خلال بيان أُدلّيَ به في سور التابعة لـ آمد، كشفت حركة المرأة الحرة (TJA) وثيقة موقفها فيما يتعلق بانتخابات الإدارات المحلية المقرر إجراؤها في الواحد والثلاثين من آذار المقبل، وحضر البيان الرئيسة المشتركة العامة لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) جيكدم كلجكون أوجار، ومرشحو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) للرئاسة المشتركة للبلديات إضافة للعديد من النساء، وفي المكان الذي أدلي فيه بالبيان، رفعت لافتة كتب عليها "مع شعار المرأة، الحياة، الحرية، نتجه نحو الحرية"، فيما قرأت نورجان دلي البيان باسم حركة المرأة الحرة.

وكان نص وثيقة حركة المرأة الحرة كالآتي:

"على إثر الانتخابات التمهيدية الأكثر تنظيماً واجتماعيةً التي أجريناها مع أكبر عدد من الأهالي، حددنا مرشحاتنا للرئاسة المشتركة للبلديات والبرلمان، في هذه العملية، هُزمت مرة أخرى مراكز التحكُم التي تحاول عزل جميع فئات المجتمع عن نضال المرأة الكردية من أجل الحرية والمساواة والديمقراطية، أمام الحملة الديمقراطية الراديكالية لحركتنا من أجل الإدارات المحلية الحرة.

وقد كانت هذه الحملة الديمقراطية الراديكالية التي قادتها حركة المرأة الحرة مصدراً كبيراً للدافع والتحفيز لنا جميعاً طوال العملية ونتائجها، وأصبحت هذه المشاركة القوية لرفيقاتنا سواء في عملية الترشيح أو في فعاليات ما قبل الانتخابات، موقفاً سياسياً ضد حلم النظام الهيمنة الذكورية المتمثل بسياسة خالية من النساء، لكن مع ذلك، أظهرت لنا هذه العملية أن توجهنا نحو الأخلاق والجماليات، وهو أحد مبادئنا في حرية المرأة ووطنيتنا، يعاني من ضعف في تنفيذ هاتين النقطتين الآنفتين الذكر، وبالنسبة للنساء الكرديات، هذه ليست مجرد زيادة في العدد، لكن يجب على النساء الكرديات أن يبذلن دائماً جهداً لتأسيس نموذج الاعتماد على الذات والوعي الذاتي في جميع جوانب الحياة والنضال.

وبطبيعة الحال، الثورة هي عملية معيشية وحية، وإن حركتنا، التي لم تتنازل عن الديمقراطية الراديكالية في أصعب الأوقات، ستستكشف وتحل أوجه القصور الحالية وستواصل بناء الثورة برفاقية قوية وآليات النقد والنقد الذاتي وتعزيز الفكر والشجاعة التي لم تفقدها أبداً، كما يجب أن يتحول دافعنا الحالي إلى قوة توحد نضالنا دون قيود وشروط مع قيم المرأة الحرة والمعايير الوطنية، ونحن متأكدون مئة بالمئة من أن جميع رفيقاتنا وفي مقدمتهم مرشحاتنا اللاتي سيواصلن فعالياتهن الانتخابية، سيواصلن نضالهن من خلال هذا الإيمان.

الإدارة الشعبية والديمقراطية

إن بناء حياة حرة، الذي هو سبب نضالنا، تعتبر إدارة شعبية وديمقراطية للإدارات المحلية بمثابة أساس لها؛ وذلك يضع المسؤولية على عاتق كافة شرائح المجتمع، إن الإدارة الذاتية في الإدارات المحلية، والتي تعد من احتياجات المجتمع الأخلاقي والسياسي، يمكن تحقيقها من خلال تطبيق ديمقراطية حازمة، وبما أن وعي الإدارات المحلية هو البديل الأقوى في مواجهة الإدارة المركزية، فإن تطبيق هذا البديل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الفلسفة الديمقراطية والبيئية التي تضمن حرية المرأة، ويسعى منظورنا لتحرير المرأة إلى الحفاظ على التوازن البيئي، والسماح للثقافات والهويات بالتعبير عن نفسها بحرية، وإضفاء الطابع الاجتماعي على العمل، والقضاء على الفقر، وإن بناء مناطق محلية متعددة اللغات ومتعددة الثقافات ومتعددة الهويات، وفقاً لرؤية الأمة الديمقراطية، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال السير على خط حرية المرأة.

