نظمت المتحدثة باسم مجلس المرأة في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب خالدة تورك أوغلو مؤتمراً صحفياً في المبنى المركزي العام للحزب بخصوص جدول أعمال المرأة، وحيّت خالدة تورك أوغلو مقاومة أمهات السلام في بداية حديثها ووجهت رسالة لهن.

وصرحت خالدة تورك أوغلو أنهم يرون ان قرارات قضية كوباني غير قانونية وقالت:" نحن النساء نعلم جيداً عمليات التطبيع التي تقوم بها الحكومة، وأظهرت السلطات التي تلقت هزيمة كبيرة بعد انتخابات الإدارات المحلية التي أُجريت في 31 آذار، سياساتها "التطبيع والتلطيف" مع العقوبات التي فرضتها على رفاقنا في قضية كوباني، يتحدثون عن التطبيع في كل مرة تحدث أزمة، لقد فقد المئات من الأشخاص حياتهم خلال الوباء، كما وفقد المئات حياتهم مرة أخرى تحت مسمى التطبيع، نعلم جميعاً ونتذكر عملية تطبيع الحكومة بعد الكارثة الأخرى، وقد أظهرت لنا الحكومة في الأزمة الكردية الحالية لقضية كوباني أن تطبيعهم لا يتطور بشكل مستقل عن قانون العداوة".

وتابعت خالدة تورك أوغلو إنهم يعرفون نقاش التطبيع الذي تجريه الحكومة من تصرفاتهم السابقة، وواصلت:" نعرف تطبيع هذه الحكومة من عدائها للشعب الكردي، وهم يعلمون بعدائها تجاه الاشتراكيين الذين يساندون الشعب الكردي المرأة التي تتبع نضال الحرية، ونعلم من خلال هجماتها على حقوق المرأة وإنجازاتها وانسحابهم من اتفاقية إسطنبول، وكنا قد قلنا من اليوم الأول أن هذه القضية هي قضية سياسية، قلنا أن القضية المرفوعة ضد تنظيم داعش الذي ارتكب جريمة ضد الإنسانية في كوباني هي قضية ابتزاز، وقد أظهر القرار ذلك بوضوح خلال الجلسة الماضية، تمت تبرئة رفاقنا من جميع التهم المتعلقة بكوباني، لكن تم القضاء على قضية كوباني بآلاف الصفحات من لوائح الاتهام المعدة مع إفادات شهود سريين كجزء من خطة القضاء، إن العقوبات المفروضة على رفاقنا منذ مئات السنين ليس لها أي أساس قانوني، وهذه العقوبات الصادرة صادرة عن سياسة القضاء".

كما ونوهت خالدة ترك أوغلو إلى القرار الذي صدر في قضية كوباني وقالت: " يريدون معاقبة الشعب الكردي وإنجازات الشعب الكردي وثورة كوباني التي تحققت بقيادة المرأة، لا نسمح بذلك، وكما قالت فيغن يوكسك داغ ’ يقول المقاومون الكلمة الأخيرة’ تجدد فيغن يوكسك داغ وزينب كرامان وغيرهم من الرفاق وعد المرأة بالمقاومة وتوسيع النضال، سنحرر بعضنا البعض بالمقاومة والنضال، وسننظم أنفسنا أكثر من أجل رفاقنا المعتقلين، ونوسع نضالنا ومساندتنا".

" لا توجد عدالة "

وأكدت خالدة تورك اوغلو أنه منذ 22 عاماً تمارس السلطات العنف، القمع، السرقة، الاحتلال، وتابعت: "نعم وجدت وزارة عدل في هذه البلاد ولكن لا توجد عدالة ولا يوجد سوى ظلم، منذ 25 عاماً وتُفرض عزلة مشددة على السيد أوجلان ووزير العدل يقول لا توجد عزلة، ويلتزم الصمت امام انتهاك حقوق المعتقلين، تم اعتقال الأمهات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 75 و80 عاماً بسبب مطالبتهن بالسلام ولم يقل الوزير أية كلمة، وهذا يعني الموافقة على ما يتم ممارسته".

كما ونوهت خالدة ترك أوغلو إلى فعالية الأمهات بالقول:" تتجه الأمهات من جميع أنحاء البلاد إلى أنقرة منذ 3 أسابيع تحت شعار "الحرية للسيد أوجلان، الحل سياسي للقضية الكردية" وتريدن نقل مطالبهن إلى وزارة العدل لكنهم لا يستطيعون الوصول للوزارة، لماذا؟ لأنه يتم منع الأمهات من خلال عناصر الشرطة بسبب تعليمات السلطات، وهذا يعني الإصرار في الحرب، يريدون حجب الحقيقة، السيد وزير العدل لماذا لا تقبلون طلب الأمهات باللقاء ما الذي تخشونه؟ لا تخافوا، الأمهات اللواتي تريدن السلام لن يلحقوا الأذى بأحد".

