اتهمت منظمة متابعة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، أطراف الصراع في اليمن "الحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي"، بانتهاك حق المرأة في حرية التنقل بشكل ممنهج، مما يضر بقدرة المرأة على الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن أطراف الصراع اليمني وسعوا بشدة نطاق القيود في أراضيها على تنقل المرأة.

وأشارت المنظمة إلى أنها تحدثت مع 21 امرأة، معظمهن ناشطات، أو عاملات مع منظمات غير حكومية.

ونقلت عن العديد ممن تمت مقابلتهن أن بعض العناصر على نقاط التفتيش استهدفوا تحديدا النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية، وفي المجال الإنساني.

وأفادت الأمم المتحدة أن هذه القيود على التنقل أجبرت العديد من النساء اليمنيات على ترك وظائفهن في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة لعدم وجود قريب لهن قادر على مرافقتهن في السفرات المتصلة بعملهن، مما أفقدهن الدخل الذي تشتد حاجة أسرهنّ إليه، وقطع المساعدات الإنسانية عن النساء اليمنيات.

وأثّرت القيود أيضا على حصول المرأة على التعليم العالي. وفي بعض الحالات، رفض السائقون اصطحاب النساء إلى الحرم الجامعي لأنهم يعرفون ما سيواجهونه عند نقاط التفتيش في مناطق عدة باليمن.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، إنه "بدل التركيز على ضمان تلقي الناس في اليمن المياه النظيفة والغذاء وما يكفي من المساعدات، تبذل الأطراف المتحاربة طاقتها في وضع العراقيل أمام حرية تنقل المرأة. هذه القيود لها تأثير هائل على حياة النساء وتعيق قدرتهن على تلقي الرعاية الصحية والتعليم والعمل، وحتى زيارة أسرهنّ".