدام والتعذيب واغتصاب الحقوق والحريات لا يقوّي إيران، بل على العكس من ذلك، هو سبب كل المشاكل الاجتماعية ونتيجتها.

"يجب إلغاء القرار فوراً وأطلاق سراح المعتقلين"

وإننا كمنظومة المرأة الكردستانية، نقول، يجب على الدولة الإيرانية إلغاء هذا القرار دون تأخير، والإفراج عن المعتقلين المقاومين في السجون، والاستماع إلى مطالب جميع القوى العرقية والاجتماعية التي تطالب بحقوقها، وإلا فإنها ستخسر في مواجهة نضال النساء على مستوى عالٍ.

"لنظهر موقفاً، ونعزز النضال المشترك" 

وفي هذا الصدد ، نحيي الناشطتين في حقوق الإنسان بخشان عزيزي و وريشة مرادي، اللتان حُكم عليهما بالإعدام، وجميع المقاومات من أجل الحرية، وإننا ندعو الشعوب والأوساط الديمقراطية والقوى النسائية وجميع الشخصيات المؤيدة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف ضد هذا قرار الدولة الإيرانية الصادر بحق النساء، وضد السياسات القائمة على التعذيب والإعدام، وإلى تعزيز النضال المشترك، وندعو جميع المنظمات النسائية، ولا سيما نساء كردستان، إلى إيصال أصواتهن للنساء اللواتي يتعرضن للتعذيب الشديد في السجون من خلال الفعاليات، فهم يحالون إسكاتهن وإخضاعهن بعقوبة الإعدام".