ومن منطلق معرفة هذه الحقيقة، لا ينبغي تقييم هذه المرحلة التي أمامنا مجرد تمهيد للانتخابات، ومن مسؤوليتنا أن نرى هذه المرحلة كفرصة تقود إلى كسر العزلة المفروضة على النساء والشبيبة وشعب كردستان ومختلف الآراء والمعتقدات، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وجعل نموذجه بيت المجتمع، وهذه المسؤولية تتطلب منا أن نفهم جيداً نظام العزلة، وأن نتجنب التيار الذي يريد أن يعلن موقفه بحسب المجموعات والفئات التي تريد أن تتحكم بها، لذلك على المرأة الكردية أن تخرج أولاً لأجل لشعب كردستان وأيضاً لجميع شعوب العالم من موقع الحماية وأن تصبح قوة بناءة؛ ويجب أن يكون النظام الذي من المفروض أن تبنيه نظام تعايش حر، وإن الهدف الأصلي لقوى الحداثة الديمقراطية هو بناء تعايش حر ضد الحداثة الرأسمالية التي تريد عزل كل خلية تؤمن بالحرية عبر سياسات السيطرة والتعذيب والاعتقال، وقد جعلت من إبادة النساء سياستها المستدامة، وهذا ممكن من خلال إطلاق الحرية لهوية النساء والرجال الأحرار وبناء أساس يسمح بإقامة علاقات بين النساء الأحرار والرجال الأحرار ويسمح أيضاً لجميع عناصر الحياة بالتفاعل الحر والمتساوي والمستقل، ويمكن أيضاً بناء هذه الأرضية في ظل إدارات محلية حرة وديمقراطية بنظام الرئاسة المشتركة، وهو ما يتطلب تنظيماً اجتماعياً انطلاقاً من الأحياء مروراً إلى القرى والمدن.

التوقعات من نظام الرئاسة المشتركة

يمكننا تعريف نظام الرئاسة المشتركة بأنه نظام تقوم فيه المرأة والرجل، دون استثناء، بإدارة جميع الأنشطة الإدارية لنظام التعايش الحر متحدين معاً، حيث يتم انتخاب رئيسة مشتركة ورئيس مشترك ولا يمكن تقييمهما على أنه مجرد ممثلين فقط، بل أكثر من ذلك، فهذا انعكاس للفكر والممارسة المشتركة لجميع المجالس، ويتم تحديد هؤلاء الأشخاص من قبل جميع المجالس بحرية الإرادة والفكر، ومع ذلك، فإن إدارة المجتمع تتم في شخصهم، وينبغي أن تنتشر هذه التنشئة الاجتماعية، وبما أنه لا يمكن النظر إلى الرئاسة المشتركة على أنها توزيع للمهام بشكل أو بآخر، فيجب أيضاً فصلها عن الأدوار المحددة للإناث والذكور، وفي هذا السياق، يجب أن تكون الحياة الفردية وأساليب مرشحينا للرئاسة المشتركة اجتماعية، وكذلك أسلوبهم ومواقفهم وأساليبهم تجاه المجتمع، وإن كردستان مستعمرة وتحرير كردستان المستعمرة لا يمكن تحقيقه إلا بمثل هذه الحياة التي نقطع فيها أنفسنا عن الحداثة الرأسمالية في جميع جوانب الحياة ونعيش حياة مبنية على القيم الاشتراكية دون طبقية ودون استعمار وعلى أساس حرية المرأة، وهذا ما نتوقعه في هذه الفترة من جميع إداريينا، من النساء والرجال ، وخاصة مرشحينا لمنصب الرئاسة المشتركة.

