الناشطة الحقوقية نرجس محمدي تقاطع الانتخابات الإيرانية
أفادت الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي والمسجونة في سجن "إيفين" بطهران، بانضمامها لحملة مقاطعة الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها مطلع آذار المقبل.
أفادت الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي والمسجونة في سجن "إيفين" بطهران، بانضمامها لحملة مقاطعة الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها مطلع آذار المقبل.
وأطلقت مجموعات سياسية مختلفة وناشطين وناشطات وشخصيات معروفة حملة لمقاطعة الانتخابات الإيرانية لأنها "تفتقر" إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقالت نرجس في منشور على صفحتها بمواقع التواصل الافتراضي (أنستغرام)، إنها انضمت إلى حملة مقاطعة الانتخابات، مشيرة إلى أنها "تستحق المقاطعة الوطنية والإذلال العالمي".
وأضافت أن "مقاطعة الانتخابات، التي أمر بها نظام ديني استبدادي، واجب على الباحثين عن الحرية والعدالة في إيران، ليس فقط من وجهة نظر سياسية، ولكن أيضاً من وجهة نظر أخلاقية".
وكانت نرجس محمدي قد صرحت في وقت سابق بأن الانتقال من "النظام الديني المستبد" هو مطلب وطني و"السبيل الوحيد لبقاء إيران والإيرانيين"، وعلى هذا الأساس أكدت خلال منشورها بمقاطعتها "الانتخابات الصورية" وأنها ستكون مع الشعب الواعي في كل إيران من سيستان وبلوشستان إلى شرق كردستان، ومن خوزستان إلى أذربيجان.
ومع اقتراب إجراء الانتخابات الإيرانية في الأول من آذار المقبل، بذلت السلطات جهوداً كبيرة لإجبار الشعب على المشاركة في هذه الانتخابات.
ووفقاً للاستطلاعات فإن غالبية المجتمع ليست لديها رغبة في المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى حملة المقاطعة التي أطلقتها جماعات سياسية مختلفة داخل وخارج إيران، وانضمام عدد من الناشطين والناشطات والسياسيين المسجونين في إيران إليها.ويذكر أن طريقة إجراء الانتخابات في إيران، حسب ناشطين سياسيين ومدنيين في العقود الأربعة الماضية كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وانتشرت الانتقادات في العقود الأخيرة أكثر مما كانت عليه في الماضي، بحيث وصل مستوى المشاركة وفقاً للإحصائيات الرسمية التي أعلنتها الحكومة إلى أدنى مستوى له في العالم.