أصدر مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بياناً مكتوباً اكد فيه بأن "جريمة الاعتداء الجنسي في جولمرك ليست بحادثة منعزلة، وأن المرأة لن تقف صامتة حيال هذه الممارسات.

 وجاء في نص البيان:

"تتعرض المرأة للقتل والاعتداء الجنسي كل يوم في هذا البلد، وأصبح من الواضح بوجود خطر على آمن  النساء والأطفال، حيث يتزايد العنف والتحرش والاغتصاب واستغلال المرأة والأطفال نتيجة لسياسات حزب العدالة والتنمية (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) التي تهيمن عليها الذهنية الذكورية. الغاء حكومة تركيا  اتفاقية اسطنبول للحد من العنف لوجه ضد المرأة، والنظر في الادلة عند الاعتداء على المرأة والأطفال، خير دليل على سياسات العداء الموجهة ضد المرأة.

وأفادت بعض المصادر المحلية، أن قوات الأمن التركية في  ناحية كفر التابعة لمنطقة جولمرك، قامت باعتداء الجنسي على بعض الأطفال والشباب وأجبرتهم على إقامة العلاقة مع أشخاص آخرين، هناك تصريحات من الأطفال والشباب حول هذه الجريمة، ولكننا نؤكد للأطراف التي تحاول التغطية على هذه الجريمة، بأنهم يجب أن يدركوا جيداً أن المرأة لن تتنازل عن فضح مرتكبي هذه الجريمة والوقوف ضدهم. لقد رأينا مثل هذه الأخبار من قبل، نحن ندرك جيداً أن جريمة الاغتصاب الجنسي هي سياسة حرب خاصة ينفذها النظام التركي الحاكم، حيث تقوم قوات الأمن بمكافئة أفراد الأمن الذين يرتكبون هذه الانواع من الجرائم من خلال الإعفاء عنهم  دون معاقبتهم وهؤلاء المجرمون يتخذون هذه الشجاعة من السلطات والقضاء الذي يتخذ من الذهنية الذكورية اساسا له. يجب أن تدرك السلطات ذلك جيداً، فقد تمت تجربة سياسات الحرب الخاصة هذه لسنوات عديدة ولكنها لم تحقق النتائج، ولن تحقق.

نحن مجلس المرأة في حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) سنقوم بفضح سياسة السلطة القذرة في كل مكان، لن نلتزم الصمت ولن نقف مكتوفي الايدي عندما تتعرض النساء والشباب للاعتداء الجنسي من قبل قوات الأمن".