وإن الهيمنة الذكورية الكلاسيكية، التي ظل تطبيقها سائداً منذ آلاف السنين من خلال الوعي المتسلط الذكوري، تظهر نفسها في مراحل إرادة الإدارة بمفاهيم وممارسات معادية للمرأة حيث تستصغر النساء ولا تتسامح معهن وتخلق الفتنة بينهن، وتقف ضد نظام التمثيل المتساوي، وإذا تمت مناقشة أمور المرأة في أي مكان؛ تكون هناك محاولة لتدمير قيم النضال التي تم ترسيخها حتى الآن وتعتبر التمثيل المتساوي غير ضروري، إذاً فهناك عقلية فردية ذات أفق ضيقة، وإذا تم تقييم الممارسات الملموسة، وإذا أدى الوضع والموقف الحالي إلى عدم إضفاء الطابع المؤسسي على مبدأ التمثيل المتساوي، والحفاظ على شكله وتحوله إلى مصدر للمشاكل؛ فلا يمكن وصف ذلك إلا بأنه عداء للديمقراطية والشعب، وإذا كانت هناك خلافات على الإدارة مثل من سيوقع أو لمن سيكون الظهور الرسمي أو من سيكون مسؤولاً في أي مجال وما إلى ذلك، ستظهر أزمة، وهذا يعني أن عقول هؤلاء الناس ليست منفصلة عن السلطة، هذا التوقيع ليس مرهوناً بشخص ما؛ عندما نرى أن هؤلاء الأشخاص يمثلون إرادة المجلس الذي انتخبه الشعب ويعكس إرادة الشعب، فإن الجدل حول مثلاً من سيمضي التوقيع سيكون بلا معنى، ولا ينبغي أن ننسى أن نظام الرئاسة المشتركة قد وصل إلى يومنا هذا من خلال محاربة مثل هذه العقليات التي تقول "كيف سيكون الأمر مع النساء؟" الإدارات المحلية ليست مستعدة لذلك، ولا تستطيع ذلك، وما الفرق بين الرجل والمرأة، وقد تنبى شعبنا هذا النظام، فإذا كانت المرأة ومكتسبات المرأة هي الهدف الأول لممثلي السلطة ومحكومة منذ آلاف السنين، فإن مطالبتنا بالنضال على أساس حرية المرأة ستستمر دون انقطاع.

إن حركة المرأة الحرة، بتراثها الذي يمتد لآلاف السنين ونضالها على مدى الخمسين سنة الماضية، هي ضمانة الوجود المستقل للمرأة، وإن حركتنا، التي تستمد قوتها من تنشئتها الاجتماعية، ستضمن انسياب المنظمة النسائية المستقلة إلى الحياة بأكثر الطرق فعالية في نظامنا للإدارات المحلية الحرة والديمقراطية، إن المديريات والإدارات النسائية والاتحادات المرتبطة بها ليست لبناء مراكز قوة جديدة، بل على العكس من ذلك، هي لكسر السلطة وميول الهيمنة الذكورية، إن موقفنا القوي يتمثل في وجوب بناء العلاقة بين هذه الآليات التي سنعيد تأسيسها على مبادئ التعايش الحر، وعلى مبادئ حرية المرأة، والتي يجب أن يتم فيها اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية وغير هرمية، وفي هذا السياق، يجب أن يكون أسلوبنا الرئيسي هو التصرف بمقاييس أخلاقية وجمالية مبنية على الحب بين الجنسين والرفقة في مواجهة المعارضة والمنافسين.

المسؤولية المشتركة

ومن ناحية أخرى، هناك حقيقة مفادها أننا عندما نتقاسم الحياة مع الرجال؛ فإننا سوف نتقاسم معهم آلياتنا الخاصة بالإدارات المحلية الحرة والديمقراطية، إن نهجنا الرئيسي هو أن نكوّن جميع علاقاتنا مع الرجال بطريقة تمكنهم من المضي قدماً دون المساس بحرية المرأة وبعيداً عن الصراعات، على مبدأ الرفاقية، مع التدابير الأخلاقية والجمالية، لكن لا ينبغي أن ننسى أبداً أنه في بناء تجربة الإدارات المحلية الحرة والديمقراطية، فإن المسؤولية المشتركة تقع على عاتق جميع النساء والرجال ويجب أن يتحلوا بقيم حركة المرأة الحرة وحمايتها وزيادتها، لأن هذه القيم وصلت إلى يومنا هذا بعد نضال عظيم.

