أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري ‏في نشرتِهِ السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق للعام 2021، عن تزايد حالات الطلاق عن العام السابق، حيث بلغت عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.7٪.

هذا فيما بلغت عقود الزواج 880041 عقداُ عام 2021 مقـابل 876015 عقداً عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5٪.

ويشير الاحصاء إلى أن نسبة زواج الحضر بلغت 40.9 ٪ من جملة العقود، فيما نسبته2021 تمثل 59.1٪، بينما اختلفت النسبة في عقود الطلاق فكانت الزيادة لنسب الطلاق في الحضر عنها في الريف بنسبة 56.6٪ من جملة حالات الطلاق مقابل 43.4٪ في الريف.

ومؤخرا خرج جدل حول إدارة شؤون المنزل وتدبيره بين الرجل والمرأة، بفتوى عالم دين أثارت جدلا واسعا، قال فيها إن المرأة ليس لزاما عليها أن تقوم بشؤون الخدمة المنزلية، وإن على زوجها يستقدم لها من تقوم بخدمتها،  ومن جانب آخر خرجت محامية وحقوقية ناشطة في حقوق المرأة إلى القول أيضا بأن الزوج عليه دفع حق إرضاع الزوجة لأطفالهم وأنها يحق لها ألا تقوم بذلك، ليبدأ مع ذلك سجال مجتمعي حول حالات الزواج وهل المسألة تدور في إطار المودة والرحمة أو أن القصة في عقد مدفوع الاجر لكل ما فيه من تصرفات أسرية باتت توضع في إطار الخدمات التي لابد أن تُدفع قيمتها.

ولأن كافة الأطراف التي تحدثت من البداية حول الموضوع باعتبار أنه من زاوية دينية بحتة لما يحدده الشرع في السياق، لتثير هذا الجدل الذي قد يؤدي بالبعض للعزوف عن الزواج وبناء الأسر التي بات تأسيسها متداعيا بسبب كثير من الأمور بشأنه، فقد خرج مفتي الديار المصرية في لقاء إعلامي يتحدث عن أفكار كالقوامة وغيرها..

 وتحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حول مفهوم القوامة وغيرها من الأفكار حول حقوق المرأة والرجل في أقدس العلاقات لبناء نواة المجتمعات الأولى "الأسرة" والتي يقدسها المصري منذ فجر التاريخ.

وقال الدكتور شوقي علام: نحن في حاجة إلى كل وسيلة تؤدِّي إلى استقرار الأسرة، ونأمل في ظهور العديد من المؤسسات المعتمدة والمتخصصة في تدريب المقبلين على الزواج، والإرشاد الزواجي.

واضاف "إنَّنا في دار الإفتاء قد تنبَّهنا إلى خطر الطلاق المبكر؛ لذلك أنجزنا جملةً من المبادرات لعلاج هذه الظاهرة، منها دورات المقبلين على الزواج، وهذه الدورات لا تغطِّي الجانب الشرعي فقط، ولكن يدخل فيها الجانب النفسي والاجتماعي، وفتحنا مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء، وهناك لجنة مشتركة من الطب النفسي والمتخصص في الشريعة وغيرها من الجوانب، ونجحنا في احتواء الكثير من المشكلات الأسرية".

وأكد أن مسئولية استقرار الأسرة هي مسئولية مشتركة بين الزوجين؛ فهما شريكان في مواجهة التحديات الأسرية الطارئة، كما أنَّ القوامة تعني مسئولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحالٍ حقًّا يتسلط به الرجل على المرأة، بل قد حثَّ الشرع الزوج على طلب مشورة زوجته في شئون تدبير العائلة؛ فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما، فالشورى ليست قاصرة على أنظمة الحكم، بل تشمل مشورة الزوج مع زوجته كما فعل النبي مع أزواجه".

ولفت إلى أن "القوَّام" بالتشديد يعني القائم على حقوق الله تعالى، ولا تنتج القوامة تسلطًا واستعلاءً، بل تنتج قيامًا على الحق وعدلًا في تولي الأمر؛ فمفهوم القوامة يدخل في مضامين المسئولية والولاية؛ لأنه لا يعقل أن القائم على حقوق الله تعالى أو على الحقوق جميعًا يمكن أن يكون متسلطًا على هذه الحقوق، بل الأدق أن يقال: إنه أضحى مسئولًا عن هذه الحقوق بكل تفاصيلها.

وشدد على أن مفهوم القوامة الزوجية وحقائقه يدور حول قيادة الأسرة وضبط أمورها وانتظام شئونها في رشد وحكمة؛ فالقوامة ليست سلطة عليا في يد الرجل يترتب عليها إلغاء شخصية المرأة في البيت أو تهميش دورها، بل تحقق القوامة مصلحة الأسرة عندما يدير الزوج بها الأسرة إدارة حسنة وإدارة رشيدة بما يحقق المصلحة للأسرة جميعًا بعيدًا عن الرعونة والتسلط.

وأضاف مفتي الجمهورية أن التعاون الصادق والمثمر بين الزوجين يُعَدُّ من أقوى دعائم الحياة الاجتماعية السليمة بين الزوجين، فالزوج الناجح والزوجة الناجحة هما من يتفقان على إدارة ناجحة للبيت؛ وهذا الأمر مقصد أصيل من مقاصد عقد الزواج.

وأضاف "أن القوامة يجب أن نفهمها في ضوء النموذج التطبيقي النبوي الشريف؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للتسلط على المرأة أو إهانتها، بل كان معاونًا في شئون بيته؛ وفي خدمة أهله".

وشدد على أن الطلاق هو العلاج إذا استحالت الحياة الزوجية، وقد جاء لحل مشكلات معينة، ويجب كذلك أن تكون العلاقة بعد الطلاق راقية وحضارية بعيدة عن النزاع والتناحر خاصة في وجود أبناء، وبذلك يكون الطلاق طلاقًا حضاريًّا وراقيًا.