وأشارت خالدة ترك أوغلو إلى أن هناك نساء تقاومن ضد القتل، الفقر والبطالة، وقالت: "لا تخافوا من هؤلاء النساء اللواتي تقاومن، يجب ان تخافوا من أولئك الذين يصرون على سياسات العزلة، يجب أن تخافوا من أولئك الذين يعمقون العزلة على السيد أوجلان، على وزارة العدل أن تستجيب فوراً لطلبات الأمهات وتنفذ طلبات الأمهات فوراً، هذا مطلب الأشخاص المطالبين بالسلام والحرية".
سجون المعتقلين القضائيين
ولفتت خالدة تورك اوغلو من خلال حديثها إلى انتهاك حقوق المعتقلين، وبينت:" يجب إنهاء انتهاك حقوق المعتقلين، وقد عبرت سيبل أوركمز وسادانور أوغور ضد انتهاك إرادة الشعب في وان، وتم اعتقالهم، كما وتم اعتقال عضوة مجلس حزبنا وعضوة منسقية المرأة سنم أريش بسبب مشاركتها في برنامج استذكار شهداء شهر أيار، حيث تعرضت رفيقاتنا الثلاثة منذ اليوم الأول للاعتقال وللتعذيب حتى الآن، ووضعوا أسلوب آخر للتعذيب قيد التنفيذ ووضعوا رفاقنا في سجون قضائية، وكانت قد طالبت سيبل وسادانور عشرات المرات بتغيير سجونهن لكن كان يتم رفض طلبهم في كل مرة، وقد هاجم ثلاثين معتقل قضائي رفاقنا منذ فترة قصيرة، ويتك أسر سنم أريش أيضاً في سجن قضائي، وهذا أسلوب آخر للعزلة".

وأفادت خالدة تورك أوغلو أن  النساء تزددن فقراً كل يوم بسبب سياسات الحرب والعنف، وواصلت حديثها على النحو التالي:" تم الإعلان عن إجراءات التقشف في الأيام القليلة الماضية، كان هذا الإعلان بمثابة اعتراف، النساء أول من مواجهة الفقر والبطالة في هذه البلاد، لكن هذه الإجراءات لن تقلل من نفقات القصر، بل ستقلل من ميزانية المرأة، ولا توجد قوة لحل مشكلة فقر المرأة".
وقد أكدت خالدة ترك أوغلو أنهم سيحمون عملهم وحقوقهم في هذه الساحة، وأضافت:" يُنظر الآن إلى العداء تجاه المرأة، العداء تجاه الكرد على أنه أمر طبيعي في هذه البلاد، وقد أعلنت وزيرة الأسرة في 15 أيار عن "خطة لتعزيز وحماية الأسرة"، وهذه الخطة ليست فقط من أجل حماية وتعزيز قوة المرأة بل لتعزيز قوة الأسرة، خطة تعالج حالات الطلاق، الزواج والولادة.

النضال ضد الذهنية الجنسية
قُتلت 32 امرأة في نيسان 2024 على يد الرجال، تحدث هذه المجازر داخل الأسرة، لا تحتاج النساء إلى الأمن ضمن الأسرة، بل يتعين عليهن حماية حياتهن من القوانين، تحتاج المرأة إلى للنضال ضد الذهنية الجنسية، إذا كنتم صادقين فسوف تطبقون بنود اتفاق إسطنبول، إذا كانت هناك خطة عمل فيجب أن تتعلق أيضًا بالنضال لمناهضة العنف ضد المرأة.

وجاءت فتوى مرة أخرى من مديرية الشؤون الدينية، أن مديرية الشؤون الدينية التي لا ترفع صوتها ضد العنف والمجازر التي تمارس ضد المرأة، كشفت مديرية الشؤون الدينية عن خطتها الاستراتيجية لأربعة سنوات وخصصت مليوني ليرة تركية لتنظيم جرائم الكراهية، وخصصت مديرية الشؤون الدينية بحجة حماية الأسرة ميزانية ضد الهويات المختلفة لاستهدافهم، ويصدر الدين فتوى بالكراهية، تخلوا عن فتاوى جرائم الكراهية، لن نقبل أبدًا بهذا الهجوم على الحق في الحياة، وليطالب الدين بحساب حياتها من حياة الأطفال والنساء.
هاجم الدكتور س.أ الذي كان يخدم في مشفى إسطنبول ييديكول لأمراض القلب في 11 آذار لعام 2023، الممرضة المناوبة أتش.ز، وتم احتجازه وتم إطلاق سراحه في النهاية، ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في القضية يوم 27 أيار الجاري، سنتابعه كمجلس المرأة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وندعو جميع النساء إلى لمساندة هذه القضية.
إن الحزمة القضائية التاسعة هي أحد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وسيصل مشروع هذه الحزمة إلى المجلس بعد عيد الأضحى، سنستغني عن أكبر معارضة في وقت إعداد المسودة، يمثل تقديم القانون المدني بقانون الضرر مشكلة في حد ذاته، ومن الخطأ تنظيم أي قانون خاص بالمرأة دون منظمات نسائية ودون نساء، نحن نساء وليس من الضروري أن يتم تعريفنا من قبل الرجال.
ومن إحدى المسائل الأخرى أيضًا عدم تطبيق قانون 6284، ويتم تقديم محاولات من أجل هذا، نحذر السلطات، إذا كانت المعلومات التي خرجت للرأي العام صحيحة، فلا يجب أبدا أن يمرر هذا المشروع في البرلمان، نحن نحذر، ليس من حق أحد أن يتخذ قرارات بشأن المرأة، لن تتنازل النساء أبداً عن حقوقهن المكتسبة.

ستنتصر إرادة المرأة
ومع الإيمان بنضال حرية المرأة، انتصرت إرادة المرأة مرة أخرى في انتخابات 31 آذار، نقول "التمثيل المتساوي والرئاسة المشتركة هو خطنا الأرجواني" ضد السلطة الذكورية الحاكمة وضد النظام الوكلاء، أولئك الذين لم يحترموا ذلك سوف يقومون بإلغاء الانتخابات في جورنه رش وبري بشكل غير قانوني، وسوف يظهر إرادة المرأة مرة أخرى في الثاني من حزيران في ناحيتنا، ونحن كمجلس المرأة في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب نستعد لانتخابات 2 حزيران، جورنه رش وبري للنساء والشبيبة، لقد حان الوقت لمساندة إرادتنا، عاشت مساندة المرأة، المرأة، الحياة، الحرية."