لم ينجح مجلس النواب العراقي في قبول اقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957 والذي ينظم الأسرة العراقية ضمن جلساته بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش، بعد إثارة القانون موجة من الجدل في جميع أنحاء العراق، خاصة من الجمعيات النسوية التي وجدت أن القانون يمثل ظلم للمرأة العراقية خاصة فيما يخص تخفيض سن الزواج.

وكانت الكتلة النيابية التي قدمت القانون لمجلس النواب هي حزب الفضيلة ومرجعه الشيخ محمد اليعقوبي الذي ينتمي إلى المدرسة الصدرية عندما كان مرجعها محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999،  وقام بإعداده وزير العدل  والقيادي بحزب الفضيلة حسن الشمري بدعوى أن بعض بنود القانون المدني الحالي لسنة 1959 يعارض الفقه الشيعي.

تعتبر أكثر المواد التي أثارت الجدل هي المادة الثالثة المعدلة التي  نصت على  إبرام عقد الزواج حسب المذهب السني والشيعي وتفويض الوقفين السني والشيعي بالموضوع إلى جانب المحكمة،  ويسمح "القانون الجعفري" بزواج الرجل الذي أكمل 15عاما، والمرأة التي أكملت تسعة أعوام، ويرى رافضو القانون أنه انتهاكا كبيرا لحقوق الطفل.

تخفيض سن الزواج

وتقول دكتورة ندى الجبوري عضو مجلس النواب العراقي السابق ورئيسة منظمة المرأة والمستقبل العراقية في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية خسارة كبيرة لوضع الاسرة العراقية من زواج وطلاق وإرث وحضانة ونفقة وطبيعة النسيج المجتمعي وما وقع وصادق عليه العراق من اتفاقيات دولية وقرارات لمجلس الأمن والهروب إلى الخلف من الخطر الاقتصادي والأمني .

وأضافت، أنها ستبقى تدافع عن المصلحة القصوى لأطفال العراق  وتحمي المرأة من كل أنواع العنف، وبالتالي جابهت القراءة الأولى في البرلمان رفض شعبي واسع وحملات لمنع تمريره قادتها نساء ناشطات ومحاميات ونشطاء ومنظمات المجتمع المدني.

وتقول هديل الحسون الإعلامية العراقية ومقدمة البرامج بوكالة البسمة الإخبارية العراقية، إن قانون الأسرة الجديدة في العراق ظلم للمرأة العراقية، وجحود لحقوقها، وغبن  للمرأة التي تربي أطفالها وتتعب على اولادها، مشيرة إلى أنها ضد فكرة تخفيض سن الزواج.

 وأضافت، إن البعض يتحدث أنها كانت سنة نبوية عن السيدة فاطمة، ولكن زمانها يختلف عن هذا الزمان الذي تعيش فيه الأطفال حاليًا واللاتي ليس لديهم البنية التي تجعلها تتحمل الزواج في هذا السن المبكر، وأنها إذا كانت قادرة أن تتزوج في هذا السن المبكر كانوا يعطوها حقوق للتصويت وإبداء رأيها وغيرها من الأمور.

وأشارت "حسون" إلى أنه ليس معنى أن الفتاة  بالغد وصلت مرحلة البلوغ أو السن الشرعي للزواج أنها أصبحت رشيد، ولكنها ما زالت في مرحلة تكوين وعدم اكتمال،  وبالتالي هي ضد فكرة تخفيض سن الزواج لأن يؤدي إلى تفكيك الأسرة العراقية الطفلة في هذا العمر غير مكتملة ذهنياً وعلمياً وغير قادرة على تحمل مسئولية المنزل، وترفض رفض قاطع تطبيق هذا القانون.

فتنة طائفية

يحذر الكثير من المراقبين أن القانون الجديد قد يصنع فتنة طائفية، لأن "القانون الجعفري"  لا يعترف بالشروط التي وضعها القانون النافذ الذي يؤكد أن زواج الرجل بامرأة ثانية لا يتم إلا من خلال موافقة القاضي وأن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة وهناك مصلحة مشروعة، ولا يسمح "القانون الجعفري" بإعطاء النفقة للزوجة في بعض الحالات التي ينص عليها القانون الحالي، ولا يمكنها أن تطلب التفريق حتى لو كان زوجها مريضا غير قادر على القيام بأمور المعيشة. .