إن الاعتداء على عمل المرأة واستغلاله هو أحد الاعتداءات التي نواجهها اليوم وقد واجهناها وما زلنا نواجهها منذ الماضي وحتى يومنا هذا، وفي مواجهة نظام يتم فيه دائماً التحكم في عمل المرأة، بما في ذلك أفكارها ومشاعرها وجسدها، وبالعنف؛ يجب على الإدارات المحلية الحرة والديمقراطية أن تدعو جميع عناصر المجتمع إلى إنشاء أعمال من منظور حرية المرأة، وأن تدير هذه النتائج والإنجازات مرة أخرى بنفس النظرة والفهم وتوفر الأسس والتسهيلات اللازمة لذلك، ونحن نرى أن العنف ضد المرأة لا يمكن حله فقط من خلال توفير الفرص والدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي وما إلى ذلك، ولكن يمكن حل ذلك بسياسات وقائية تقوم على مبدأ إنهاء العنف والقضاء عليه من المجتمع، وأن تقف ضد هوية المرأة الفقيرة والمحرومة، وإن التعاون هو موقفنا الأساسي وبه يمكن أن تتقدم هوية المرأة المنتجة والإبداعية، إن نظامنا للإدارات المحلية الحرة والديمقراطية في هذه الفترة، مثل إداراتنا السابقة، سيبني مراكز لدعم المرأة وتضامنها وإنتاجها، حياً بعد حي، وسيعمل لتحقيق هذا الهدف الذي لن تُحرم منه أي امرأة.

وفي مواجهة النسوية المبنية على الحداثة الرأسمالية، يجب أن تُدرج معارف النساء وخبراتهن ومشاعرهن التحررية والحركات والسلوكيات المناهضة للسلطة وبطريقة غير هرمية، في جميع أعمال الإدارات المحلية التحررية والديمقراطية وأن تأخذ مكانها فيها، وينبغي أن يكون الهدف هو تحليل وفهم حقيقة الحداثة الرأسمالية والقوة التي تنفذها، أي الدولة القومية، وتنفيذ مثل هذه الآليات حتى لا تكون مشابهة للحكام، وخاصة في مجال العلاقات بين الرجال والنساء، وبناء وعي قوي لإدارة هذه الآليات، وفي هذا السياق، من الضروري عدم النظر إلى الآليات التي في المدن الكبيرة، المناطق، المديريات، رئاسة الأقسام والخ، التي تم تحديدها، والتي لا نعتبرها منفصلة عن بعضها البعض بأي شكل من الأشكال، ولا ينبغي أن نفكر فيها على أنها منقسمة عن بعضها البعض، ويجب أن نديرها بوعي أنها مشتركة وواحدة ككل - بوعي حرية المرأة – وإدارتها بهكذا ممارسة عملية مماثلة.

سياسة الانحلال والموقف المناهض لها 

ومن المهم جداً أن نؤمن دائماً بعمق وقوة ثراء أفكارنا وسياستنا وأدبنا وأن نرسخ هذا الإيمان والتعامل في المجتمع أيضاً، وإن الحداثة التي يتم بناؤها من خلال وسائل الإعلام والتكنولوجيا والأزياء والسياسات الجمالية للدول القومية أو من خلال تحالفات الدول القومية أو مشاريع مؤسسات المساعدات والدعم الدولية والنسوية المبنية على يدها والسياسات الانحلالية التي تطورها نفس الأطراف، يجب أن يتم تحليلها وفهمها بشكل صحيح ويجب أن نتصرف بهذه المعرفة والفهم في فعاليات الإدارة، وينبغي إجراء الفعاليات بهذا الوعي، كما ينبغي منع تركيز الهيمنة ضد الانحلال الثقافي من تحويل السياسات الماكرة والسرية لمراكز السلطة التي تبرز أمامنا تحت ستار الإسقاط، وتلك السياسات التي تريد أن تعمل علينا ليس فقط بشكل متماثل، ولكن أيضاً بشكل غير متماثل، ليس فقط بشكل متماثل ولكنهم أيضاً بشكل غير متماثل، وينبغي علينا، مهما كان السبب، عدم نسمح لهم بالتحول ببطء إلى عملنا الرئيسي أو موردنا الأساسي، وبهذا الصدد، يجب أن يكون لدينا موقف متوازن.

