مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون التحرش الجنسي
وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون التحرش الجنسي، بتشديد العقوبة المفروضة على المتحرش مؤكداً أن الاعتداء الجنسي على المرأة يعتبر جرما بعد أن كان جنحةً.
وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون التحرش الجنسي، بتشديد العقوبة المفروضة على المتحرش مؤكداً أن الاعتداء الجنسي على المرأة يعتبر جرما بعد أن كان جنحةً.
بموجب المادة المعدلة من قانون العقوبات المتصلة بالتحرش الجنسي فإن المعتدي جنسياً على المرأة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، فيما كانت الأحكام تصل قبيل إصدار هذا القرار إلى سنة ونصف.
وبحسب القانون، يتم الحكم بالعقوبة القصوى بمدة أقصاها سبع سنوات في حالات حمل المتحرش السلاح، والاعتداء الجنسي الجماعي.
ووفقاً لبحث أجرته الأمم المتحدة في عام 2013 ، فإن 99.3 من النساء يتعرضن بالفعل للاعتداء الجنسي وبأنواع مختلفة، وقد تصاعدت الاعتداءات في العام الماضي والعام الحالي