إن البيانات التي تنشرها الجمعيات النسائية تكشف عن ازدياد جرائم قتل النساء، وبحسب تقرير منصة "سنوقف قتل النساء" لعام 2023، فقد توفيت 248 امرأة في ظروف مريبة، وقُتلت 315 امرأة على يد رجال، وبحسب بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 للمنصة، فقد قُتلت 151 امرأة، وتوفيت 59 منهن في ظروف مريبة، وأعلن في تقرير شهر آذار 2024 أن 21 امرأة من أصل 25 امرأة قُتلن "في ظروف مريبة".

وجاء في تقرير جمعية ستار للمرأة في وان، والذي كشف عنه في تشرين الثاني 2023، أنه قُتلت 23 امرأة على يد رجال في وان خلال العامين الماضيين، و"انتحرت" 6 نساء تحت سن 18 عاماً و11 فوق سن 18 عاماً، وبحسب التقرير، قُتلت 13 امرأة على يد أفراد الأمن العام، وجاء في تقرير جمعية ستار للمرأة لعام 2022، أن 17 امرأة توفين في ظروف مريبة، واستمرت جرائم قتل النساء في الربع الأول من عام 2024، وتوفيت العديد من النساء في ظروف مريبة في وان خلال شهر نيسان 2024، وفي 16 نيسان، توفيت شابة تدعى شكران باداكول في ظروف مريبة في توكي التابعة لناحية أرتميتان.

سياسة الإفلات من العقاب

وصرحت نائبة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) في وان، كولجان كاجماز سايغيت، إن المشاكل التي تعاني منها النساء في وان تتزايد يوماً بعد يوم، وقالت: "في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، كان هناك العديد من الحالات المشبوهة لوفيات النساء التي اُعلن عنها على أنها حوادث أو حالات انتحار، ويستمر العنف ضد المرأة الذي يتجلى في شكل انتهاك لحقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة، ويمكن رؤية ذلك بكل وضوح في مناخ سياسي تعمقت فيه عدم المساواة بين الجنسين، وتجري فيه محاولات لتعزيز هيمنة الرجال، وخاصة الوضع الاجتماعي المتحيز جنسياً والبعيد عن العدالة، وكذلك ثقافة الحياة وفق هذا وسياسات الإفلات من العقاب على العنف، يغذون هذه الظاهرة، ومن ناحية أخرى، أنهت سلطة الدولة اتفاقية إسطنبول بينما لم تقم حتى بتنفيذ التشريعات القائمة، ولذلك فإن العنف ضد المرأة وقتل النساء أصبح أكثر من مجرد حادثة قانونية، بل هو أمر يُنفذ من خلال وعي سياسي".