يجب على الإدارات المحلية التحررية والديمقراطية والتي هي الآلية الأساسية لشعب كردستان والنساء والشابات الكرديات اللواتي يواجهن الإبادة الثقافية، الوصول إلى لغتهن وثقافتهن وطبيعتهن وبناء ثقافتهن الخاصة والمحافظة عليها في مواجهة الانحلال، وإن السياسة والممارسة العملية التي لا تتماشى مع منهج حرية المرأة ولم تخرج عنه، لا ينبغي قبولها بأي شكل من الأشكال، وينبغي النظر إلى الهوية الثقافية كأمر عام، كما يجب تنظيم جميع الفعاليات على هذا الأساس، وإن الإدارات المحلية التحررية والديمقراطية هي لجميع الأقسام والجوانب الاجتماعية، لذلك، ودون تقديم أي تنازلات عن الحرية الديمقراطية والبيئية وحرية المرأة؛ من المهم جداً خلق أرضية وتنفيذ أعمال بين هؤلاء الأشخاص المختلفين في العمر والجنس وأسلوب الحياة والتعليم، ولا ينبغي فصلهم عن بعضهم البعض للحصول على أسلوب للتواصل وبناء شراكة.

سيتم إنشاء أكاديميات للغة، والثقافة، والتاريخ والسياسة

إن أعظم مورد لدينا هو عقولنا المرنة التي لم تفقد ميلها نحو الحرية، وإن الدور الأكثر أهمية في ثورة الوعي يقع على عاتق أكاديميات اللغة والثقافة والتاريخ والسياسة، والتي سيتم إنشاؤها داخل الإدارات المحلية التحررية والديمقراطية، كما تعتبر قوتنا الأيديولوجية وشجاعتنا وخبراتنا هي أعظم ميراث لدينا، وبهذا المعنى، من الضروري إبقاء الذاكرة حية، وجعل تبادل الخبرات دائماً، وعدم بدء تاريخ النضال مع أنفسنا، وفي خططنا للإدارات المحلية التحررية والديمقراطية وفي أكاديمياتنا يجب أن ندرج خبرتنا القوية والعريقة وحضورنا التاريخي وإجابتنا على سؤال "أي نوع من الحياة نريد" في عملنا وفعالياتنا، وإن التحول الجذري ضد كافة تعاليم المجتمع الاستهلاكي والنظام الرأسمالي الذي يهيمن عليه الذكور، حيث أصبح التخطيط اليومي وأساليب الإدارة غير المبرمجة عادة، يمكن تحقيقه من خلال الأكاديميات القائمة على الحياة المحلية والديمقراطية والبيئية ومعرفة المرأة التحررية، وإلا ستظهر ممارسات إدارية لا تسترشد بالتركيز العقلي، ولن يكون بمقدورها إحداث تحول اجتماعي جذري.

فلسفة "المرأة، الحياة، الحرية"

إن النضال الذي نخوضه، بكل جوانبه، هو مسار النهر الذي سيجري بناء حياة جديدة من الإدارات المحلية نحو العالم أجمع، ونحو الأممية، ومن مسؤوليتنا الاجتماعية أن نعرف أثر التنوع والاختلافات المحلية في التغيير والتحول، ويجب ألا ننسى أن مطالبنا وقضيتنا هي ابعد من الحدود الجغرافية وأن تخوض نضالنا على أساس هذه القوة، ومن مسؤوليتنا الاجتماعية أن نناضل لنرى كيف يمكن للتنوع والاختلاف بين المناطق أن يكون مؤثراً في التغيير والتحول، وعلى أساس هذه القوة، فإن مطالبنا ستتجاوز الحدود الجغرافية.

وفي هذه الفترة التي ننطلق مرة أخرى نحو الإدارات المحلية التحررية والديمقراطية، سنستمر في إظهار أن فلسفة "المرأة، الحياة، الحرية" هي الخلاص الوحيد للبشرية جمعاء والطبيعة، وخاصة للنساء، وسنعمل في مواجهة الحداثة الرأسمالية، على إدراج النموذج الديمقراطي والحياة البيئية المبنية على حرية المرأة – دون أن نتوقف للحظة واحدة- ضمن الآليات في الشرق الأوسط والعالم بأسره، وسنحقق ذلك من خلال نموذجنا للإدارات المحلية التحررية والديمقراطية، والذي يعد بمثابة أرضية للكونفدرالية العالمية الديمقراطية والكونفدرالية النسائية الديمقراطية.