نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) ومقرها النرويج ومنظمة المجتمع المدني "معًا ضد الإعدام" (ECPM) ومقرها فرنسا تقريرهما السنوي الرابع عشر حول حالات الإعدام.

وبحسب التقرير، فإن "إيران تعود بقوة إلى الساحة الدولية من خلال مفاوضات تتعلق ببرنامجها النووي"، لكن في الوقت نفسه "تواصل إيران حالات الإعدام".

وأكد التقرير أن إيران "تستخدم عقوبة الإعدام كأداة قمع ضد العديد من المعارضين".

وذكرت المنظمتان أنه تم إعدام ما لا يقل عن 333 شخصاً في إيران في عام 2021، مقارنة بعام 2020، حيث تم إعدام 267 شخصاً، أي ازداد معدل الإعدام بنسبة 25 بالمائة.

كما أشارت المنظمتان إلى أن هذا الوضع ينذر بالخطر على مستوى مقلق، ولوحظ أنه بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران في حزيران 2021، تضاعفت وازدادت حالات الإعدام في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

وبحسب التقرير ذاته فقد تم إعدام 9 نساء في 2020، حيث ارتفع هذا العدد إلى 17 على الأقل في عام 2021، ووردت أنباء عن أن النساء اللواتي أُعدمن كانوا صغار السن.

وورد في التقرير المؤلف من 100 صفحة أن عدد حالات الإعدام المتعلقة بالاتجار بالمخدرات ارتفع إلى 126، بينما كان هذا العدد 25 في عام 2020.

ومن بين 17 امرأة تم إعدامهن في إيران، تم الحكم على 12 امرأة بجرائم القتل، بينما لفتت منظمات المجتمع المدني الانتباه إلى زيادة عدد النساء المحكوم عليهن بالإعدام لقتل أزواجهن، وعبّرت المنظمات عن استيائها حيال هذه الحالات التي تنفذ بحق النساء اللواتي من الممكن تعرضهن للعنف من قبل ازواجهن.