وأشارت عضو مجلس النواب السابق، أنها لم تتوقع دعم تغييرات حسب المذاهب لأنها تفكك اللحمة الاجتماعية وتؤدي الى تقسيم العراق علىً أساس طائفي وتسمح بزواج الطفلات وتعدد الزوجات بدون اسباب والزواج خارج المحكمة يعني يشرعن زواج المتعة وغيرها من المسميات الغير قانونية ويأخذ حضانة الطفل الى الجد في حالة وفاة الأب ويمنع حق المرأة في ميراث الارض.

وأكدت الإعلامية العراقية هديل الحسون في ختام تصريحاتها لوكالة فرات للأنباء، أن القانون سيصنع فتنة بين المذاهب و يسيئ للمرأة العراقية وقد تلجأ للهجرة من البلد، و حيث يأتي القانون يعطيها للرجل سواء كان رجل أو مرأة، سواء الرجل كان متزوج أو أعزب ، أو رجل ليس لديه شروط لتوفير المعيشة الكريمة لأبنائه،  ولذلك يعد القانون ظلم للمرأة وجحود بحقوقها .

انتهاك للاتفاقيات الدولية

يرى الكثير من المتابعين أن القانون الحالي يشكل انتهاك للقوانين الدولية التي وقعت عليها العراق، خاصة بعد رفض الكثير من الجهات الدولية القانون الجديد، ومنها بعثة الأمم المتحدة في العراق  رئيس البعثة نيوكلاي ملادينوف أن "هذا القانون سيكون له مردود عكسي على المكتسبات المنجزة لحماية وتطوير حقوق النساء والإناث التي يحميها الدستور"

 واتخذت نفس الموقف مبعوثة الطفولة والصراعات المسلحة في الأمم المتحدة، فيرجينيا غامبا، محذرة من "أن الصبية والفتيات في العراق أصبحوا الآن مهددين بسرقة طفولتهم".

وحول تلك النقطة قالت ندى الجبوري، إن تمرير هكذا تشريعات تضع الحكومة العراقية بإحراج بسبب ما وقعت عليه من اتفاقيات دولية ورفعت تحفظاته عن اتفاقية السبداو ووقعت البروتوكولين الإضافيين لحقوق الطفل وكذلك عملت بخطط وطنية علىً قرار مجلس الامن ١٣٢٥  ووقعت على الاتفاقية للحماية من العنف الجنسي، مشيرة إلى أن تعديل القانون الأخير هو مخالف لدستور العراق لعام ٢٠٠٥ الذي ساوى بين المرأة والرجل وحافظ على الحقوق والحريات العامة .

القانون الحالي

ويعود الخلاف الحقيقي بين رافضي القانون ومؤيدوه حول استمرار القانون القديم ممن يرون أن القانون الحالي جيد ويعطي المرأة حقوقها، ومن يرون أنه لا يطبق الفقه الجعفري، ورغم ذلك فلم يحظى التعديل الجديد مقتدى الصدر والمرجع الشيعي علي السيستاني.

وأشارت "الجبوري" إلى أن قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ لعام ١٩٥٩ من أرقى القوانين التي اعتمدت بالمنطقة العربية والذي يراعي مصلحة الاسرة ولا يخالف المذاهب الشرعية، موضحة أنه خلال عضويتها في لجنة المرأة والاسرة والطفولة في البرلمان الأول لم تندفع اي عضوة للمساس بقانون الاحوال الشخصية ال188ـ وعضويتها في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الثاني كنا ندعم كل ما وقع وصادق العراق عليه من اتفاقيات دولية تمس حماية المرأة والطفل والاسرة العراقية.

ودعت البرلمانية العراقية السابقة في ختام تصريحاتها لوكالة فرات للأنباء، أنه على البرلمان الحالي دعم التشريعات التي تخص صحة المرأة من شراء لقاحات سرطانات عنق الرحم فتح مراكز للكشف المبكر لسرطان الثدي والرحم مراكز سرطانات الأطفال وتوسعتها توسعة مركز عمليات التشوهات الخلقية للقلب الولادية للأطفال الوصول الى التشخيص المبكر والعلاج للأمراض المزمنة.